هل ما يزال السوريون في أوروبا لاجئين؟

بعد خوضهم طرقا بحرية يكتنفها الغدر، وقضائهم شهوراً أو حتى سنوات في مخيمات يتكدس اللاجئون فيها بأماكن ضيقة، وبعد دفعهم مبالغ طائلة للمهربين، وصل أكثر من مليون سوري إلى أوروبا الغربية في ذروة احتدام الصراع السوري. 

وعلى الرغم من مرور عشر سنوات على الحرب القائمة في سوريا، حيث تراجعت الأعمال القتالية إلى حد كبير، ما يزال معظم اللاجئين السوريين يفتقدون أمان العودة إلى بلادهم، سيما وأن النظام القمعي الذي فروا من بطشه في المقام الأول ما يزال جاثما على عرش السلطة.

وبالتالي يخشى معظم اللاجئين من تعرضهم للاضطهاد في حال عودتهم للمشاركة في الاحتجاجات، أو دعم مناهضي النظام، أو تركهم التجنيد الإجباري في الخدمة العسكرية، أو لمجرد ابتزازهم والحصول على رشوة.

وعلى مدى سنوات اجتهد الكثير في عملهم سعياً للاندماج في البلدان المضيفة لهم، فقد تعلموا اللغة المحلية، واضطلعوا بالعمل، وأنفقوا أموالهم من جيبهم الخاص بدلاً من الاعتماد كلياً على سخاء الدولة.

 فها هم أخيراً قد بنوا حياة على شاكلة الدول الديمقراطية التي أرادوا أن تكون سوريا واحدة منها؛ ولا يمكن لأحدهم أن يتخيّل تركه ما بنى وراء ظهره أن يذهب سدى، علماً بأن دول أوروبا الغربية قدمت بعضاً من أشكال الحماية لمعظم الواصلين إلى أراضيها على الرغم من وجود غموض حول عمليات الترحيل التدريجي، إذ يقول النشطاء إن ميزة الحماية القانونية تحول دون قيام الحكومات بذلك الإجراء، ومن خضوعها للضغط في هذا الاتجاه من جانب اليمين المتطرف.

فمع بقاء سوريا جاثمة تحت حكم حزب البعث، يبدو أنه من المقبول عموماً في أوروبا بأن السوريين لن يعودوا إلى موطنهم، وعلى أية حال، تجدر الإشارة إلى أن استمرار وجودهم ومساهمتهم في الاقتصادات المحلية أدى إلى إثارة نقاش حول ما إذا كان ينبغي اعتبارهم لاجئين أو بالأحرى جزءاً من مجتمعاتهم الأوروبية على قدم المساواة مع المقيمين الآخرين، وهذا ما حدا بالنشطاء إلى المناداة بالقول إن هناك حاجة لتسريع عملية منحهم الجنسية بغية وضع حد لمستقبلهم الغامض.

لجوء بداعي الاندماج

كما يذهبون إلى القول بأنه في حين يمكن استخدام مصطلح "لاجئ" بازدراء وهو بالتالي ما يجعل كامل هذا المجتمع منعزلاً، إلا أنه بذات الوقت توصيف ضروري لفئة على نحو قانوني من أجل حماية السوريين من الترحيل ليس إلا، ولكن معظم اللاجئين السوريين يأملون بالاندماج كمواطنين في البلدان المضيفة لهم، والتحق  بعضهم بالفعل في سلك السياسة الانتخابية. 

ومضى عقد على بدء الانتفاضة السورية بحثاً عن الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحياة الكريمة، فهؤلاء الذين تم اجتثاثهم من جذورهم يسعون بشكل حثيث لنيل صوت سياسي يمثلهم داخل أوروبا.

ووفقا لتقرير  نشره المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية  DIW Berlin ، وهي مؤسسة تقدّم المشورة لمختلف الجهات المعنية بشأن السياسات الإجرائية، فإن نصف عدد اللاجئين في ألمانيا ممن كان يرغب بالعمل في عام 2016 تم توظيفهم بحلول عام 2018، غالبيتهم من اللاجئين السوريين. 

وأضاف التقرير أن "معظم الأطفال اللاجئين تم دمجهم في المدارس وسيصبحون القوة العاملة في مستقبل ألمانيا التي أصابتها الشيخوخة"، وأفادت أستاذة اقتصاد الأسرة والتعليم في جامعة برلين الحرة والباحثة في المعهد المذكور، كاتارينا سبيس، بأن السوريين اندمجوا بشكل جيد في الاقتصاد الألماني عموماً؛ ولكن ما يزال هناك مجال لدمجهم بشكل أفضل.

