بيان أممي يصفع نظام أسد ويحذّر من تحويل المساعدات لتمويل فظائعه بحق السوريين

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأممية نظام أسد باستغلال المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمة وتحويلها لتمويل فظائع النظام وإرسالها إلى الموالين له ومنع مناطق المعارضة عن وصول أي مساعدات لهم.

وهاجم التقرير الصادر عن المنظمة يوم أمس الأحد نظام أسد واعتبره المسؤول الوحيد عن تقييد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، وموافقته بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات وفرضه شروطاً للشراكة مع أجهزة مخابرات نظام أسد.

كما حملت المنظمة نظام أسد مسؤوليته عن تجويع السوريين في مناطق سيطرته، بما في ذلك تدميره للمخابز والمحاصيل الزراعية فضلاً عن فشل السياسات النقدية والتقييدية المعتمدة والفساد المستشري، بحسب تعبير البيان.

ونددت "هيومن رايتس ووتش" بقرار روسي سابق استدعى إغلاق المعابر الحدودية الشمالية الأربعة لإدخال المساعدات إلى مناطق المعارضة، حيث يقطن نحو أربعة ملايين و93 ألفاً و514 شخصاً، بحسب  "منسقو استجابة سوريا"، مشددة على اعتماد آلية تضمن وصول الأموال المخصصة للدعم الإنساني والمساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها، دون تطويعها لـ"ممارسة انتهاكات".

وكانت موسكو قدمت الأسبوع الماضي مقترحاً يقضي بفتح ثلاثة معابر لم تسمّها لإدخال المساعدات إلى عموم سوريا، شريطة أن تدخل من مناطق سيطرة نظام أسد، لضمان وصول المساعدات إلى موالين له وحرمان ملايين السوريين ممن يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.

وأعربت المنظمة عن تخوفها إزاء الوضح الصحي المزري في المناطق المحررة شمال غرب البلاد على وقع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وافتقار البيئة إلى المشافي والمراكز الصحية التي دُمر معظمها بفعل القصف الروسي.

ويأتي بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل اليوم وغداً الثلاثاء لإقرار مساعدات مالية وإنسانية للسوريين في عموم البلاد واللاجئين في الدول المضيفة لهم.

ويأمل المؤتمر بجمع منح تقدر بـعشر مليارات دولار لتغطية احتياجات السوريين، سيخصص منها أربعة مليارات و200 مليون دولار للمقيمين في عموم سوريا، وخمسة مليارات و800 مليون دولار للاجئين في دول الجوار.

ولوحت بريطانيا، إحدى الدول المانحة، منذ نحو شهر بتخفيض نفقاتها المخصصة من المساعدات المرسلة إلى السوريين في الداخل وفي الشتات. في حين سارع الأردن، قبيل انعقاد المؤتمر، إلى الكشف عن حاجته "العاجلة" إلى مليارين وأربعة ملايين دولار أمريكي تغطية لنفقات اللاجئين لديه من تعلم وصحة وتأهيل البنية التحتية.