إعلام أسد يروّج لمسرحية "مضحكة" عن مكافحة الفساد بطلها "قاض برتبة رفيعة" ارتكب عشرات الجرائم

ونشرت صفحة "صاحبة الجلالة" المؤيدة على فيسبوك، قصة القاضي العميد تحت عنوان "طيلة  15 عاما..قاضي ينتحل صفة  رئيس محكمة الميدان العسكرية.. وينصب بملايين الليرات".

وجاء في الخبر المنشور أن قصة "القاضي المحتال" بدأت منذ عام /2005/ بعد أن صدر قرار بتسريح 81 قاضيا في عملية الإصلاح القضائي وكان من بينهم القاضي " ع، ر " وذلك لعلة عدم النزاهة واستغلال النفوذ الوظيفي ليتفرغ طيلة /16/ عاما أي لغاية القبض عليه مؤخرا لعمليات النصب والاحتيال.

وأضاف أنه بعد تسريحه أخذ بالتطاول على مؤسسته العسكرية (القضاء العسكري) حيث قام بانتحال صفة قاضي عسكري برتبة عميد يرأس محكمة الميدان العسكرية وأنه صاحب القرار الأول والأخير في أي قضية فيها ودعم هذا الادعاء بعدة النصب من بطاقات مزورة ورتب عسكرية وأجهزة اتصال وسيارات وبدأ يتردد على المطاعم والنوادي ليتصيد ضحاياه".

وذكرت الصفحة بعضا من الجرائم التي ارتكبها طيلة الأعوام الـ15 ومنها أنه تعرف على شخص يدعى "ع، أ " وقام بإيهامه أنه سيقوم بإخلاء سبيل شقيقه مقابل مبلغ أربعين مليون ليرة والذي بدوره قام بإعطائه قسما من المبلغ لحين رؤية قرار إخلاء سبيل شقيقه ليقوم بإتمام المبلغ له. 

كما أوهم عددا من الأشخاص أنه سوف يخلي سبيل كل من "م، ط" ،" ي، ط" ، "ف،ع" ، "أ،ع" "ي ،م" ، "أ، خ"  و "م، ف"  وكان يبرز للوسطاء والأقرباء قرارات مزورة منسوبة زوراً  لمحكمة الميدان. 

وحصل على مبلغ مليوني ليرة من المدعوة "م، ج" بعد أن ادعى  أنه قاض عسكري يدعى قسورة مقابل كف البحث عن قريبها " ك، ك" من محكمة الميدان.

واحتال على أحد الأشخاص بأن أوهمه بأنه قادر على إيقاف حكم إعدام صدر بحق أحد أقاربه مقابل مبلغ مالي كبير وبعد أن قام باستلام المبلغ أبرز له قرارا مزورا يبين توقيف تنفيذ الحكم.

كما أقنع شخص آخر أن بإمكانه استبعاد ابنه " س، ج" من الخدمة الاحتياطية مقابل خمسمئة ألف ليرة وأبرز له لاحقا وثيقة مزورة منسوبة كذبا لوزير الدفاع.

وحصل على مبلغ أربعة ملايين ونصف من المدعو " م، س " بحجة إخلاء سبيل ابنه من  المحكمة الميدانية.. إضافة لأخذه مبلغ 15 مليون ليرة من ذوي المدعو "أ ، م " بحجة إخلاء سبيله أمنيا وأبرز وثيقة مزورة لدعم كذبه أمامهم.

مسرحية ساخرة ومضحكة

ولاقى الخبر موجة ردود فعل ساخرة وغاضبه في الوقت نفسه، وخاصة فيما يتعلق بمدة الحكم التي حصل عليه العميد، وهي 6 سنوات فقط، والمدة الطويلة التي ظل فيها يسرح ويمرح، وحكومة أسد لا تحرك ساكنا، فضلا عن عدم ذكر اسمه وتعريته للناس بعد كل هذه الجرائم.

وشهدت صفحة "صاحبة الجلالة"، فقط أكثر 100 تعليق ناقد وساخر من مسرحية الترويج الفاشلة لنظام أسد بمكافحة الفساد.

وجاءت معظم التعليقات على مبدأ إجا ليكحلها فعماها، بمعنى أن إعلام نظام أسد أراد الترويج إلى أن حكومته تكافح الفساد، فكشف من خلال هذا الخبر عمق الفساد المتجذر فيه ، خاصة وأن الفاسد قاض وعميد، ما شكل ضربة مزدوجة لأبرز  مؤسستين لدى نظام أسد؛ مؤسسة القضاء والمؤسسة العسكرية التي حولها النظام لمؤسسة ميليشياوية، خاضعة لروسيا وإيران.

ومن أبرز التعليقات التي رصدتها أورينت كأنموذج يعبر عن معظمها؛ " ست سنوات هههههههههه ههههههه بكون دفع قسم من يلي نصبو للقاضي لحتى انحكم ست سنوات بس وهيك للأسف ماشي الوضع عنا.... لوكان واحد فقير وغلطلو شي غلطة بسيطة كان راح فيها للأبد" و" يعني امنيح لقطوا بعد 16 سنة انبسط ولا أقول وينكون 16 سنة بكير ازعل ما عرفت!".

وألمح الكثير من المعلقين إلى أن الموضوع لا يعدو أن يكون مسرحية للترويج لفكرة محاربة الفساد ومما قيل في ذلك، " ماانتبهولوا غير لهلق 16سنة، سمّنوا ليدبحوا قبل العيد" و" وآخر شي ست سنوات حبس والله فكرت حالي ببلاد العجائب مع أليس .....أو بجزيرة الكنز والقبطان سيلفير أو السنافر وشرشبيل.. بدك تقنعني إنو ماكان في حدا حاميه كل هالسنوات".

سوريا تتصدر قوائم الفساد

وحصدت سوريا المركز الثالث على مستوى العالم في الدول الأكثر فسادا، وذلك في آخر تقارير منظمة الشفافية العالمية عن الفساد لعام 2020.

وحافظت سوريا على ترتيبها في ذيل القائمة برصيد 13 نقطة، بعد أن سجلت تراجعاً حاداً في ترتيبها لعام 2012، لتنزلق من المرتبة 144 إلى المرتبة 178 حاليا، في حين جاءت كل من الدنمارك ونيوزيلاندا في المراتب الأولى بين الدول الأقل فسادا برصيد 88 نقطة.

وتغرق مناطق أسد بالفساد من تجارة المخدرات إلى انتشار الجريمة، وتحول الانتحار إلى ظاهرة، وسط تسجيل مستويات غير مسبوقة بالفقر وصلت أكثر من 85 بالمئة، وسط إصرار بشار الأسد على الاستمرار في الحكم ورفض أي حل سياسي ينقذ سوريا والسوريين، من دمار هائل تسبب هو وحلفاؤه الروس والإيرانيون بالجزء الأكبر منه، وفق عشرات التقارير الأممية.