صحفي فرنسي جديد في قائمة معتقلي نظام الملالي.. كيف تم القبض عليه ولماذا تتسع خارطة الابتزاز الإيراني للغرب؟

ضمن سياستها الممنهجة في ابتزاز أوروبا وأمريكا باعتقال مزدوجي الجنسية، ينضم السائح الفرنسي بنيامين برير إلى قائمة من عشرات المعتقلين في سجون النظام الإيراني بعد اعتقاله بتهمة"التجسس" وهي التهمة الجاهزة لاعتقال هؤلاء، إذ بدأت تطفو قضية الفرنسي إلى السطح مع تزايد المخاوف من الحكم عليه بالإعدام.

وكان النظام الإيراني اعتقل برير أثناء زيارته لإيران، ووجهت إليه تهمة التجسس و"نشر الدعاية ضد النظام". التهم التي ينفيها محامو الفرنسي، لا سيما إذا ثبتت إدانته فإنه سيواجه الحكم بالإعدام.

وتربط تقارير صحفية ومنظمات حقوقية بينها هيومن رايس ووتش بين الملف النووي الإيراني ومحاولة نظام الملالي الحصول على مكاسب باحتجاز رهائن يحملون جنسيات الدول التي كانت موقعة على اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبرير ليس الفرنسي الأول الذي تعتقله سلطات الملالي، ففي يوليو/ تموز 2020 أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال الأكاديمية الإيرانية والعالمة في الأنثروبولوجيا باختصاص المذهب الشيعي، وحكم عليها بالسجن 5 أعوام بتهمة "التواطؤ للمساس بالأمن القومي والدعاية ضد نظام الجمهورية الإسلامية"، إضافة لاعتقال زميلها الباحث المتخصص في شؤون أفريقيا رولان مارشال الذي وصل طهران لزيارتها، ليتم الإفراج عنه في مارس/ آذار 202 في إطار عملية تبادل سجناء.

لماذا الفرنسيين؟

وفقاً لمصادر صحفية، فإن الاعتقال الجديد للفرنسي، يأتي في إطار التصريحات الفرنسية حول "المخاوف" من مضي النظام الإيراني في تطوير برنامجه النووي، حيث أكد جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي مؤخرا في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الفرنسي أن أنشطة إيران النووية تتطور بشكل ينتهك اتفاقية فيينا، مشيراً إلى أن إيران شنت هجمات في العراق والسعودية لزعزعة استقرار هذين البلدين، لافتاً إلى أهمية البدء في التهدئة لتخفيف التوترات.

ورغم اعتبار السلطات الفرنسية، أن اعتقال مواطنيها قضية منفصلة عن "البرنامج النووي الإيراني"، كشف مصدر بوزارة الخارجية الفرنسية لإذاعة صوت أمريكا، بأن الحكومة الفرنسية على اتصال منتظم مع المعتقل الفرنسي في سجون إيران، حيث تتمسك الحكومة بالسرية في التعامل مع إيران من أجل زيادة فرص الحصول على إطلاق سراح مواطنيها.

ويؤكد محللون أن سياسة الابتزاز الإيرانية معروفة و"تاريخ القادة الإيرانيين" في استخدام الرهائن للحصول على ما يريدون، وعنه يشير محمد رضا جليلي، وهو أستاذ فخري للعلاقات الدولية في معهد جنيف للدراسات العليا، إلى أن العمل التأسيسي لدبلوماسية إيران الابتزازية هذه بدأ منذ عملية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، حيث يستخدم النظام الإيراني الرهائن الغربيين كسلاح دبلوماسي للإفراج عن مواطنيهم الموالين للنظام المحكوم عليهم في فرنسا وبلجيكا ودول أخرى، عدا عن استخدامهم لكسب النفوذ.

تقول  "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها صدر عام 2017، إن جهاز الأمن الإيراني صعّد من استهدافه للمواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية والأجانب الذين يرون أن لهم صلات بمؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية.

ووثقت المنظمة الدولية وراجعت قضايا 14 مواطنا مزدوجي الجنسية أو أجنبيا اعتقلهم جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني منذ 2014، وفي كثير من الحالات اتهمتهم المحاكم بالتعاون مع "دولة معادية" دون الكشف عن أي دليل، إذ ترى السلطات أن هؤلاء الأفراد يشتركون في القدرة على تسهيل العلاقات بين إيران والكيانات الغربية الخارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية الإيرانية.

ومنذ عام 2015 حتى صدور تقرير المنظمة، أكد تقرير لوكالة رويترز، أن نظام الملالي اعتقل 30 أجنبيا ومزدوج الجنسية، جلهم اعتقلوا على يد أجهزة أمنية تابعة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني التابع لرأس النظام (علي خامنئي).