وجاء ذلك في بيان مشترك، أمس الأربعاء، لوزراء خارجية كل من "فرنسا وألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا والسويد"، نُشر في موقع وزارة الخارجية الفرنسية.
وقالت الدول في البيان إنه "في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص في سوريا، وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار، مطالبين بتسليط الضوء على هذا العقد من الأعمال الوحشية، من بينها استخدام أسلحة كيماوية في انتهاك واضح للقانون الدولي".
وأضاف الوزراء "لن نظل صامتين في وجه الفظائع التي ترتكب في سوريا والتي يتحمل نظام أسد وداعموه الخارجيون المسؤولية الأساسية عنها"، باعتبارها واحدة من أخطر المشاريع الإجرامية والأزمات الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار البيان "إلى أن دولهم ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب في سوريا من العقاب"، لافتا إلى أن جرائمهم لن تغلب رغبة الشعب السوري في الحصول على الكرامة والعدالة.
وتابع وزراء الخارجية في بيانهم "أن الموضوع مسألة عدالة للضحايا"، وذلك لخطورة الحقائق، كما لفت إلى تصميمهم على التمسك بجميع المعايير الدولية لحماية حقوق جميع السوريين.
وأوضح البيان الدور المهم الذي تلعبه المحاكم الوطنية، التي فتح بعضها إجراءات قانونية في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي لمكافحة مرتكبي هذه الجرائم والأعمال الذين أفلتوا من العقاب والمطالبة بمحاسبتهم أياً كانوا.
وأكدوا دعمهم لعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الصراع السوري، والتي تم إنشاؤها لضمان وجود آلية دولية محايدة ومستقلة تجمع الأدلة وتحميها من أجل الإجراءات القانونية المستقبلية.
وفي ذات السياق، ذكر في البيان أن المحاكم السويدية بدأت باتباع هذه الإجراءات في عام 2016، كما تطرق إلى ذكر محكمة كوبلنز الألمانية، التي أصدرت حكما ضد عضو سابق في المخابرات السورية الشهر الماضي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.
وشدد الوزراء في البيان على أن تطبيق العقاب ليس مسألة مبدأ فحسب، بل هو أيضا واجب أخلاقي وسياسي، ومسألة أمنية بالإضافة لكونه شرطا أساسيا لإعادة بناء سلام دائم في سوريا.
ورفض الوزراء خطاب نظام أسد الذي يرى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد أفراد وكيانات مقربة من النظام، هي سبب معاناة الشعب السوري، موضحا أن معاناة الشعب السوري والأزمة الحالية بسبب إهماله في إدارة الاقتصاد.
بينما دعوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لضرورة توحيد وتكريس كافة الجهود، من أجل تقديم حلول ملموسة لمأساة مئات آلاف المفقودين والمعتقلين، وتحقيق العدالة للضحايا من أجل استعادة سوريا الاستقرار والسلام على أساس حل سياسي موثوق به وقابل للتطبيق وفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254.
وفي الختام قدم الوزراء تحية لمن وصفوهم بـ "أصحاب الجهود البطولية"، المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني، ممن يخاطرون بحياتهم لكشف الحقيقة حول الجرائم المرتكبة في سوريا.
التعليقات (1)