في ذكرى الثورة .. بريطانيا تضيق الخناق على بشار أسد بعقوبات طالت مقربين منه

فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على شخصيات رفيعة في نظام أسد، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية، في مسعى أوروبي لتضييق الخناق على أسد ونظامه لإجباره على القبول بالقرارات الدولية المطالبة بحل سياسي في سوريا.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في تصريحات نقلتها وكالة "روتيرز"، إن بلاده فرضت عقوبات على ستّ شخصيات مقربة من بشار أسد وعلى رأسهم وزير خارجيته فيصل المقداد وبعض المستشارين المقربين.

وشملت العقوبات الجديدة كلاً من مستشارة أسد، لونا الشبل، وأبرز داعميه، ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، وقائد ميليشيا الحرس الجمهوري، مالك علياء، والضابط في ميليشيا أسد زيد صلاح.

العقوبات الجديدة تأتي في الذكرى العاشرة للثورة السورية ضد بشار أسد ونظامه، والتي تأتي في إطار التضييق الدولي وخاصة الأوروبي والأمريكي على أسد للرضوخ لقرار مجلس الأمن الدولي والقبول بالحل السياسي لإنهاء الصراع في سوريا، تزامنا مع حراك دولي لافت من تصريحات وتقارير  بمناسبة مرور عقد على الثورة السورية.

سبق ذلك فتح الشرطة البريطانية تحقيقاً ضد أسماء أسد زوجة رأس النظام بشار أسد، السبت الماضي، حيث تواجه أسماء "تهما قانونية محتملة إضافة إلى خطر تجريدها من جنسيتها البريطانية بعد فتح شرطة العاصمة تحقيقاً أولياً في ادّعاءات تظهر أنها حرّضت وشجعت على أعمال إرهابية، أثناء حرب العشر سنوات التي شنها النظام ضد الشعب السوري”.

ووصفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أسماء زوجة بشار بأنها “السيدة الأولى في سوريا، وأحد المستثمرين المصرفيين السابقين في بريطانيا”، والتي اعتبرت أن قوة أسماء الاقتصادية نمت في سوريا مما وسّع “إمبراطوريتها الخيرية والتجارية وإلقاء الخطب الداعمة للقوات المسلحة السورية”.

وجاء التحقيق بعد أن وجهت مجموعة من الشخصيات السورية المعارضة وعلى رأسهم (رياض حجاب وجورج صبرا) رسالة إلى الحكومة البريطانية أواخر العام الماضي، للمطالبة بفرض عقوبات على أسماء وأخويها الذين يحملون الجنسية البريطانية.

وتزامن التحرك البريطاني بعقوبات أمريكية بموجب قانون “قيصر” على أسماء أسد بعد توجيه تهم لها “بعرقلة الجهود الرامية إلى حل سياسي للحرب، إلى جانب عدد من أفراد أسرتها”، حيث شملت العقوبات الأمريكية حينها كلاً من فواز الأخرس والد أسماء ووالدتها سحر عطري، وأخويها إياد وفراس.

وقبل يومين توعد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة تستهدف نظام أسد وكياناته وأعضاء بارزين لديه، للتأكيد على أن سياسته تجاه أسد "ماتزال حازمة"، حيث طالب الاتحاد في بيان صادر أمس، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية نظام أسد بالإفراج عن المعتقلين، وإنهاء عمليات القمع والانتهاكات الممارسة بحق المدنيين، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والقاضي بوقف إطلاق نار.  

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عديدة خلال السنوات الماضية على نظام أسد ومؤسساته وشخصيات داعمة له، آخرها كانت مطلع العام الحالي وطالت وزير خارجية نظام أسد فيصل المقداد الذي شغل المنصب بعد وفاة وليد المعلم، وبرر الاتحاد خطوته العقابية بأن مقداد يتشارك المسؤولية مع النظام في ارتكابه انتهاكات بحق السوريين.

وتترافق العقوبات الأوروبية مع عقوبات أمريكية أوسع على أسد ونظامه، أبرزها قانون "قيصر" الذي ضيق الخناق بشكل ملحوظ على النظام، وهو ما تمثل بأكبر أزمة اقتصادية تعيشها مناطق سيطرة ميليشيا أسد، حيث تخطى صرف الليرة السورية حاجز 4000 أمام الدولار، مع بوادر مجاعة تهدد حياة السوريين في تلك المناطق، بينما يكابر أسد ونظامه ويرفض الامتثال للقرارات الدولية بدعم من حليفته روسيا.