نظام الأسد يوضح سبب منع تصريح أجهزة الموبايل الجديدة على الشبكة السورية ويتحايل على الحقيقة

وبررت الهيئة في بيانها الصادر أمس عبر صفحتها على فيسبوك أمس الثلاثاء أن القرار جاء بغرض توفير القطع الأجنبي المدفوع لاستيراد الهواتف الخلوية باستبدالها لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات السوريين في مناطق سيطرة أسد، خاصة مع الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية والتي لامست سقف الخمسة آلاف ليرة للدولار الامريكي الواحد.

وتذرّعت الهيئة بأن قرارها جاء بعد إحصاء يشير إلى أن أعداد الأجهزة الخلوية في مناطق سيطرة أسد يصل إلى أكثر بثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين، على حد زعمها.

وبموجب القرار، يشترط القرار على القادمين إلى مناطق سيطرة أسد تعريف أجهزتهم عبر المنافذ الحدودية أو المطارات القادمين من خلالها، بحيث يسمح لهم باستخدام أجهزتهم الخلوية لنحو ثلاثين يوماً فقط. ونبهت الهيئة بعدم شراء أو استخدام أي جهاز خلوي لا تتطابق أرقامه التعريفية مع رقم علبة الجهاز.

ويأتي قرار تعليق تعرفة الأجهزة المستوردة بالتزامن مع إعلانات شركة "إيماتيل" للأجهزة الخلوية المملوكة من قبل أسماء الأسد عن جديد الأجهزة الخلوية المستوردة لديها دون أن يتطرق أي منشور لها أو بيان عبر موقعها إلى قرار تعليق التصريح الإفرادي الصادر عن هيئة الاتصالات في حكومة أسد.

واتهم موالون عبر صفحات محلية مساعي شركة "إيماتيل" في التفرد بالسوق السورية وتحويل القطع الأجنبي إلى وارداتها، حيث احتفت شركة "إيماتيل" في الربع الرابع من العام الماضي السورية للاتصالات والمعاقبة أمريكياً بتوفير هاتف iPhone 12 & iPhone 12 Pro كأول شركة توفر الهاتف المطروح حديثاً في الشرق الأوسط بعد الإعلان عنه بعشرة أيام فقط من شركة آبل.

وتعود شركة Emma Tel LLC إلى المدعو طاهر علي خضر وهو رجل أعمال سوري، برز اسمه مؤخراً في حزمة عقوبات "قيصر" الأمريكية مطلع  الشهر الحالي. وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية فإن هناك مزاعم بأن أسماء أسد زوجة بشار أمرت بتأسيس شركة إيماتيل من أجل خلق بدائل لإمبراطورية أعمال رامي مخلوف ابن خال بشار أسد ، وكسر هيمنته على سوق الاتصالات عبر شركته "سيرتيل".

وعشية إصدار القرار، أفادت مصادر محلية لأورينت نت بإرتفاع سريع في أسعار الأجهزة الخلوية بنحو أربعين في المئة بحسب نشرة عممها وكلاء شركات الموبايلات في مناطق سيطرة أسد إلى محلات بيع الأجهزة الخلوية. 

حيث ارتفع سعر جهاز سامسونغ (A02 من 767 ألف ليرة إلى مليون و475 ألف ليرة سورية، كما قفز سعر جهاز A51 من مليون و400 ألف، إلى 2 مليون و295 ألف بفارق زيادة نحو أكثر من 800 ألف ليرة سورية، بعد يوم واحد من تعميم قرار التعليق.

كذلك تخطت هواتف من نوع "هواوي" حاجز المليون ليرة و141 ألف ليرة سورية، كما تخطت هواتف INFINIX سقف مليون و475 ألف ليرة سورية. وتتراوح قيمة الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من الخارج ما بين خمسين ألفاً ليرة سورية إلى 250 ألف ليرة سورية.

وفي تقرير سابق أعدته Research And Markets.com نشرته وكالة أسوشيتد برس عام 2019 جاء فيه أن نسبة انتشار الهواتف الذكية بين السوريين وصلت إلى 98%، وغالبا مايمتلك المستهلكون هواتف ذكية رخيصة أو مستعملة.

وأضاف التقرير أن نظام أسد وعبر مؤسسة الاتصالات السورية أطلق خلال سنوات الحرب مبادرات لتحرير السوق في الماضي لكن دون نجاح يذكر.