الإشاعة مصدر جديد لنظام أسد في تحسين سعر الليرة.. ما حقيقتها ومن وراءها؟

الإشاعة مصدر جديد لنظام أسد في تحسين سعر الليرة.. ما حقيقتها ومن وراءها؟
يحاول نظام أسد بشتى الطرق الملتوية لتحسين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وباقي العملات، وكان آخرها الإشاعة، حيث تضاربت الأنباء في الآونة الأخيرة حول حقيقة اعتماد مصرف سوريا المركزي التابع لنظام أسد سعر صرف أجنبي جديد خاص بالتجار ورجال الأعمال قريباً من سعر السوق السوداء.

وكان الإعلام الروسي هو عراب نشر تلك الإشاعة، حين نشرت وكالة روسيا أمس الخميس، مزاعم تحدثت عن اعتماد المصرف سعر ثلاثة آلاف وثلاثمئة و75 ليرة أمام الدولار الأمريكي الواحد، كسعر تفضيلي للتجار، شريطة أن يكون مخصصاً لاستيراد الحاجات الأولية والمواد الغذائية.

ونشرت صفحة "غرفة تجارة دمشق" على فيسبوك بياناً قالت فيه، إن عدداً من شركات الصرافة الناشطة في مناطق سيطرة أسد اعتمدت سعراً جديداً لبيع التجار القطع الأجنبي بواقع ثلاثة آلاف وثلاثمئة و75 ليرة للدولار الواحد.

في حين لم يصدر المصرف المركزي أي قرار أو بيان يؤكد اعتماده سعراً جديداً للتجار، كما لم تسجل أي نشرة يومية صادرة عنه سعراً مماثلاً للسعر المذكور أو تنويهاً بمنح التجار سعراً تفضيلياً للصرف الأجنبي.

وزعمت روسيا اليوم نقلاً عن مصدر مصرفي، بأن السعر المتداول من شأنه أن يخفض أسعار المواد الغذائية بشكل كامل، ويكفل تأمين الحاجيات الأساسية ويطفئ من لهيب الأسعار في السوق السورية.

خبير اقتصادي يوضح!

ويرى الباحث الاقتصادي خالد تركاوي أن القرار الذي لم يؤكد بعد، ومازال قيد التداول والحديث دون إقرار له. وإن حدث فالمركزي أبعد ما يكون عن مصلحة السوريين في تأمين المواد الأساسية أو تخيض أسعار السوق.

ويرى تركاوي أن المركزي، إن أكد على هذا القرار، فهذا يعني أن المصرف الذي يفترض أن يكون هيئة مستقلة عن الدولة تحوّل إلى مؤسسة لتأمين القطع الأجنبي لصالح تمويل الحرب في البلاد، وليس في حسبانها أي اعتبار لتخفيض الأسعار.

ويتوقع تركاوي أن المركزي سيحتكر بيع القطع الأجنبي للتجار شريطة أن يكون الاستيراد والبيع لصالح "المؤسسة السورية للتجارة"، أو لصالح مناقصات تخدم ميليشيات أسد ومخابراته.

ولم يستبعد تركاوي أن يكون القرار غير المعلن عنه بعد، جاء نتيجة ضغط التجار خلال اجتماعاتهم في غرف التجارة والضغط على المركزي لتأمين قطع أجنبي بسعر مقارب لسعر السوق، خاصة بعد إغلاق أسواق لبنان.

في حين نفى تركاوي أن يكون هناك أي انعكاس إيجابي على معيشة المواطن في سوريا، والمنفعة تنحصر في نطاق تأمين التاجر للدولار من المركزي بسعر السوق.

وافترض تركاوي أن المركزي، في حال باع قطعاً أجنبياً عن طريق رؤساء الأفرع الأمنية وفق السعر المذكور، فمن الممكن أن يحد من التداولات خارج الإطار العام، ويثبّت سعر الصرف الأجنبي عند سعر ثلاثة آلاف و أربع ليرات، لكن من المؤكد أنها لن تنخفض، بحسب رأيه.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات