حلب في عهدة ميليشيات بري تذوق الأمرين.. وهذه آخر قائمة الإتاوات التي فرضتها؟

واصلت ميليشيات أسد فرضها لقوانينها الخاصة في المناطق التي تسيطر عليها في مدينة حلب، في ظل غياب تام لأي سلطة تابعة لنظام أسد أو سلطاته الأمنية التي تحولت إلى أدوات بيد الروس والإيرانيين الذين باتوا يقتسمون المدينة.

ومنذ أواخر العام 2019، بدأت الصراعات تطغى على الشارع الحلبي في ظل صراع النفوذ الناشب بين إيران والاحتلال الروسي في المدينة، والذي انطلقت شرارته باقتتال كبير نشب بين ميليشيات الطرفين وأفضى لسيطرة (آل بري) والميليشيات الأخرى المدعومة من موسكو على غالبية المدينة وخاصة قسمها الشرقي فيما انحسر نفوذ إيران على أطراف المدينة وأريافها.

 

إتاوات بدعوى الحماية

وقالت مصادر خاصة في حلب لـ "أورينت نت"، إن ميليشيات (آل بري) بدأت مؤخراً تتبع قانوناً جديداً من أجل سلب ونهب المدنيين، وقامت بفرض إتاوات جديدة على المواطنين من أصحاب الاملاك، سواء كانت تلك الأملاك (محل تجاري - سيارة) وذلك بحجة الحماية من السرقة ودعماً لمن وصفتهم بأنهم (يسهرون لتوفير الأمن والأمان)، حيث فرضت على كل صاحب محل تجاري مبلغاً شهرياً قدره 100 ألف ليرة سورية في حال كان (يبيع بالجملة) و 35 ألف ليرة سورية في حال كان محله (بقالية)، وذلك بدعوى توفير حماية تلك المحلات من السرقة والسهر على راحة المواطنين، الذين يمكن نسب كل شيء لهم سوى (المواطنة).

 

تضيف: "أما أصحاب السيارات فقد فرضت عليهم مبلغ 25 ألف ليرة سورية لسيارات الأجرة و 50 ألف لأصحاب السيارات الخاصة، وقد أعلنت الميليشيا هذه القرارات عبر إبلاغ أصحاب المحلات والسيارات في المناطق التي تسيطر عليها في حلب الشرقية، والتي شملت أحياء (بستان القصر والكلاسة والفردوس والصالحين والمرجة وكرم الطراب وكرمد حومد والسكري والمعادي والحيدرية وبعيدين)".

 

تهديد مبطن

وبحسب المصادر فإن عممت على أصحاب المحلات في تلك المناطق على وجه الخصوص، أن كل شخص (لن يدفع)، ستكون غير مسؤولة عن محله أو سيارته، وأنه لا يحق له الشكوى في حال حدوث أي أمر، وهو ما اعتبرته المصادر (تهديدا مبطنا)، إذ إن هذا الكلام يعني أنها ستلحق الضرر بما تبقى من ممتلكات للمدنيين في تلك المناطق، من أجل إجبار أصحاب المحلات على دفع الأموال المفروضة عليهم.

 

وتابعت: "ومما يزيد الطين بلة، هو تسلط عناصر الميليشيات على أصحاب الأرزاق والمحلات، إذ يقوم عناصر تلك الميليشيات بأخذ ما يريدون من طعام وشراب ووجبات جاهزة وحتى ملابس، ولا يدفعون ثمنها، والويل لمن يطالب بحقه أو يطلب ثمن أي شيء يأخذونه، أما الباعة الأوفر حظاً، هم هؤلاء الذين لهم علاقات مع قادة في الميليشيات (تكونت وبُنيت على العطايا والهدايا والولائم الفاخرة) التي أقامها هؤلاء لقادة الميليشيت، حيث ينجو هؤلاء من جوقة الاستغلال والتسلط التي تمارس على المدنيين هناك".

 

تعددت الميليشيات والسرقة واحدة

وعلى الرغم من اختلاف التوجه والدعم والإيديولوجيات التي تحملها الميليشيات الموالية لنظام أسد والمنقسمة بين روس وإيرانيين، إلا أن جميعها تلتقي حول هدف واحد وهو استغلال المدنيين والنيل منهم والتسلط على رقابهم.

 

وسبق أن قامت الميليشيات الإيرانية  بفرض إتاوات موحدة التسعيرة على كافة حواجزها المنتشرة في أرجاء حلب وريفها، وبخاصة على سيارات نقل البضائع التي تقوم بنقل المواد الغذائية والخضار ومواد البناء، حيث اعتمدت في ذلك على تسعيرات محددة لكل سيارة بحسب نوع حمولتها ونوعها والكم الذي تستوعبه من المواد.

 

وحصلت أورينت آنذاك على معلومات تفيد، بأن حواجز الميليشيات وعلى رأسها ميليشيا النجباء العراقية، قامت بفرض مبلغ مالي على كل سيارة تمر عبر حواجزها، معتمدة في ذلك على (التقسيم الإداري) لنفوذ كل ميليشيا، حيث من تكون أغلى تلك التسعيرات هي للحواجز التي تعد (حدودية) مع مناطق أطراف أخرى كـ (الميليشيات المدعومة من روسيا)، أو الحواجز الفاصلة بين مناطقها ومناطق سيطرة الفصائل في الشمال السوري.