وفي الوقت الذي اعتبر فيه الضباط في بيانهم بأن مشروع قناة إسطنبول قد يمس باتفاقية "مونترو" التي "مكّنت تركيا من سلوك دور حيادي في الحرب العالمية الثانية" حسب قولهم، إلا أن مسؤولين أتراك نفوا ذلك وطالبوا عدم ربط مشروع القناة بالاتفاقية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له أمس الإثنين، إن "ربط قناة إسطنبول البحرية باتفاقية مونترو خطأ كبير، فقناة إسطنبول ستخفف العبء عن مضائق إسطنبول، وستتيح لتركيا بدائل سيادية أخرى بمعزل عن القيود التي فرضتها اتفاقية مونترو".
وأضاف أردوغان أن "مناقشة اتفاقية مونترو لا يكون عبر نشر بيانات إنما عبر الفعاليات الأكاديمية، مؤكداً مواصلة الالتزام بالاتفاقية إلى حين تحقيق الأفضل.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال في تصريح صحفي أمس، إن "قناة إسطنبول لا تؤثر على اتفاقية مونترو، وإن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة".
وأضاف أوغلو أن "الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب".
وفي ظل التساؤلات حول أهمية اتفاقية " مونترو" وبنودها، تحاول أورينت نت التعريف بالاتفاقية الموقّعة قبل 85 عاماً الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية.
ما هي الاتفاقية؟
تم توقيع اتفاقية مونترو في سويسرا، ودخلت حيز التنفيذ يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، بتوافق بين كل من تركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا والاتحاد السوفيتي.
تتكون الاتفاقية من 29 بنداً، وهي تعتبر وثيقة دولية تنظم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود البوسفور والدردنيل - اللذين يربطان البحر الأسود بالبحر الأبيض المتوسط، للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب.
وتسمح الاتفاقية بمرور السفن الحربية لدول حوض البحر الأسود بشرطين الأول "إعلام تركيا بموعد مرور سفنها عبر المضائق" والثاني "ألا يزيد عدد السفن المارة في وقت واحد على 9 سفن ولا تزيد حمولتها مجتمعة على 15 ألف طن".
وحددت الاتفاقية حمولة السفن الإجمالية، فإذا كانت لدولة من حوض البحر الأسود يسمح لها بقرابة 20 ألف طن، أما السفن التابعة لدول من خارج حوض البحر الأسود 30 ألف طن، وقد تزيد حتى 45 ألفا.
كما تحدد الفترة القصوى لوجود هذه السفن الأجنبية في حوض البحر الأسود بثلاثة أسابيع 21 يوما، وفي حال تجاوز المدة المعينة فإن ذلك يعتبر إخلالا بالاتفاقية الدولية، وتتحمل الدولة التي سمحت بعبور السفن المسؤولية.
خلافات سابقة
ومنذ توقيع الاتفاقية شهدت المنطقة خلافات بين عدد من الدول الموقّعة عليها وخاصة بين روسيا وتركيا، إذ استدعت الخارجية التركية السفير الروسي في أنقرة في 2015 بعدما حمل أحد الجنود الروس وهو على متن سفينة روسية قاذفة صواريخ في وضعية الإطلاق في أثناء مرور سفينة روسية مضيق البوسفور.
واعتبرت تركيا حينها التصرف "استفزازي" ومخالفة صريحة للاتفاقية التي تضمن مرور السفن التجارية والحربية في المضيق وفق شروط وقواعد قانونية ودولية.
أما أمريكا حاولت خلال السنوات الماضية الضغط على تركيا لإكساب معاهدة "مونترو" بعض المرونة، وزيادة نفوذها في البحر الأسود أكبر قدر ممكن، إذ أرسلت باخرتين حربيتين تتبعان لها من طراز "أرلييغ بوركي" إلى البحر الأسود في 2018.
كما حاولت واشنطن في أحداث أوكرانيا السعي لإطالة مدة وجود سفنها في البحر الأسود أطول مدة قانونية وزيادة حمولة أكثر من الحد المسموح به، لكن تركيا كانت دائماً تعترض على محاولات واشنطن تعديل اتفاقية مونترو لتعزيز نفوذها في منطقة البحر الأسود.
التعليقات (0)