مجلة ألمانية مشبوهة تشكك باستخدام نظام أسد للكيماوي و"توثيق الانتهاكات" يفّند الأكاذيب ويكشف دلالات التوقيت

وادّعت المجلة التي يديرها روس وألمان بأن فريق البحث الاستقصائي "بيلنج كات" طَعَن بالأدلة والتقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يخص مدينة دوما.

وأوضح نضال شيخاني مدير مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية، أن هذه الادعاءات لا قيمة قانونية لها لأنه لا يوجد جهة تستطيع التأثير على التقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كون عمل الفرق الدولية التابعة للمنظمة هو عمل تقني بحت يستند على  نتائج المختبرات والعينات و إفادات الشهود، إضافة إلى معلومات تم تقديمها من قبل الدول الأطراف الشريكة في اتفاقية  حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال في لقاء مع موقع أورينت نت : نحن في مركز التوثيق شركاء معتمدون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما في ذلك فريق تقصي الحقائق وفريق التحقيق و تحديد الهوية و الآلية الدولية المحايدة المستقلة التي تم إنشاؤها بقرار من الجمعية العمومية التابعة الأمم المتحدة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/ مارس ٢٠١١.

ولفت شيخاني إلى أن نظام الأسد لم تتم إدانته باستخدام الكيماوي في دوما، وإنما تحقيق دوما حدد فقط إذا ما تم استخدام الكيماوي أو لا،  لكن تم إدانته في مدينة اللطامنة بحماة ولدى المنظمة تسجيلات صوتية تثبت هوية الأشخاص المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي بالساعة والدقيقة.

ضغط روسي ولكن! 

وأشار شيخاني إلى أن روسيا زادت من ضغطها مؤخرا للتملص من محاسبة نظام أسد لكن  المنظمة  ستعمل على مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ إجراء ضد نظام أسد لأن عدم المحاسبة  سيسقط المبادئ و الأساسات التي بنيت عليها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية و بالتالي يمكن لأي دولة عضو استخدام هذا السلاح متى شاءت بما أن  نظام أسد استخدمه لأكثر  من 7 سنوات دون محاسبة.

و نوّه إلى أن هذا العام سيشهد نتائج جديدة عبر تحقيقات مماثلة ونحن سنكون شركاء فيها، قائلا " أصبح لدينا ملفات جاهزة للمدّعين العامين بهدف المحاكمة وأن التهاون بعدم المحاسبة و تخليص سوريا من أسلحة الدمار الشامل سيضع المنطقة في خطر محتم بما في ذلك دول الجوار".

وبدوره قال المتحدث الرسمي باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية أحمد الأحمد "بكل تأكيد الكلام الذي صدر عن المجلة الألمانية غير دقيق لأن المنظمة في هجمات دوما لم تدِن نظام أسد، وهي فقط أكدت استخدام الكيماوي.

وأضاف الأحمد لأورينت أن روسيا تحاول التشويش على عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وليس الآن فقط بل منذ شهر تشرين الثاني عام 2017 بعد أن رفضت تقرير فريق آلية التحقيق المشتركة "جيم " JIM والذي أدان نظام الأسد باستخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون.

ومنعت روسيا منذ وقتها التمديد للفريق في مجلس الأمن وبقي ملف الكيماوي مجمداً حوالي سنة ونص في الأروقة الدولية.. وبعدها شكل فريق (دبل آي تي) IIT  في منظمة حظر الأسلحة لإصدار تقارير عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا ومنذ ذلك الوقت أعلنت روسيا عدم اعترافها بهذا الفريق وأنه مسيس ويتبع للدول الغربية. طبعا هذا الفريق حصل على تصويت 113 دولة من أصل 192 دولة.

ماذا تريد روسيا؟

وأوضح الأحمد أن روسيا وإيران قدمتا مسودة قرار للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يطالب المنظمة بحجب كافه التقارير الصادرة عن فِرقها بدون زيارة مباشرة لموقع الحدث وهذا قوبل بالرفض من الدول الأعضاء  ما دفع روسيا لعدم الاعتراف بالفريق(دبل آي تي) IIT.

ما يعني أن روسيا تشكك بعمل منظمة حظر الأسلحة دون وجود دعم سياسي من مجلس الأمن وإعطائها تفويضاً يخولها زيارة المواقع التي تشرف عليها أصلا في سوريا، وهي بالطبع من يعرقل ذلك عبر الفيتو.

وأكد الأحمد أن روسيا لم تستطع وعلى مدار 7 سنوات تكذيب مصدر واحد قدمه مركز توثيق الانتهاكات، لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، بالمقابل هي قدّمت في هجوم دوما 3 أطباء من الهلال الأحمر السوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية  وادعوا أنهم قاموا بمسرحية ولكن هذه أدلة فارغة وتستطيع روسيا تقديم آلاف الأطباء المحسوبين على النظام السوري ولكن هذا لن يوثر على عمل المنظمة التي لديها مختبرات جنائية وفريق متخصص في مدينة لاهاي لفحص أي دليل يقدم لها.

وأشار الأحمد إلى أن المنظمة تعتمد في استصدار تقريرها على فرق تابعة لها أهمها فريق FFM و دبل آي تي واليوم منظمة حظر الأسلحة  تطالب نظام أسد باستفسار عن 22 نقطة مسجلة ضده فيما يتعلق بترسانته من السلاح الكيمائي.

وأوضح أن مركز توثيق الانتهاكات لديه 4 اتفاقيات تعاون مع منظمة حظر الأسلحة وأن جميع التقارير المقدمة من المنظمة لمجلس الأمن ذكر فيها اسم المركز بما فيها تقرير دوما، كذلك في تقرير دوما استندت المنظمة إلى مصادر  أخرى متعددة .

تجميد عضوية نظام أسد

وكشف أحمد أن هذا التشكيك من المجلة التي تدار من قبل روس يأتي اليوم في ظل الحديث عن تجميد عضوية نظام أسد في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

ورغم أنه إجراء غير صارم- وفق أحمد- غير أن هذا التجميد هو رسالة من منظمة الحظر للعالم تفيد بأن هذا النظام كاذب ودخلنا معه في مفاوضات منذ  2016  لذلك سوف يتم دفن المفاوضات معه والدبلوماسية.

وبيّن الأحمد بأن العام الجاري هو عام المحاسبة والملاحقات الجنائية وسوف تفتح كافة الملفات الجنائية في المحاكم الأوروبية، وملف انتهاكات الأسلحة الكيميائية أثبت نجاحا باهرا لأن من أداره منظمات غير حكومية سورية  معنية في الدفاع عن حقوق الإنسان وهي منظمة الخوذ البيضاء ومركز توثيق الانتهاكات الكيمائية في سوريا والشبكة السورية لحقوق الإنسان.