أزمة سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود.. ومصر تلوّح بتحرك عسكري

تتفاقم الأزمة الثلاثية، المصرية السودانية الإثيوبية، حول سد النهضة والخلاف القائم حوله، وسط تلويح مصري بتحرك عسكري في حال فشلت المفاوضات الأخيرة، في ظل مساعٍ ودعوات دولية لمواصلة الحوار من أجل حل الخلاف بين الأطراف الثلاثة.

ودفع ذلك بتوجيه مصر تهديدا واضحا لإثيوبيا حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "أقول للإثيوبيين لا نريد أن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه لمصر لأن كل الخيارات مفتوحة"، في حين لوّح وزير الخارجية المصري، سامح شكري  خلال زيارة عاجلة إلى العاصمة السودانية الخرطوم بتحرك عسكري في حال رفضت إثيوبيا الانصياع للمفاوضات الأخيرة، وذلك بعد فشل مفاوضات ثلاثية عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا لحل أزمة سد النهضة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شكري قوله أثناء المحادثات مع الجانب السوداني: "كل ما تم تداوله من أطروحات مختلفة بشأن أزمة سد النهضة، كانت دائما تجد رفضا من الجانب الإثيوبي، وصلت إلى درجة التنصل من الإجراءات التي نشأت على أساسها المفاوضات منذ البداية".

وأضاف الوزير المصري أن بلاده "ستتخذ ما تراه ملائما في الفترة المقبلة لحماية الأمن القومي المائي، ولمنع وقوع ضرر على حصة مصر في المياه".

بدوره اعتبر وزير الري السوداني ياسر عباس، أن عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة بين الأطراف الثلاثة يهدد الأمن والسلم الإقليميين، وقال إن "مصر أيّدت مقترحنا بمشاركة مراقبين في المفاوضات لكن إثيوبيا رفضته بحجة أنه لم يقدم رسميا"، مؤكدا أن "كل الخيارات مفتوحة أمام السودان وفقا للقانون الدولي لمواجهة أزمة سد النهضة، وأن السودان ستخزن مليار متر مكعب في خزان الروصيرص تحسبا للملء الثاني للسد الإثيوبي.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه "لا يمكن أن نشارك في اتفاق يحرمنا من حقوقنا المشروعة الحالية والمستقبلية في نهر النيل"، وأكد وزير الري الإثيوبي أن بلاده مستعدة لاستمرار المفاوضات "إنْ رغبت مصر والسودان وفقا لاتفاق المبادئ وبرعاية إفريقية".

يأتي ذلك بعد فشل مفاوضات عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، لحل أزمة سد النهضة، حيث رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا أيدته مصر بتشكيل رباعية دولية بقيادة الكونغو التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاثة لحل الأزمة، وسط دعوات دولية لاستكمال المفاوضات، أبزرها تصريحات الخارجية الأمريكية التي قالت: "نشجع مصر والسودان وأثيوبيا على استئناف الحوار بشأن سد النهضة".

وقالت الخارجية المصرية في هذا الصدد: إن "هذا ما يثبت بما يدع مجالا للشك المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات".

وكان السيسي حذر الأسبوع الماضي من المساس بحصة مصر من نهر النيل، معتبرا أن ملء سد النهضة بدون اتفاق ملزم قانونيا بين البلدين "سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نحو لا يمكن تخيله".

أسباب الخلاف وأبعاده

ويعود الخلاف حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا لسنوات ماضية مع حراك متواصل لإنهائه بما يرضي الأطراف الثلاثة، لكن الأزمة الحالية تعتبر الأكبر منذ سنوات بسبب محاولات إثيوبيا ملء السد بشكل أحادي بحجة توليد الطاقة، الأمر الذي يثير مخاوف مصر بسبب خشيتها على حصتها من مياه النيل والتي تقدر بـ 55 ونصف مليار متر مكعب سنويا، في حين تخشى السودان  من انهيار السد والذي من الممكن أن يؤدي إلى كارثة حقيقية في الأراضي السودانية.

وترفض إثيوبيا الرغبة المصرية بملء السد خلال فترة تمتد إلى عشر سنوات والأخذ بعين الاعتبار سنوات الجفاف، حيث يصر الجانب الإثيوبي على ملء السد خلال فترة تمتد من أربع إلى سبع سنوات بدلا من سنتين إلى ثلاث.

وشيدت إثيوبيا سد النهضة في نيسان 2011 بالقرب من الحدود السودانية، وذلك بهدف إنتاج الطاقة الكهرومائية لسد حاجتها من الكهرباء وتصديرها الفائض إلى دول الجوار، ومازال الخلاف قائما رغم جولات عديدة من المفاوضات جرت برعاية دولية واسعة.