وأوضحت الهيئة أن مدينة إسطنبول كان لها الحصة الأكبر من مبيعات المنازل بواقع 1525 منزلا تلتها أنطاليا 533، ثم أنقرة 211، ومرسين 138، وسامسون بــ64.
ويرى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن هناك عدة أسباب تدفع الأجانب لشراء منزل في تركيا وفي مقدمة هذه الأسباب الجنسية التركية والتي تمنحها الحكومة التركية للأجانب في حال شراء عقار تنطبق عليه المواصفات المطلوبة للحصول على الجنسية.
ومن الأسباب أيضا الاستقرار الذي تعيشه تركيا في مختلف النواحي، والتسهيلات المقدمة لمن يريد شراء عقار، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الهام لتركيا وتنوع مواردها الطبيعية، إضافة إلى ذلك فإن أسعار العقارات في تركيا مقبولة مقارنة بأوروبا.
كما أن هناك أموراً أخرى تشكل عامل جذب للأجانب لشراء منزل في تركيا تتعلق بالبيئة ومستوى التعليم والأمان والتنوع ووجود الأماكن للسياحية والترفيهية.
من جانبه، قال عصام طعمة صاحب شركة "فيا إسطنبول للاستثمار والتسويق العقاري" لأورينت: إن من الأمور التي تدفع أيضا الأجانب إلى شراء عقار في تركيا الأسعار، موضحا أن أسعار المنازل في تركيا تعد رخيصة أو مقبولة مقارنة بنظيراتها في أوروبا.
وكان قرار التجنيس القديم المتعلق بامتلاك عقار في تركيا ينص على أن تكون قيمة العقار لا تقل عن مليون دولار، لكن بحسب قانون التجنيس للأجانب الصادر في 2018، تم تخفيض قيمة المبلغ الذي يلزم دفعه للحصول على الجنسية التركية إلى 250 ألف دولار.
قيمة العقار
وإن قيمة العقار التي تحقق لمشتريه حق التقدم للحصول على الجنسية التركية، يتم تحديدها من خلال تقرير التقييم العقاري، الذي يقوم بإعداده خبراء عقاريون متخصصون في هذا المجال، يعملون لدى شركات خاصة معتمدة من قبل وزارة البيئة والتمدن التركية، ومخولة بإصدار تقرير التقييم العقاري للأجانب.
ويتم تسليم تقارير التقييم الصادرة عن الخبراء إلى مديريات الطابو عبر الوسط الإلكتروني، وبعد موافاة الشروط الأساسية للحصول على الجنسية التركية تقوم دائرة الطابو برفع الطلب للدائرة العامة للطابو والسجل العقاري والتي تقوم بدورها بدراسة الطلب وترسل بريدا إلكترونيا حاملا لكتاب المصادقة أو المطابقة والذي ينص على أن العقار أو العقارات التي تم شراؤها بالقيمة المدفوعة مطابقة للشروط المنصوص عليها بالقانون للحصول على الجنسية التركية.
وكانت الحكومة التركية أصدرت في 2012، قانونا تسمح فيه بتملك العقارات للأجانب، وبنسبة 100 بالمئة، ودخل حيز التنفيذ في 2013.
التعليقات (1)