تقرير دولي يوثق سرقة النظام لآلاف الدونمات الزراعية من المهجرين

وقالت المنظمة إن ميليشيات تابعة لنظام أسد بمساعدة جهتين هما،  "الاتحاد العام للفلاحين" كجهاز إداري وقانوني معترف به لدى النظام وبإشراف المخابرات العسكرية، أتمت عمليات بيع آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية والعقارات، والتي تعود لمدنيين هجروا من مناطقهم بفعل قصف ميليشيات نظام أسد المدعومة من قبل روسيا.

واستندت هيومن رايتس ووتش إلى شهادات مدنيين أو أقارب لمالكين أكدوا فيها سرقة ميليشيات أسد لأراضي المدنيين أو أراضي أقاربهم خلال الفترة الواقعة بين آذار وتشرين الثاني من العام الماضي، دون إخطارهم بذلك أو إرسال إشعار، أو تعويض بثمن العقار.

واستهدفت عمليات الاستيلاء، سرقة الأراضي الزراعية التي تضم أشجار الزيتون والفستق الحلبي والقمح وغيرها من المحاصيل الغنية، والتي تشكل مصدراً أساسياً لدخل العائلات في تلك المناطق.

ولشرعنة السرقات وتأجير الأراضي من مالكيها الأصليين، شرع الاتحاد العام للفلاحين إلى استحداث نحو خمسة آلاف جمعية تضم مليون عضواً معنية عن طرح المزادات، وتأمين القروض والأعلاف وغيرها من متطلبات الأراضي الزراعية.

وعنون الاتحاد إعلاناته الصادرة لبيع وتأجير الأراضي وفق مبرر "طرح مناقصات لتأجير الأراضي العائدة إلى أشخاص خارج الجمهورية العربية السورية، أو مقيمين في مناطق سيطرة الإرهابيين" على حد زعمه.

وضمن مراجعة عشرات الإعلانات، زعم الاتحاد أن طرح الأراضي للمزاد إنما يعود إلى وجود قروض مستحقة لمالكين من المصرف الزراعي التعاوني، في حين نفى الأشخاص ممن استعانت المنظمة بشهاداتهم وجود قروض، مؤكدين أن الأراضي تعود مليكتها خالصة إليهم بدليل وثائق الملكية التي كانت في حوزتهم.

وسبق لأورينت نت أن وثقت شهادات مدنيين سوريين عادوا لتفقد منازلهم وأراضيهم في مناطق ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي لبضع ساعات ليجدوها منهوبة من المحاصيل، ولم يسمح لهم بأخذ أي شيء أو السؤال عن حال أراضيهم ومن توكّل بها.

ولم تقتصر  سرقة المواسم الزراعية أو الممتلكات على المهجّرين فقط، بل شملت أيضاً القاطنين في مناطق النظام والذين تم منعهم من البقاء في المدينة، وذلك بهدف السيطرة على أرزاقهم وبيعها، إذ إن موسم الفستق الحلبي يدر الملايين على قادة الميليشيات ناهيك عن مواسم البطاطا والزيتون والقمح.

وبعد ريف حماة الشمالي، استهدفت عمليات الاستيلاء كلاً من مناطق خان شيخون وأبو الظهور  ومزارعها، وحميمات الداير وتل سلمو ورأس العين وتل السلطان وباريسا والبليصة وغيرها من الأراضي التي عاودت ميليشيا أسد السيطرة عليها عسكرياً.

ويعمد نظام أسد إلى معاقبة المدنيين في سوريا بسرقة أراضيهم وممتلكاتهم، خاصة المناطق التي شكلت حاضنة شعبية لفصائل الجيش الحر والمعارضة المقاتلة ضد نظام أسد، من بينها حماة وإدلب.

واستحدث رأس النظام بشار أسد سلسلة مراسيم قانونية، لشرعنة سرقته على أراضي وممتلكات المدنيين بذريعة وجودهم خارج البلاد، في محاولة لسرقتها وبيعها أو تأجيرها والاستفادة من عائداتها.