وقالت الباحثة سبيس: "قبل خمس سنوات فقط أطلقت مستشارتنا عبارة ‘Wir schaffen das’ بمعنى "يمكننا التعامل مع هذا الوضع.. لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لدمج الجميع، ورغم ذلك، وبالنظر إلى أن السوريين كانوا غير قادرين على الحديث باللغة الألمانية، أود أن أقول إن السوريين مندمجون بشكل جيد".

وأردفت سبيس قولها بضرورة التفكير بعناية في المصطلحات التي تتناول السوريين في ألمانيا، فلا ينبغي التعامل مع اللاجئين بوصفهم مجرد لاجئين اعتباطياً؛ بل يجب التعامل معهم مثلنا نحن الألمان، فيما يضطلعون به من دور في المجتمع.

 "فواحدهم على سبيل المثال - موظف أو أحد الوالدين أو شخص عاطل عن العمل وما إلى ذلك، ولا ينبغي الإشارة إليهم على أنهم لاجئون إلا عندما تكون خلفيتهم كلاجئين مسألة على درجة كبيرة من الأهمية؛ فمثلا، هم عاطلون عن العمل لأنهم لا يتحدثون الألمانية لأنهم لاجئون، ففي حالة كهذه من شأن الوصف أن يساعدهم ويساعد الدولة على معالجة مشكلة إدماجهم بشكل أفضل ".

وبموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، يطلق تعريف اللاجئ على الشخص الذي يواجه الاضطهاد عند العودة لموطنه لأسباب من بينها "فكره السياسي"، ويقول المحللون بأنه بقدر ما يواجه السوريون المشاركون بنشاط في معارضة النظام تهديداً وشيكاً بالاضطهاد، يواجه الآخرون ذات التهديد على نحو أخطر بشكل عام. 

لجوء منعزل ينتظر الإعتراف

ولكن وبما أن النظام السوري ذائع الصيت في اعتقاله العائدين بشكل عشوائي أيضاً، فلا يمكن ترحيل أي سوري بحسن نية. وعلاوة على ذلك، رفضت أوروبا استئناف العلاقات مع نظام  بشار الأسد، المتهم بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وهكذا وبدون تعاون حكومي دولي من غير الممكن الحصول على ضمانات لسلامة العائدين.

ووفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يجب عدم ترحيل اللاجئين أو إجبارهم على العودة ما لم يتم إيجاد حل دائم لوضعهم. 

وبعبارة أخرى، فإن البدائل المتاحة لصانعي السياسات هي العودة الطوعية عندما يشعر اللاجئون أن عودتهم آمنة، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، أو أن يتم اعتبار الاندماج المحلي نهائياً بمجرد منح اللاجئ الجنسية.

وعلى الرغم من أن الحماية التي يمنحها وضع اللاجئ لا تزال ضرورية، إلا أن المصطلح نفسه يجعل السوريين منعزلين على شكل كتلة يجد اليمين المتطرف سهولة في مهاجمتها.

ويأمل العديد من السوريين في أن يتم الاعتراف بهم أيضا مقابل مساهماتهم بدلاً من إدراجهم تحت توصيف غالباً ما يُستخدم بطريقة مهينة.

ويقول عمر، وهو سوري شق طريقه إلى ألمانيا في عام  2016 :"أعمل في ألمانيا، وأدفع الضرائب فيها، وأعيش هنا"، ورغم أنه تحدث إلى مجلة فورين بوليسي الأمريكية من دوسلدورف، وهي مدينة تقع في غرب ألمانيا، طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من تعرض أفراد أسرته الذين ما زالوا في سوريا لمضايقات من قبل أجهزة نظام أسد في المناطق الواقعة تحت سيطرته.

وروى عمر قصة مألوفة عن هروبه من القصف بالقنابل والاضطهاد من قبل ميليشيات أسد وكيف وجد الأمان والحياة التي تستحق العيش في ألمانيا، وكان قد مُنح صفة اللاجئ فور وصوله وتم تجديد تصريح إقامته لمدة ثلاث سنوات منذ ذلك الحين.

