بعد موافقة لجنة الشيوخ الأمريكي.. خطوة واحدة تفصل عن إقرار مشروع يضيق الخناق على نظام الأسد وحلفائه

أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) قرارا قدمه بعض النواب الأمريكيين، ويدعو إلى محاسبة نظام أسد وميليشياته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وسط توقعات بإقراره سريعا من المجلس ليكون سارياً في الفترة المقبلة بهدف زيادة التضييق على أسد ونظامه.

وبحسب وسائل إعلام عديدة، فإن لجنة العلاقات العامة في الكونغرس مررت بإجماع كل أعضائها الديمقراطيين والجمهوريين مشروع القرار الذي يدعم قانون "قيصر" ويدين الجرائم والفظائع التي ارتكبها نظام أسد بحق السوريين خلال العقد الماضي.

كما يدعم المشروع الجديد تقديم مساعدات للشعب السوري ويدعم في ذات الوقت الفئة المدافعة عن حقوق الإنسان والتي توثق جرائم ميليشيا أسد، إضافة إلى أنه يلزم الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وبحسب الوسائل فإن رئيس اللجنة الديمقراطي في الكونغرس، بوب مينديز، وزعيم الجمهوريين جيم ريش "رحبوا بالدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع"، وشددوا على "ضرورة محاسبة أسد وداعميه حتى لو استغرق الأمر بعض الوقت".

غير أن الخطوة الجديدة تركز بشكل لافت على الدور الروسي والإيراني إلى جانب ميليشيا أسد ودورهما في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين السوريين، والتي فاقمت الوضع الكارثي للشعب السوري بسبب تلك التدخلات.

وسيتوجه المشروع إلى مجلس الشيوخ لإقراره رسمياً بعد أن أقرته لجنة العلاقات الخارجية، وتشير التوقعات إلى مروره بسهوله وذلك للدعم الكبير الذي حصل عليه المشروع من أصوات الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي.

.

وكان عدد من النواب الأمريكيين طرحوا مشروع القرار الجديد في العاشر من الشهر الحالي وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية، ويهدف المشروع لتضييق الخناق على نظام أسد، ويطالب الإدارة الأمريكية بزيادة الضغط ومحاسبة النظام.

وقدم المشروع رئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينيندز، بعد تعديل أجزاء منه وتوقيع زملاء له من الحزب الجمهوري، مثل رئيس اللجنة عن الحزب الجمهوري جيمس ريتش.

وجاء ذلك بعد عدة مشاريع قدمها نواب أمريكيون، الأول كان أواخر العام الماضي، و"ينص على أنّ سياسة الولايات المتّحدة في سوريا يجب أن تكون الإطاحة بالأسد ودعم السوريين الساعين لذلك، لا معالجة الشأن السوري فحسب".

كما يحظر مشروع القرار إدارة بايدن الجديدة "الاعتراف بنظام الأسد حكومة سورية شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح في أي انتخابات مستقبلية في سوريا".

كما قدم عشرات النواب الأمريكيين في الكونغرس، الأسبوع الماضي، مشروع قانون جديد لزيادة الضغط على نظام أسد ومرتكبي جرائم الحرب في سوريا، يقضي بحظر حساباتهم وشركاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لحرمانهم من الترويج لأفكارهم شأنهم شأن تنظيم داعش.