الصحافة الألمانية تضغط على الحكومة لتنفيذ تعهداتها تجاه اللاجئين السوريين وتكشف بالأرقام انتهاكاتها لحقوقهم

طالبت صحيفة "زود دوتشه" الألمانية الحكومة بالوفاء بتعهداتها حول لم شمل عائلات جميع اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة ثانوية (حماية)، مؤكدة أن قضية لم الشمل حق من حقوق اللاجئين.

وذكرت الصحفية أن اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة "الحماية" تم التعهد لهم من قبل الحكومة الألمانية بإحضار عائلاتهم بمعدل 1000 عائلة شهريا ولكن مع ذلك لم يتم تنفيذ هذا التعهد.

وأوضحت أن عدد العائلات التي تم إحضارها إلى ألمانيا بموجب لم الشمل لم يتجاوز 5 آلاف عائلة على مدار السنة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 11 ألف عائلة تنتظر الإجراءات والتأشيرات من القنصليات التابعة لألمانيا في دول جوار سوريا.

وبينت أن اللاجئين الذين يتأخر لم شملهم أو الذين يحرمون من لم شمل أسرهم يتعرضون لضغوط نفسية بسبب ابتعادهم عن أطفالهم وزوجاتهم الأمر الذي ينعكس سلبا على حياتهم وعلى عملية اندماجهم بالمجتمع.

وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية غيرت سياستها تجاه اللاجئين تدريجيا، حيث بدأت منذ 2016 منح اللاجئين السوريين إقامات ثانوية لمدة سنة بهدف حرمانهم من جلب عائلاتهم، ولكن بعد الضغوطات أجبرت الحكومة على وضع خطة من أجل لم شمل ألف عائلة شهريا إلا أنه على أرض الواقع فالتأشيرات التي منحت أقل بكثير.

وطالبت الصحيفة بوضع حد لهذه المسألة لأن حرمان اللاجئين السوريين من حق لم الشمل ينتهك القانون الألماني ويؤثر سلبا على عملية الاندماج والتي تكلف الحكومة الكثير من الأموال، مشيرة إلى أن اللاجئين عندما جاؤوا إلى ألمانيا قرروا البقاء فيها وأن تأخير لم شمل عائلاتهم هو هدر للوقت والمال.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على إقامة ثانوية في ألمانيا بحوالي 200 ألف لاجئ، والحماية الثانوية هي شكل من أشكال الحماية التي تمنح لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهي تُمنح لطالب اللجوء الذي لا يمكنه الحصول على "حق اللجوء"، ولا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب احتمال تعرضه لـ"خطر حقيقي".

وفقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإنه يجب معاملة الحاصلين على الحماية الثانوية نفس معاملة اللاجئين بحسب اتفاقية جنيف، إلا أن ألمانيا قامت بعد موجة اللجوء بإحداث فرق كبير بين الحماية الثانوية وحق اللجوء من خلال تعليق حق لم شمل العائلة للحاصلين على الحماية المؤقتة.