لكن عمر لم يعد يرى نفسه كلاجئ، فقد تعلم اللغة الألمانية، وعمل في شركة سيارات، وينفق على نفسه مما يكسبه، وأبدى استعداده لأن يكون مواطناً ألمانياً وسيتقدم بطلب للحصول على الجنسية بمجرد أن ينهي عامه السادس في البلاد. وأضاف: "أنا أسعى لأكون مهاجراً مثالياً ومواطناً مثالياً".

إن عمر أشبه ما يكون لذلك النوع من الشباب الذي كانت تفكر فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عندما فتحت البوابات للاجئين السوريين في عام 2015، بيد أن هذا القرار في ذلك الوقت أدى إلى زيادة رصيد الأحزاب الشعبوية التي صوّرت اللاجئين السوريين على أنهم تهديد، واتهموا ميركل بالمخاطرة بأمن أوروبا وتماسكها الاجتماعي من خلال السماح بدخول الجهاديين والمهاجرين لأسباب اقتصادية تحت ستار اللاجئين.

صياغة مصطلح بديل 

نعم، صحيح أنه تم إنفاق مليارات الدولارات على اللاجئين الذين هم بحاجة ماسة إلى السكن والغذاء والدواء والاندماج في البلدان المضيفة لهم في أوروبا، ولكن وبعد مرور عشر سنوات من الصراع وخمس سنوات على هجرة السوريين إلى القارة، فإن أعداد مثيري الشغب ضئيلة مقارنة بأولئك الذين يسعون جاهدين ليصبحوا جزءاً من المجتمعات الأوروبية.

أحمد، 33 عاماً، لاجئ سوري في مدينة هيلسينجبورج الساحلية في السويد، فضل عدم الكشف عن هويته لتجنب تعريض وضعه القانوني للخطر، قال إنه يشعر بالحزن عندما يُشار إليه كلاجئ على الرغم من أنه يحتاج إلى الحماية الممنوحة ضمن هذه الفئة. 

وقال أيضاً: "كنا عائلة ميسورة الحال في دير الزور في سوريا ولم نفكر في اللجوء على الإطلاق، لكن بسبب الحرب أتيت إلى هنا، ومن هذا المنظور أصبحت لاجئا". وأكد أحمد أنه سيُعتقل عند عودته إلى مناطق سيطرة أسد بذريعة هروبه من الخدمة العسكرية، كما حدث لصهره الذي عاد إلى المناطق التي يسيطر النظام عليها.

فرحان، سوري لاجئ في السويد، وجد حياة جديدة في البلاد، حيث عمل كمساعد مدرس وبائع في متجر فواكه وخضروات، ويتدرب حاليا ليصبح سائق قطار، وقال "عندما كنت عاطلاً عن العمل، تلقيت مساعدة من الحكومة السويدية، لكنني الآن أعمل وأدفع الضرائب، وهذا يجعلني أشعر أنني شخص أو مواطن سويدي مثل أي شخص آخر، أنا أحب هذا الشعور، وأشعر أيضا بالمسؤولية والإنتاجية في هذا المجتمع، هدفي هو أن أصبح مواطناً سويدياً من أصل سوري ".

وسبق لرئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Heinrich-Böll-Stiftung في برلين لبينت شيلر، أن طرح معضلة السوريين في أوروبا، حيث قال: "يُقر مصطلح لاجئ بأنه لم يكن لدى الشخص أي خيار، ولهذا السبب جاء إلى هنا؛ لكن ومن ناحية أخرى، عندما تتحدث إليهم  يبدو أنهم فخورون بشكل خاص بإنجازاتهم ويقولون إنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم كلاجئين، يريدون أن يتم الاعتراف بهم تجاه ما يفعلونه ".

ويقول بعض الخبراء إنه ربما تكون هناك حاجة لصياغة مصطلح آخر، مثل "المهاجر لأسباب إنسانية" لتبيان من هو اللاجئ والمواطن، ويحذر آخرون من ذلك قائلين بأن ذلك من شأنه أن يُسهل المهمة على اليمين المتطرف للمطالبة بالترحيل. 

وجدير بالذكر أن الدنمارك ألغت بالفعل إقامة 94 سورياً من خلال الادعاء بإمكانية ترحيلهم إلى مناطق "أكثر أماناً" في سوريا، وفي العام الماضي رفعت ألمانيا الحظر المفروض على عمليات الترحيل بحجة ترحيل سوريين ذوي خلفية إجرامية. 

ويشعر الناشطون بالقلق إزاء احتمالية أن تبحث الحكومات عن طريق خلفية مواربة لترحيل السوريين، وهو ما دفعهم إلى تجنيس السوريين كخطوة تالية عقب اندماجهم.

