ميليشيا أسد تمنح القاطرجي منطقة حيوية بحلب.. كيف بررت؟

ونشر الدكتور في الاقتصاد السوري والباحث في "معهد واشنطن" كرم شعار، صوراً عن العقد غير المعلن واصفاً إياه بـ"المخزي"، إذ ينص على منح وزارة السياحة للقاطرجي أرضاً تتوسط منطقة حلب الجديدة والشهباء الجديدة بقيمة 360 مليون ليرة سورية، أي بواقع مئة ألف دولار أمريكي فقط.

ولفت الشعار خلال تسجيل مصور نشره عبر صفحته في "فيسبوك" أن مساحة الأرض المستثمرة تقدر بنحو 74 ألف دونم، وليس من الواضح ما إن كان الاستثمار يشمل أرض المشفى العسكري في حلب على حد قوله.

ولتبيان واقع أسعار العقارات في المنطقة، أجرى الدكتور كرم مقارنة بين إعلانات عقارية عن منازل للبيع في المنطقة نفسها التي تقع فيها الأرض الممنوحة للقاطرجي، والتي لاتقل عن 650 مليون ليرة، أي بواقع ضعفي السعر الاستثماري المُعطَى للقاطرجي.

وعرّج الشعار إلى ذكر جانب من بنود الاتفاق، والذي يسمح للقاطرجي أن يبيع حصصه من الاستثمار إلى مساهمين آخرين، شريطة موافقة وزارة السياحة، وعلى أن لاتقل حصص مساهمتهم عن 49 في المئة.

ويرى الشعار أن الغاية من عرض الاستثمار بسعر زهيد، غير واضح بعد، لكن مدة استثمار القاطرجي للأرض لنحو خمسين عاماً، بحسب نص العقد، هو محاولة لوضع اليد على منطقة حيوية كتلك التي منحت للقاطرجي بحسب العقد.

ويتوقع الشعار أن القيمة الحقيقية التي سددها القاطرجي إجمالاً تفوق أضعاف الرقم المعلن، فمن المتوقع أن القاطرجي سدد مبلغ 200 ألف دولار لوزارة السياحة أي بنسبة 64% كما نص العقد، في حين دفع القيمة المستحقة للعقار لرأس النظام بشار الأسد.

ودلل الشعار على كلامه بالانهيار الاقتصادي الحاد الذي تعيشه مناطق سيطرة نظام أسد، مايجعل من منح استثمار حيوي يقدر قيمته بمليارات الليرات فرصة مالية وفيرة يسعى إليها النظام.

وسبق لوزارة السياحة في حكومة أسد أن أعلنت عام 2018 عن طرحها عرضاً استثمارياً لـ"المهتمين" لاستثمار عقار المشفى العسكري في حلب، بهدف النهوض بمجمع سياحي (خمس نجوم) يتضمن شققاً فندقية ومطاعم وقاعات مؤتمرات.

وفي عام 2019، أعيد الإعلان عن المشروع ذاته، بلغة مختلفة، ولم يتضح ما حصل بالمشروع المعلن في العام السابق، بحسب الدكتور كرم الشعار.

وفي الربع الأخير من العام الماضي، انتشرت إعلانات لبيع منازل في مناطق عدة بحلب من بينها مساكن هنانو وجبل بدرو والأحمدية بأسعار زهيدة، تبين لاحقاً أنها بيعت لمجموعة القاطرجي بذريعة أن المناطق تندرج تحت فئة "العشوائيات".

وتحدثت تقارير صحيفة سابقة، عن تعرّض أصحاب المنازل في تلك المناطق إلى تهديد بالاعتقال أو الادعاء بتعاملهم مع "مجموعات إرهابية" أو وجود أقرباء لهم في المناطق المحررة، إن رفضوا بيع منازلهم لسماسرة متعاونين مع القاطرجي.

وارتبط اسم عائلة القاطرجي منذ أواسط عام 2015، بظام أسد حيث كانت المنفذ الوحيد له لتأمين القمح والنفط من المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات "قسد".

وأسست العائلة خلال فترة قصيرة، نحو ست شركات استثمارية وعقارية ونفطية، بمساعدة ميليشيات تابعة لرأس النظام بشار الأسد. وكان حسام القاطرجي، وجه العائلة، وممثلا عن محافظة حلب في مجلس الشعب، وأكثرهم بروزاً في المنصات الإعلامية.

وفي الربع من العام الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حسام القاطرجي على قائمة عقوبات "قيصر" للصفقات التجارية التي أبرمها لمساعدة نظام أسد.