تأتي هذه الحادثة في أعقاب تقارير مقلقة بشأن وضع اللاجئين البورونديين في تنزانيا، إذ كانت منظمة العفو الدولية قد أعربت أسوة بمنظمات أخرى عن بواعث قلقها بشأن الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين تنزانيا وبوروندي في 24 آب/ أغسطس من عام 2019، والتي تنص على أن عملية "عودة <اللاجئين البورونديين من تنزانيا إلى بوروندي> ستستمر سواء بموافقة اللاجئين أو بدونها".
وخلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، على وجه الخصوص، أفاد عدد من المنشورات الدولية مثل الإيكونيميست ومنظمات حقوق الإنسان الدولية عن تصعيد كبير في ممارسة الترهيب ضد اللاجئين. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مستفيضاً عن تورط قوات الأمن التنزانية في عمليات الخطف والمطالبة بالفدية والتعذيب والإعادة القسرية إلى بوروندي، وسط رعب يسكن قلب العديد من اللاجئين البورونديين مخافة أن يتم اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب وتصفيتهم ما لم يفروا من المخيم عائدين إلى بوروندي، وخاصة إذا تحدث أحدهم إلى وسائل الإعلام.
وتستضيف تنزانيا أكثر من 150 ألف لاجئ بوروندي؛ فرت الغالبية العظمى منهم نتيجة القمع السياسي والتوترات الطائفية التي جرت في عام 2015 عندما قامت الحكومة بقمع المظاهرات المناهضة للنظام القائم، ومنذ ذلك الحين، اتُهمت السلطات البوروندية بخنق الأصوات المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان بشكل متكرر.
استراتيجية رعب
يقيم معظم اللاجئين في ثلاثة مخيمات من منطقة كيغوم، وهي: نياروجوسو وندوتا ومتنديلي. حيث أن معظمهم من اللاجئين المعاودين: وهم أشخاص (أبناء لأشخاص) ممن اضطر لمعاودة اللجوء بعد أن كانوا لاجئين من ذي قبل في تنزانيا خلال الحرب الأهلية في الفترة 1993-2005 ومن ثم عادوا في نهاية المطاف إلى بوروندي، حيث لم يشعر الكثير منهم خلال فترة وجودهم في بوروندي بإعادة اندماجهم بشكل سليم مطلقا، ويعتقد الكثير أنهم سيواجهون ظروفاً مماثلة إذا ما عادوا مرة أخرى.
تشير التقارير الرسمية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والتي تضطلع بعملية تسهيل إعادة التوطين، إلى وجود وضع صعب بالنسبة للاجئين العائدين في بوروندي. وبأن عمليات الاختطاف ليست سوى أحدث الاستراتيجيات المتبعة لإجبار اللاجئين على العودة إلى بوروندي.
وتعتبر تنزانيا واحدة من البلدان التي تفرض أشد السياسات الصارمة لإقامة مخيمات اللجوء في العالم: حيث يفرض على اللاجئين العيش في المخيمات ولا يمكنهم مغادرتها دون إذن، إذ تدير وزارة الداخلية التنزانية المخيمات بالتنسيق مع عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، بينما تقوم المنظمات غير الحكومية الشريكة بتوفير الحصص الغذائية والسكن.
وفي وقت سابق، تم توثيق تنفيذ استراتيجية تقليص مساحة أماكن اللجوء؛ في محاولة للحد من أعداد اللاجئين. وهي استراتيجية يتم استخدمها على نطاق واسع في أوروبا والولايات المتحدة، على الرغم من صدور أبحاث تفضح فعاليتها المرة تلو الأخرى. وتنزانيا ليست بدعاً عن غيرها من حيث سوء بيئة اللجوء وسياستها الصارمة بالفعل منذ عام 2017.
وكانت بدايتها تحذيرات شفيهة. ففي شهر تموز/ يوليو من عام 2017، وفقاً لصحيفة الغارديان، قال الرئيس التنزاني جون ماجوفولي: "هذا لا يعني أنني أطرد اللاجئين البورونديين. أنا أنصحهم فقط بالعودة الطوعية إلى ديارهم ... لقد تم التأكيد لي. البلاد الآن هادئة".
وسرعان ما تبعت نصيحته اتخاذ تدابير إجرائية. وعلى الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون والمجتمعات المضيفة، إلا أنهم أخذوا في تطوير أسواقهم المحلية والعمل في التجارة وتقديم الخدمات.