وقال كبير منسقي الاتصالات في المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين (ECRE)، فيليدز زحلة، إن الناس يتوقفون عن كونهم لاجئين إذا أصبحوا مواطنين في البلد المضيف، ففي معظم البلدان الأوروبية، يتوفر للاجئين طرق للحصول على الجنسية في ظل ظروف معينة، ولكنها قد تكون عملية طويلة وصعبة. 

وقال زحلة: "بالنسبة للأشخاص الذين يستقرون في بلد ما فالجنسية هي أيضا الطريقة الوحيدة للحصول على الحقوق الكاملة، وبالتالي فهي خطوة مهمة في عملية الاندماج"، مع العلم أن منح صفة الحماية المؤقتة بصورتها الجديدة تحد بشكل صارخ من حقوق المواطنين السوريين في أماكن مثل الدنمارك وألمانيا و"تعيق الاندماج، وتمنع الناس من أن يصبحوا مواطنين فاعلين، وتضعهم في برزخ من الشك ".

ووفقًا لـنشرة صادرة عن المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين ECRE ، في عام 2019 ، فقد تم منح ما يقرب من 4 آلاف مواطن سوري الجنسية الألمانية، على الرغم من أن الحكومة الألمانية لم تحدد بعد النسبة التي دخلت البلاد كلاجئين.

وقالت ويبك جوديث، مستشارة السياسة القانونية في منظمة Pro Asyl، وهي منظمة لحقوق اللاجئين في ألمانيا، إنها تتوقع ارتفاعاً في طلبات الجنسية المقدمة من السوريين لهذا العام والعام التالي، إذ إن فترة الإقامة المطلوبة التي تتراوح بين ست وثماني سنوات بالنسبة لمعظم السوريين الذين وصلوا إلى ألمانيا ستنتهي قريباً، في حين أنهم اكتسبوا القدرة على التحدث باللغة الألمانية، ولديهم معرفة بالقوانين المحلية، حسب تعبيرها.

وقالت إن مصطلح اللاجئ له أهمية قانونية على الرغم من أن المصطلح من شأنه أن يصبح إقصائيا بمرور الوقت، وأضافت جوديث "بالطبع، لا ينبغي أن نحدد صفة الأشخاص باستمرار من خلال وضعهم القانوني، خاصة عندما يقيمون لفترة أطول في بلد ما ويصبحون جزءاً من المجتمع، لا ينبغي تمييزهم بسبب معاناتهم إلى الأبد ".

وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا شهدت تراجعاً للحزب السياسي اليميني المتطرف "البديل من أجل ألمانيا"، الذي استغل المشاعر المعادية للاجئين لتعزيز التصويت لصالحه، وهبط من المركز الأول إلى المركز الثالث في ألمانيا الشرقية، التي كانت معقلًا لدعمه. 

وفي الانتخابات الجارية مؤخراً في هولندا، فاز يمين الوسط بمعظم المقاعد بينما كان أداء الحزب الرئيسي اليميني المتطرف ضعيفاً، واستغلت الأحزاب الشعبوية الأزمة السورية من أجل إحراز مكانة متقدمة لها.

لكنها، على ما يبدو تجد صعوبة في الحفاظ على مراكز متقدمة، إلى ذلك، خاض الليبراليون هجوماً معاكساً وأخذوا بتشجيع السوريين على التقدم للحصول على الجنسية في الآونة الأخيرة، وخوض الانتخابات، ليصبحوا بذلك كتلة سياسية في الدول الأوروبية.

وتغمر عمر السعادة عندما تصله أخبار بأن أحد اللاجئين، طارق العوس، ليس على وشك الحصول على الجنسية فحسب، بل سيخوض الانتخابات في ألمانيا ليحجز معقداً له في "حزب الخضر".

وقال عمر: "إنه فخر السوريين في ألمانيا"، وإنه إذا تمكن أحد هؤلاء المرشحين من خوض الانتخابات في سوريا بطريقة حرة ونزيهة، فسيكون ذلك بمثابة حلم يتحقق، لكن سوريا ليست دولة ديمقراطية ".

وها هم السوريون في سعيهم اللامتناهي من أجل تحقيق الديمقراطية، يطاردونها الآن في أوروبا، وسيستغرق الأمر بعض الوقت، إلا أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان، ويبدو أنهم مصممون على مواصلة رحلتهم من وضع اللاجئ إلى نيل المواطنة الكاملة.