وخلص التقرير الذي صدر اليوم الإثنين، "إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018، قامت مروحية عسكرية تابعة لقوات الجو السورية الخاضعة لسيطرة قوات النمر، برمي أسطوانة غاز الكلور شرق مدينة سراقب وانفجرت على مساحة كبيرة، مما أدى إلى إصابة 12 فردا".
ووفقاً للتقرير، شمل التحقيق والتحليل الذي أجراه مراجعة شاملة لكافة الأدلة، قال فيها "إن المعلومات التي تم الحصول عليها من مقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان حين وقوع الحادث، كما اعتمد على تحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في موقع الحادثة، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء.
وأدى الهجوم الكيماوي على سراقب إلى إصابة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بحالات اختناق، ما استدعى فتح تحقيق أممي في "جرائم الحرب"، وسط اتهامات متبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول المسؤول عنها.
وأشار التقرير لمشاركة منظمات حكومية و غير حكومية في التحقيق، حيث جرى تشكيل وحدة التحقيق "الفريق الاستشاري الدولي لمعالجة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيميائية" بتاريخ 27 من حزيران 2018، لتحديد مرتكبي الهجمات غير القانونية، وكانت تقتصر مهمة المنظمة على تحديد وقوع الهجمات وليس تحديد مرتكبيها.
و يتزامن صدور التقرير مع الاجتماع السنوي لدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والبالغ عددها 193 دولة، المقرر في ٢٠ من الشهر الجاري، في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا، الذي سيتخلله التصويت على مقترح فرنسي، يطالب بتجميد عضوية نظام أسد، و بإنشاء آلية قضائية تضمن حق المحاكمة و عدم الإفلات من العقاب.
إدانة ثانية
وهذه الإدانة الثانية لنظام أسد باستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين، فقبل نحو عام أعلنت المنظمة في تقريرها أن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات الكيماوية عام 2017، في مدينة اللطامنة.
ووقع هجوم بالكلور على مدينة اللطامنة يوم الخميس 30 آذار 2017، بقصف من طائرة حربية، تابعة لميليشيا أسد، وقتها، وأسقطت برميل " أم 4 آلاف " يحتوي على السارين في جنوب اللطامنة، حيث أصيب 60 شخصا بحالات اختناق، وفق تقرير المنظمة.
التعليقات (0)