تعذيب بشع وإغراء أممي!
في آب/ أغسطس من عام 2017، قامت الحكومة بإغلاق مبادرة التحويلات النقدية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والتي كانت مبادرة ناجحة وشائعة. وفي عام 2019، قامت بإغلاق جميع الأسواق في المخيمات، حيث تزامن هذا التقويض المتعمد لسبل عيش اللاجئين مع تضاؤل التمويل الدولي وانخفاض في الحصص الغذائية المخصصة لهم. يضاف إلى أن الحكومة في الآونة الأخيرة حظرت إصلاح وإعادة بناء المنازل الطينية في المخيمات، علاوة عن تقارير عن احتجاز المختطفين في مراكز الشرطة المحلية لعدة أسابيع، وحرمانهم من الطعام، وتعليقهم من الأسقف في الأصفاد، وتعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء، وسحق جروحهم وأعضائهم التناسلية بالفلفل الحار.
وصاحب الإغراء بالجزرة والتلويح بالعصا، في ذات الوقت. فكما هو الحال في العديد من المواقف الأخرى المشابهة، تُسهّل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رحلة الراغبين في العودة من خلال دفع 150 دولاراً لكل شخص بالغ و75 دولاراً لكل طفل، إلا أن هذا البرنامج يعاني من نقص حاد في التمويل ولا يزال العائدون يواجهون نقاط ضعف أمنية واقتصادية كبيرة في بوروندي. وبعد تقديم هذه الحوافز الإيجابية وصدور النصائح السلبية شديدة اللهجة، جاء دور تكثيف استراتيجيات التخويف التي وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش.
وكانت المنظمة أفادت في تقرير لها عن كيفية احتجاز المختطفين في مراكز الشرطة المحلية لعدة أسابيع، وحرمانهم من الطعام، وتعليقهم من الأسقف في الأصفاد، وضربهم، وصعقهم بالكهرباء، وسحق جروحهم وأعضائهم التناسلية بالفلفل الحار. وقد تم الإفراج عن بعضهم مقابل فدية مالية، بينما تمت إعادة آخرين بشكل غير قانوني إلى بوروندي، وتم تسليمهم بالتالي إلى السلطات البوروندية التي أخضعتهم لمحاكمات دون حضور محامي دفاع، عدا عن اختفاء آخرين إلى أجل غير مسمى.
ويناقش التقرير أيضاً التواطؤ القائم بين جهازي المخابرات التنزاني والبوروندي، والعناصر الطفيلية المتغلغلة التابعة للحكومة البوروندية الذين يستهدفون رجال الأعمال الأثرياء للحصول على مبالغ باهظة كفدية. ويُذكر أن ترهيب اللاجئين الأثرياء وإعادتهم إلى البلاد أدى إلى قطع الطريق دون ممولين على قدر كبير من الأهمية؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة إعاقة اقتصاد المخيمات.
وبالإضافة إلى مناخ الخوف، أفادت وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان عن تزايد حالات الاختفاء والقتل في المعسكرات دون إجراء أي تحقيق من قبل الشرطة التنزانية، فضلاً عن التهديدات الموجهة للذين يجرؤون على التحدث إلى وسائل الإعلام. وكانت سياسات اللجوء التي تنطوي على التهديد موضع إدانة من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تفضيل الموت على العودة!
تُشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى عودة ما يقرب من 60،000 لاجئ في الفترة ما بين شهر سبتمبر/ أيلول 2017 وديسمبر/ كانون الأول 2018، وعلى الرغم من ذلك ما يزال أربعة أضعاف هذا العدد لاجئين في المخيمات حتى عام 2019. إذ حدث تباطؤ في عمليات إعادة اللاجئين إلى بلادهم بشكل كبير خلال عام 2019 وأوائل عام 2020، وارتفع العدد مجدداً ليصل إلى ما يقرب من 30 ألفاً خلال عام 2020 بأكمله. وعلى الرغم من أن أعمال الترهيب والقيود الاقتصادية المفروضة مؤخرا تحدث تغييراً في هذه الإحصائيات، إلا أن سكان المخيم اختاروا تحمل الجوع على العودة إلى بلدٍ يخشى فيه الكثير من اضطهاد حكومة بلادهم وقد أدركوا من خلال عمليات العودة السابقة أنه لم يعد لهم من مكان للعودة والاندماج مجدداً.
