مفاجآت غير سارة لنظام الأسد في خطة السويد بشأن سوريا 2021-2023 وحديث حاسم عن المساءلة

مفاجآت غير سارة لنظام الأسد في خطة السويد بشأن سوريا 2021-2023  وحديث حاسم عن المساءلة
أعلنت السويد قبل أيام عن استراتيجيتها "الإقليمية للأزمة السورية" التي ستطبقها من عام 2021 وحتى 2023. وهي ذات الاستراتيجية منذ عام 2016 إلا أنها تضمنت تعديلاً يركز بشكل متزايد على المساءلة. 

كما تم تحديث وصف سياق التنفيذ. شمل تقييم الوضع في سوريا على أنه شديد الخطورة، وأن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب بنشاط إجرامي واسع النطاق. كما أكدت في خطتها أنها لن تتعاون مع النظام السوري في أنشطتها، وأنها لن تساهم بالتعاون معه في إعادة الإعمار.

ضمت الاستراتيجية ثلاثة أقسام: مواضيع التركيز، وخلفية عن الوضع في سوريا، وأنشطة الاستراتيجية. 

قدمت السويد من خلال هذه الاستراتيجية في الفترة 2016-2020 ما مجموعه 1.8 مليار كرونة سويدية (212 مليون دولار). وستقدم خلال العامين المقبلين ما يصل مجموعه الكلي 3.210 مليار كرونة سويدية (378 مليون دولار) للفترة 2016-2023.

تمحورت مواضيع تركيز الاستراتيجية حول تعزيز صمود السوريين في سوريا، وفي البلدان المجاورة وقدرتهم على التكيف والتعافي. ستساهم الاستراتيجية أيضا في تعزيز الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، وزيادة احترام حقوق الإنسان في سوريا واللاجئين من سوريا في البلدان المجاورة.

من بين النقاط أيضاً تعزيز قدرة وسائل الإعلام السورية على تقديم تقارير مستقلة وتعزيز التنمية الديمقراطية ومزيد من المساءلة.

أما في قسم الخلفية عن سوريا، اعتبرت السويد سوريا دولة منخفضة الدخل وليست دولة ذات دخل متوسط، وأن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب مع نشاط إجرامي واسع النطاق بما فيه التهريب والتجنيد المدفوع الأجر في الجماعات المسلحة والخطف. كما تم تقييد فرص كسب العيش خارج اقتصاد الحرب بشدة. 

كما أتى في وصف الوضع في سوريا:

سوريا قبل اندلاع الصراع، كانت واحدة من أكثر الدول البوليسية قمعية في المنطقة، وكان يحكمها نظام قائم على تقسيم السلطة والقمع والفساد. لم يكن النظام القضائي ووسائل الإعلام مستقلين وكان المجتمع المدني ضعيفاً للغاية. قمعت المظاهرات السلمية الجماهيرية في عام 2011 بوحشية من قبل نظام الأسد وتصاعدت تدريجياً إلى صراع عنيف. ومع ذلك، فقد أدى الصراع إلى مجتمع مدني متنامٍ وأكثر نشاطا، وإن كان لا يزال هشاً. بعد سنوات عديدة من الحرب، هناك افتقار شبه كامل لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. غالباً ما يكون المدنيون والبنية التحتية المدنية أهدافاً مباشرة في النزاع. الإفلات من العقاب واسع الانتشار. لا توجد معرفة كافية بالحقوق وتغيب المؤسسات الديمقراطية، وهما شرطان أساسان لضمان حقوق المواطنين. التعذيب والخطف والاعتقال تهديدات مستمرة تجبر المزيد والمزيد من الأصوات الديمقراطية على مغادرة سوريا، لا سيما المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

قيّمت الاستراتيجية مستوى المخاطر في سوريا على أنه مرتفع للغاية وفي البلدان المجاورة على أنه متوسط. وأكدت في خطتها على أنها "لن تتعاون مع النظام السوري"، وأنه يمكن تقديم المساعدة من خلال المنظمات الشريكة على المستوى المحلي والتقني إلى الإدارة التي تقدم خدمات عامة من أجل الحفاظ على الهياكل الإدارية القائمة على المستوى الفني وتجنب الانهيار المؤسسي، بهدف إصلاح الإدارة في نهاية المطاف بحيث تقدم الخدمات للجميع على قدم المساواة. وأعادت السويد تأكيدها في خطتها المقبلة أنها "لن تساهم في إعادة الإعمار بالتعاون مع النظام السوري".

كما أدرجت الاستراتيجية أهدافاً عديدة من بينها تمكين منظمات المجتمع المدني الجديدة والقائمة بطريقة تتكيف مع السياق السوري الصعب وعالي المخاطر. وزيادة المساءلة كشرط أساسي لتحقيق سلامٍ مستدامٍ في سوريا. وتعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني على التوثيق المنتظم والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتوفير التثقيف حول هذه الانتهاكات، وهو من الأولويات. لأنه قد يساهم في المساءلة والإجراءات القانونية في المستقبل. يمكن أيضاً النظر في تقديم الدعم للمنظمات الدولية. وزيادة قدرة المؤسسات الإعلامية وشبكات الناشطين على توفير معلومات مستقلة في سوريا والدول المجاورة لها أولوية. على المدى الطويل، قد تساهم هذه الأنشطة في تطوير وسائل إعلام أكثر احترافًا واستقلالية. الدعم الذي يعزز حرية التعبير يساهم، بمرور الوقت، في الرأي الديمقراطي وزيادة الوعي والمساءلة.

التعليقات (1)

    ديفيد ناخومي

    ·منذ 3 سنوات 4 أشهر
    التعليق بذيء وخالف قواعد النشر
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات