زاروا دمشق والتقوا بـ "جزار بانياس".. تركيا تعتقل عدداً من الموقعين على بيان الضباط المئة "الانقلابي" (صور)

أصدر القضاء التركي اليوم الإثنين مذكرة توقيف بحق عشرة برتبة أميرال، على خلفية البيان الذي وقعوه ليل السبت،  ووصف بالإنقلابي والذي ينتقد مشروع "قناة إسطنبول" و"اتفاقية مونترو"، بينهم ضباط زاروا دمشق وتربطهم على علاقة بـ الإرهابي التركي معراج أورال المعروف باسم علي كيالي والملقب بـ(جزار بانياس).

ووفق مانقلته وسائل الإعلام التركية، "فإن مكتب المدعي العام في أنقرة أصدر أمر اعتقال لـ 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال(أعلى رتبة في القوات البحرية)، وتم استدعاء 4 مشتبه بهم للإدلاء بشهاداتهم بشأن البيان الذي وقعوا عليه".

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة، "أنه في نطاق التحقيق الذي بدأ ضد 103  أميرال، قرر مكتب المدعي العام اعتقال كل من الأميرال أرغون منجي، وأتيلا كيزيك في أنقرة، وعلاء الدين سيفيم  ورمضان جيم غوردينيز ونادر هاكان إرايدن وبولنت أولكاي وقادر صاجديك وتوركر إرتورك في إسطنبول، وتورغي أردوغ وعلي سعدي أونسال في منطقة غولجوك.

وأضاف البيان تم إخطار أربعة أميرالات متقاعدين "أتيلا كيات وإنجين بايكال وجمال شكرو بوز أوغلو ومصطفى أوزبي للإدلاء بشهادتهم في غضون ثلاثة أيام ولم يعتقلوا بسبب سنهم".

علاقة بعضهم مع جزار بانياس

بعد صدور مذكرة الاعتقال، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا تجمع كلا من الضباط أرغون منجي، وتوركر إرتورك مع معراج أورال في دمشق، المعروف باسم علي كيالي وهو من مواليد مدينة أنطاكيا التركية، والملقب بـ "جزار بانياس"، أحد المسؤولين عن مجزرة قرية البيضا في بانياس عام 2013.

وكان قد انتشر في نيسان عام 2016، أخبار رسمية تفيد بمقتل علي كيالي قائد "الجبهة الشعبية لتحرير إسكندرون"، وعقب عام ونصف من إعلان مقتله ظهر خلال تسجيل مصور إلى جانب الطيار محمد صوفان الذي أفرجت عنه تركيا، عام 2016، وسلمته لنظام أسد.

ووجه من خلال تسجيله المصور تهديدا للمعارضة السورية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متوعدا "بمحاسبتهم"، مضيفا أن "جيش أسد سيقوم باستعادة لواء إسكندرون".

واختفى مجددا عن الساحة، قبل أن يظهر في مؤتمر سوتشي الروسية في شباط / فبراير 2018، ممثلا عن لواء إسكندرون التابع حاليا لتركيا والمعروف باسم (هاتاي)، كما يعرف عنه علاقاته مع  منظمة "pkk" ويصف تحرير عفرين من ميليشيا قسد بـ "الاحتلال التركي".

وكان كيالي اعتقل في عام 1978 على خلفية اتهامه بالضلوع في تفجير القنصلية الأمريكية في أضنة، وطالبت تركيا روسيا عقب ظهوره في المؤتمر تسليمها علي الكيالي، لتورطه في تفجير مدينة الريحانية التركية عام 2013، الذي أسف عن مقتل نحو 53 مدنيا.

ماهو بيان 103 ضابط

وكان  103 أميرال تركي متقاعد، أصدروا ليلة السبت في 3 أبريل/نيسان، بيانا مشتركا تحت عنوان إعلان مونترو، وجهوا فيه انتقادات حادة لعدد من القضايا الداخلية في تركيا، محذرين من المساس باتفاقية "مونترو" الدولية، المتعلقة بالملاحة في المضائق التركية، الموقعة عام 1936، معتبرين أنها تنظم العلاقة بين سيادة البلاد على مياهها، وحرية الملاحة بالنسبة للدول الأخرى.

وتحدث أيضاً عن جهود تُبذل لحرف الجيش التركي عن المسار الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، كما اعترض الموقعون على البيان على مشروع "قناة إسطنبول"، وانسحاب تركيا من "اتفاقية إسطنبول" المعنية بوقف العنف ضد المرأة، وعلى محاولات الرئيس رجب طيب أردوغان صياغة دستور جديد.

ردود وانتقادات واسعة

وأثار البيان الذي تصدر الترند التركي على منصة "تويتر" انتقادات مسؤولين وشخصيات في الحكومة التركية، وأدان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب البيان، قائلاً: "لسنوات عديدة، المتقاعدون الذين لم يظهروا على الجبهات مع أعداء الوطن والأمة، يتعاملون مع سماسرة الفوضى بأجندتهم الخاصة".

كما اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو البيان الصادر "بأنه أسلوب يستحضر انقلابا"، مؤكداً أنّ قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية "مونترو" وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.

بدوره، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن "الأمة التركية العظيمة تعشق الزي الرسمي، إنه لشرف كبير أن أرتدي الزي الرسمي، إنه لشرف أكبر أن نحمل هذا الشرف بعد التقاعد، ودائماً نتذكر بامتنان أولئك الموالين للديمقراطية والدولة والأمة، والذين لا يجعلون زيهم مادة سياسية، لكن ماذا عن غيرهم؟".

من جانبه، علق رئيس دائرة الاتصالات في رئاسة الجمهورية فخر الدين ألتون على البيان، "أظهرت هذه الأمة للصديق والعدو كيف تغلبت على الانقلابات الطموحة في 15 تموز/يوليو".

وخاطب الموقعين على البيان قائلا: "اعرفوا مكانكم، بأي حق تشيرون بإصبعكم إلى الممثلين الشرعيين للإرادة الوطنية؟.

كما نشرت وزارة الدفاع التركية بياناً رداً على  بيان الضباط، قالت فيه "هذا البيان لن يؤدي سوى لإلحاق الضرر بالديمقراطية، ويؤثر بشكل سلبي على معنويات أفراد القوات المسلحة التركية، ويسعد الأعداء".

كما شدد البيان" على عدم استخدام القوات المسلحة التركية كوسيلة لتحقيق الأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".