وناهيك عن مبادرات إعادة الإدماج التي تقودها الأمم المتحدة والحكومة، واجه العديد ممن عادوا إلى بوروندي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مشاكل كبيرة في الحصول على أراضٍ والاضطلاع بعمل وفي سبل عيشهم. فهؤلاء المجموعة من العائدين، الذين يطلق عليهم اسم ابهانجوستا Abahunguste (كيروندي أي "أولئك الذين عادوا") أو المغتربون (بالفرنسية تعني "العائدين")، وغالباً ما يتم استبعادهم ووصفهم بأنهم من مؤيدي حزب المعارضة الرئيس والجماعة المسلحة، المسماة القوات الوطنية للتحرير. ويخشى الكثير من تكرار نفس هذه المعاناة والمزيد من الفقر المدقع عند العودة.
والخوف الذي تكشف عنه العديد من التقارير، ما هو إلا تكرار للتجربة المؤلمة للإعادة القسرية التي عاشها لاجئو مخيم متابيلا عندما تم إغلاق المخيم باستخدام العنف في عام 2012. وتعلو ذروة أحداث هذا التاريخ من العودة إلى الوطن والفشل في الاندماج دورات من النزوح ترسخت فيما تشهده تنزانيا اليوم. ففي عام 2017، عندما قمنا بإجراء بحث في المخيمات، أوضح أحد اللاجئين قائلاً: "أفضل الموت على العودة إلى بوروندي".
وعلى الرغم من أن عمليات الإعادة القسرية للبورونديين الجارية في تنزانيا ليست بشأن جديد، إلا أن هذا المستوى من الترهيب جديد شأن، وهو ما يبعث على التساؤل، لماذا يحدث هذا الآن؟ باختصار، يبدو أن هناك علاقة دفع وجذب تتم بالتزامن فيما بين الحكومتين التنزانية والبوروندية.
فالنسبة لـ ماجوفولي، وهو ذو نزعة قومية متعصبة، فعلاقته مع المانحين الدوليين مشحونة، سيما وقد حال دون مساعي المفوضية لفتح سياساتها الصارمة المتعلقة بإقامة المخيمات. كما أن ما اتخذته الدولة من رفضها مؤخراً للقاحات فيروس كوفيد 19، إلى جانب سخرية ماجوفولي من استخدام الكمامات وتجربتها، يُظهر مجدداً رغبة الرئيس في التنصل من الإجماع الدولي بشأن تدابير الصحة العامة.
وعلاوة على ذلك، تفيد تقارير مراقبين دوليين أن مساحة الديمقراطية في عهد ماجوفولي قد تقلصت؛ حيث يواجه الصحفيون ومعارضوه الاعتقال التعسفي والاختفاء، ووصفت الكومنولث الانتخابات الجارية في عام 2020 بأنها اتسمت بالقمع والترهيب. وبالتالي، تتماشى الإجراءات التي يتم اتخاذها في المخيمات مع سمعة ماجوفولي المتزايدة كرجل قوي لا يخشى القيام باستغلال مشاعر كراهية الأجانب تجاه اللاجئين البورونديين.
وفي ذات الوقت، فإن وجود مئات الآلاف من اللاجئين البورونديين في البلدان المجاورة يشكل هاجس علاقات عامة شديد الوطأة بالنسبة للحزب الحاكم في بوروندي ورغبته في إقناع العالم ومواطنيه بأن الوضع الآن يسوده السلام والاستقرار. وعلى هذا الوقع، أصبحت بوروندي معزولة للغاية على الساحة الدولية بعد قمعها لاحتجاجات عام 2015، ولم يتحسن الوضع إلا فيما ندر خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى التغييرات الجارية في البلاد لاسيما في قيادة الحزب الحاكم.
وحسب مؤشر برنامج التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة فقد عانت بوروندي مزيداً من تراجعها القهقري منذ عام 2015، على الرغم من تصنيفها عمليا كواحدة من بين بلدان المراتب الدنيا في العالم. وتُعد استعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية أمراً مهماً بالنسبة للحكومة، إذ إنها استطاعت للتو تحقيق انتصار دبلوماسي ذي شأن كبير مع الأمم المتحدة. حيث أوقف مجلس الأمن إحاطته الدورية المحددة حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول من 2020، أرسلت الحكومة إشارة إيجابية وأصدرت عفواً رئاسياً عن الصحفيين المسجونين؛ لكن العديد من المراقبين يشككون في أن النظام قد تغير، وذلك من خلال تسليطهم الضوء على تبوّؤ منتهكي حقوق الإنسان مناصب رسمية رفيعة. كما أشار تقرير حديث صادر عن مبادرة حقوق الإنسان في بوروندي، إلى وجود "تناقضات في خطابات الرئيس ندايشيمي وأن هناك هوة واسعة فيما يَعِدُ به والواقع المعاش".
