الميليشيات الإيرانية تبتكر طريقة جديدة للاستيلاء على أملاك مهجري ريف دمشق ومتضررون يكشفون التفاصيل

الميليشيات الإيرانية تبتكر طريقة جديدة للاستيلاء على أملاك مهجري ريف دمشق ومتضررون يكشفون التفاصيل
بعد سنوات من استيلاء الميليشيات الإيرانية على مناطق "السيدة زينب" وريفها ومناطق "زاكية" و"السبينة" جنوب العاصمة دمشق، لم تكتف بتهجير أهلها إلى الشمال السوري كأحد أنواع التغيير الديموغرافي في محيط دمشق على أساس طائفي، بل اتبعته بعمليات تعفيش للممتلكات والتخريب الممنهج كانتقام آخر.

وحول سياستها الممنهجة تجاه أهل المنطقة، كشفت مصادر خاصة عن قيام الميليشيات الإيرانية بشراء عقارات وأملاك المهجرين في ريف دمشق الجنوبي، مقابل إرسال توكيل من قبل المهجرين، الذين يرغبون ببيعهم أملاكهم عن طريق وسطاء من أجل نقل ملكية المنزل إلى المشترين من الميليشيات.

نادر العمر وهو أحد المهجرين من ريف إدلب الجنوبي ويعيش في المخيمات على الحدود السورية التركية، وكان يملك منزلاً في منطقة "السبينة" بريف دمشق الجنوبي، أكد أنه اضطر لبيع منزله مؤخراً لأحد عناصر الميليشيات الشيعية الموجودة في المنطقة.

وكشف العمر لأورينت نت أن "أحد المحامين الذين يعيشون في مدينة دمشق تواصل معي بهدف بيع المنزل في منطقة السبينة مقابل 12 مليون ليرة سورية، أي ما يساوي (3 آلاف دولار) لأحد عناصر الميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المنطقة" وكان رفض العرض في البداية "لأن سعر منزله كان يقدر بمليون ليرة أي ما يعادل (20 ألف دولار) قبل انطلاق الثورة"، أما السعر المدفوع حالياً لا يتناسب مع السعر الحقيقي للعقار.

وأوضح النازح السوري أنه قَبِل ببيع العقار بهذا السعر، بعد وصول تهديد له بهدم العقار ونقل ملكيته عن طريق دوائر نظام الأسد، أو توطين عائلة تابعة للميليشيات الإيرانية في المنزل، لا سيما بعد القرارات الأخيرة لنظام أسد والتي تجيز الاستيلاء على أملاك المهاجرين "الفارين من الخدمة" في ميليشياته الطائفية. 

وتعد بلدة السيدة زينب وضواحيها مركز الثقل الإيراني في سوريا وأبرز معاقل الميليشيات الشيعية، وتقع جنوب دمشق بنحو 15 كيلومتراً، وتضم مقاماً لابنة الخليفة "علي بن أبي طالب " حيث يتخذه الشيعة كمزار لهم.

وكانت الميليشيات الإيرانية ارتكبت عدة مجازر بحق سكان المنطقة والبلدات المحيطة بها. أبرزها مجزرة بلدة "الذيابية" حيث قُتل العشرات من الشبان بالسواطير أواخر عام 2012، مما دفعهم للنزوح إلى مدن أخرى.

عبد الحميد السليم، وهو أحد الوسطاء المقيمين في إدلب والذين يعملون في بيع العقارات من خلال التواصل بين محامين والأهالي مقابل الحصول على عمولة، أكد لأورينت نت أن "هناك إقبالا كبيرا من قبل النازحين على بيع عقاراتهم رغم أسعارها الرخيصة، لأن الكثير منهم فقد الأمل في العودة إلى تلك المنطقة، وكذلك أغلب تلك العقارات تعرضت للسرقة والهدم".

ويحصل السليم على 200 دولار على كل عقار يبيعه كما يقول، حيث تبدأ العملية بعرض يقدمه له "تجار في دمشق" أو "أصحاب مكاتب عقارية" لبيع عقار في المنطقة المذكورة لعناصر الميليشيات وهو بدوره يقوم بتيسير عملية البيع بين الطرفين.

السليم كشف أيضاً أن "عملية البيع تتم عن طريق إرسال توكيل إلى أحد الأشخاص في دمشق أو تصوير مقطع فيديو من قبل صاحب العقار للمحامي يتضمن موافقتهم على بيع العقار، مقابل مبلغ مالي وثم يتم تحويل المبلغ عن طريق مكاتب الصرافة".

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات اشترت مئات العقارات بربع قيمتها بعد تهديد المهجرين بتدميرها في حال رفضوا بيع عقاراتهم، إذ عمد مسؤولون عن الميليشيات إلى بيع العقارات بأسعار مضاعفة بعد شرائها بأسعار رخيصة.

أحمد القاسم وهو مدني من ريف إدلب، وأحد المتضررين من عملية الاستيلاء التجاري على العقارات في جنوب دمشق، بعد أن رفض بيع محله التجاري الواقع في منطقة "يلدا" بريف دمشق، رغم تقديم عرض له من قبل أحد التجار الذين يعملون مع الميليشيات الإيرانية بسبب انخفاض العرض المقدم له.

وقال أحمد القاسم لأورينت نت، "تواصل معي أحد التجار الذي كنت على صداقة سابقة معه، وأخبرني أن أحد قادة الميليشيات طلب محلي التجاري ويود شراءه بأقل من ربع قيمته، وأخبرته برفضي للأمر"، مشيراً إلى أن صديقه التاجر أخبره "بأن المحل سوف يتعرض للهدم أو الحرق أو الإيذاء في حال استمراري بالرفض، لأن قادة الميليشيات باتوا يجنون مبالغ ضخمة من شراء العقارات بأسعار رخيصة ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات