احتجاجات غاضبة لآلاف الموظفين في العراق.. ما هي مطالبهم؟

سجلت محافظات ومناطق عديدة في العراق مظاهرات شعبية غاضبة لآلاف الموظفين وحملة الشهادات الجامعية، وذلك احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي والفساد المستشري في الحكومة الحالية وللمطالبة بصرف رواتبهم المتراكمة منذ عام.

وأفادت وكالة الأناضول اليوم الأحد، أن مئات المحتجين المطالبين بوظائف في مؤسسات حكومية وشركات نفطية أغلقوا الجسور الثلاثة ( جسر الزيتون والنصر والحضارات) بمدينة الناصرية وسط محافظة ذي قار جنوب العراق، إضافة لإغلاق محتجين آخرين من حملة الشهادات الجامعية مبنى شركة ميسان النفطية في محافظة ميسان جنوبا.

وبحسب الوكالة فإن المحتجين في المحافظتين حملوا قرارات رسمية تسلموها سابقا تتضمن تعهدات من الشركات النفطية ولا سيما شركة "ميسان" لتعيينهم ضمن اختصاصهم، لكن تلك التعهدات لم تجد نفعا رغم الوعود الحكومية الرسمية.

وتشهد معظم المحافظات العراقية مظاهرات شعبية وحراكا غاضبا تجاه الأوضاع الاقتصادية المتردية وضد فساد الحكومة الحالية، وتتركز غالبية المظاهرات للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة لأكثر من عام، إلى جانب مطالبات آلاف آخرين بتعيينهم في وظائف جديدة، في ظل هيمنة إيرانية على معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وشهدت محافظة البصرة جنوبا أمس السبت، مظاهرات لآلاف الموظفين بالأجر اليومي في المؤسسات الحكومية، حيث طالب المحتجون أمام مبنى الإدارة المحلية وسط المدينة بصرف رواتبهم المتراكمة، وندد المتظاهرون بعدم تضمّن البرلمان العراقي لفقرة في الموازنة العامة لعام 2021، تتيح تحويل عقودهم من صفة الأجور اليومية إلى عقود ثابتة، خاصة وأن البصرة أطلقت مطلع العام الماضي خطة لتعيين 30 ألف موظف بصفة موظف بأجر يومي في مؤسسات الحكومة العراقية.

وجاءت تلك الخطة لاحتواء أزمة البطالة والاحتجاجات الغاضبة في المحافظة ومناطق عراقية أخرى، وبررت محافظة البصرة تأخر مرتبات الموظفين المتراكمة (الأجور اليومية) بعدم الحصول على أموال كافية من الحكومة العراقية (الاتحادية).

ويعاني العراق من أزمة اقتصادية متفاقمة أرخت بظلالها على معظم مناحي الحياة لاسيما المعيشية وقطاع الموظفين، حيث تشهد الأراضي العراقية مظاهرات متجددة منذ أواخر عام 2019 للمطالبة بإسقاط الحكومة المتهمة بالفساد وهيمنة الميليشيات الإيرانية عليها وعلى موارد العراق وخاصة النفطية.

وبحسب التقارير الحكومية فإن نسبة الفقر في العراق تعدت 31.1 % نهاية عام 2020، بينما كانت في عام 2018 نحو 20 %، وقدر التقرير وجود 11.4 مليون نسمة من الفقراء في البلاد، أي ما يعادل 25 % من إجمالي السكان.

وكانت وكالة فرانس برس الفرنسية نشرت تحقيقاً قبل أسابيع حول استيلاء الميليشيات الإيرانية على معظم موارد العراق لاسيما النفطية والمعابر الحدودية، وبحسب التقرير تتقاسم الجماعات الشيعية نقاط الدخول والمعابر المتوزعة على طول حدود البلاد، يتقاضى خلالها المنخرطون فيها أموالا طائلة بدلاً من الرسوم المالية المفروضة على العابرين.

لا توجد أرقام حكومية واضحة تكشف هول استنزاف تلك الجماعات من إيرادات الدولة عبر البضائع المستوردة والسلع غير النفطية منذ عام 2019، والقادمة من تركيا وإيران والصين. لكن تقريراً للبنك الدولي لعام 2020 يشير إلى استنزاف العابرين من الرسوم وتسجيل حالات استغلال متكرر دون تسجيل عائدات في خزينة الدولة.