ويعتبر اللاجئون مراقبين أذكياء في قراءتهم لوضع البلاد، فهم يخشون أن مسألة توفير حماية حقوقهم، لاسيما فرصتهم في الحصول على سبل العيش الكريم لم تتغير في كلتا الحالتين أو تتحسن لتغدو ذات شأن.
ومع ذلك، ينبغي ألا يتم فرض الإقامة الجبرية في المخيمات بشكل صارم، والتخويف بأساليب عنيفة والإعادة القسرية إلى البلاد، لتصبح أمراً ناظماً في تنزانيا. إذ إن اللاجئين البورونديين يسهمون بشكل كبير في الاقتصاد المحلي كمصادر للعمالة وما يقومون باستهلاكه من السلع المحلية، كما يصحب وجودهم الإتيان بفوائد إنسانية غير مباشرة مثل استحداث بنية تحتية وأسواق جديدة.
ينبغي ألا يتم فرض الإقامة الجبرية في المخيمات بشكل صارم، والتخويف بأساليب عنيفة والإعادة القسرية إلى البلاد لتصبح أمراً ناظماً في تنزانيا. إذ يساهم اللاجئون البورونديون بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.
في سبعينيات القرن الماضي، في عهد حكم أول رئيس لتنزانيا يوليوس نيريري الذي كان يتبنى سياسة الباب المفتوح للمعارضين المناهضين للاستعمار من البلدان المجاورة مثل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وغيرهما كانت حياة اللاجئين البورونديين محصورة في المستوطنات في أغلب الأحيان. وتم استغلالهم كأيدٍ عاملة في الأطراف النائية المتخلفة من البلاد. وهكذا فإن تاريخ هؤلاء القوم ملطخ بإرهاب الأجانب والإقصاء، وبذات الوقت فإن تاريخهم يروي قصة لم تنتهِ أحداثها بعد، وفيها تعزيز الاقتصاد والمجتمع التنزاني.
إذا مُنح اللاجئون البورونديون سعة من الوقت دونما ضغوط في تنزانيا - وهو ما تم توفيره لـ 70,000 لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث لم يواجهوا نفس الضغوط بعد - يمكن للاجئين البورونديين الاستمرار في تعزيز الاقتصادات المحلية وربما إعادة إحياء علاقتهم تدريجياً مع بوروندي، وهو بلد فر منه الكثير مرات عدة.
كما أن خطر الإعادة القسرية ينطوي على خطر جيوسياسي أيضا. ففي عصر يبدو أن المجتمع الدولي منشغلاً فيه بالاستقرار أكثر من انشغاله بحقوق الإنسان واللاجئين، فمن الأهمية بمكان أن نرى أن مسألة الإعادة القسرية للاجئين البورونديين أو تشجيعهم عليها من غير المرجح أن تعود بالفائدة لاستقرار المنطقة على المدى المتوسط والطويل؛ بل على النقيض من ذلك، فقد اتسم تاريخ بوروندي الحديث بمحاولات لإعادة دمج مواطنيها العائدين؛ الأمر الذي ساعد على اندلاع الأزمة مجددا والنزوح الجماعي في عام 2015. وبالتالي فإن إعادة اللاجئين قسراً إلى بوروندي لن ينهي الحلقة المفرغة للنزوح الجماعي في المنطقة؛ بل سيؤدي إلى إطالة أمدها.
الكاتب كلايتون بوينك هو زميل باحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية ومركز الدراسات الأفريقية بجامعة إدنبرة. يستجلي في عمله السياسات والممارسات التي يوظفها اللاجئون ويعتمدون من خلالها على أنفسهم وسبل عيشهم في مخيمات اللاجئين في تنزانيا وفيما بين اللاجئين في نيروبي، كينيا.
جان بينوا فاليس محاضر في مركز الدراسات الأفريقية بجامعة إدنبرة. وهو أكاديمي يعمل في منطقة البحيرات الأفريقية الكبرى وعلى دراستها، ويركز في عمله على مسألة توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، منذ عام 2009.
التعليقات (0)