بعد مناقشة إلغاء الجمارك على البضائع الإيرانية: معسل بنكهة روث البقر.. وبضائع غير صالحة للاستهلاك البشري

بعد اتفاقية مع نظام أسد، بسطت إيران من خلالها يدها على ميناء اللاذقية، بدأت الأخيرة تسعى لبسط نفوذها على السوق السورية، من خلال اتفاقية جديدة لها تهدف لإغراق الأسواق السورية ببضائعها، حيث باتت تحاول قدر الإمكان إيجاد مصادر تمويل لها ولميليشياتها في ظل العقوبات الدولية، التي فتكت بإيران وأذرعها والتي كان آخرها قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة على نظام أسد وداعميه جراء جرائم الإبادة التي ارتكبوها في سوريا.

حاويات بالجملة

وقالت مصادر خاصة في اللاذقية لأورينت نت، إن سفناً تجارية إيرانية وصلت بالفعل إلى ميناء اللاذقية السوري، محملة ببضائع تضم منتجات غذائية ومواد أولية، حيث تم رصد وصول باخرتين على متنهما نحو 150 حاوية شحن، تضم العديد من الأصناف الغذائية والصناعية، وجميعها من إنتاج الشركات الإيرانية، حيث تم نقلها إلى قسم المستودعات في الميناء تمهيداً لنقلها إلى التجار، الذين أبرموا صفقات للحصول على البضائع الإيرانية الرخيصة، وتبين أن معظم الحاويات مملوكة لتجار على ارتباط وثيق بنظام أسد".

 تضيف: "مسألة وضع إيران يدها على الميناء جاء كـ (انتهاز للفرصة) في ظل انهيار الوضع الاقتصادي في سوريا بفعل العقوبات الدولية، إضافة لانخفاض تكاليف المواد المصدرة إلى السوق السورية بسبب أنواعها الرديئة، وسعي إيران للحصول على مصادر تدر عليها أرباحاً وتضمن لها جزءاً لا بأس به، ما تعتبره (تعويضاً لها عن جهودها التي بذلتها في قتل السوريين)".

نخب خامس

وفقاً للمصادر ذاتها، فإن البضائع الإيرانية معروفة لدى غالبية السوريين بأنها رديئة وغير صالحة في معظم الأحيان للاستهلاك البشري، إذ إن إيران تعتمد على بضائع النخب الرابع والخامس لبيعها في سوريا، لكونها أقل تكلفة وربما تكون على وشك الإتلاف، وهو ما يتيح لها بيعها بأسعار بخسة جداً دون التفكير حتى في الخسائر، لأنها ستكون بذلك رابحة من جميع الجهات.

كما أن التصريحات التي سبق أن أدلت بها عضو الجمعية النسائية التجارية في إيران (ليلى فتحي) خير دليل على ذلك، إذ جاء في تصريح لـ (فتحي) مطلع العام 2019 ما مفاده أن "القوانين المتشددة لنظام أسد تضع التجار الإيرانيين في مشاكل في مسألة تصدير السلع الإيرانية إلى دمشق، ومن جهة أخرى فإن ما يسمى (الحكومة السورية) لا تمتلك الأموال لاستيراد هذه السلع".

وأشارت إلى أن "المُصدّرين الإيرانيين في ظل هذه الظروف إما ينتظرون وقتا طويلا لاستلام أموال بضائعهم من نظام أسد، وإما يفقدون زبائنهم، حيث باتت هذه الدولة (سوريا) عاجزة عن شراء البضائع الإيرانية؛ في ظل عدم امتلاكها أموالا ومصادر لاستيراد السلع الأساسية".

سطوة بهيئة اتفاقية

وعلى الرغم من أن موضوع نقل البضائع الإيرانية إلى سوريا عبر ميناء اللاذقية هو (تسلط بحت وغير قابل للنقاش)، إلا أن مصادر إعلام أسد عادة ما تحاول تجميل (الخازوق) ليبدو أكثر منطقية لدى شريحة الموالين التي باتت تتناقص يوماً بعد يوم بفعل الطوابير التي لا تنتهي، إذ نشرت صفحات موالية مطلع الشهر الجاري منشوراً تضمن الحديث عن اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية عن البضائع الإيرانية، وبذلك ستتمكن إيران من نقل وتصدير ما تريد أينما ووقتما تشاء دون أي عوائق ولو كانت (اسمية).

وجاء في المنشور الذي تداولته مصادر إعلام أسد ما يلي: "مناقشة إلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات الإيرانية... بدأت أمس الإثنين أعمال "منتدى الفرص والمقاربات التجارية السورية الإيرانية"، وذلك في "غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية" ضمن طهران اليوم، بحضور عدد من المسؤولين الإيرانيين منهم رئيس "غرفة التجارة الإيرانية السورية" كيوان كاشفي، حيث يناقش المنتدى مواضيع عدة لزيادة الصادرات الإيرانية السورية، منها إلغاء الرسوم الجمركية للسلع المصدّرة إلى سوريا والبالغة 4% حالياً، وخفض عدد السلع الممنوع تصديرها".

وتابعت أن (كاشفي) أعلن عن اقتراح للسماح بتصدير كل السلع الإيرانية إلى سوريا، وأكد أن غرفة التجارة المشتركة ستزود التجار الإيرانيين ببنك معلومات فيما يخص التجارة مع سوريا، وذلك بعد إطلاق خط ملاحي بحري منتظم بين "ميناء بندر عباس" الإيراني و"ميناء اللاذقية" السوري، بواقع شحنة واحدة منتظمة شهرياً، ومن المقرر أن تُبحر أول سفينة تجارية بتاريخ 10 آذار 2021".

 

معسل فاخر بنكهة (روث البقر)

وعلى الرغم من تشجيعات نظام أسد لشراء البضائع الإيرانية بوصفها (بضائع صديقة)، إلا أن غالبية السوريين باتوا يعرفون (حق المعرفة)، أن أسوأ أنواع البضائع هي البضائع الإيرانية، حيث سبق أن كشفت مصادر عن قيام شركة إيرانية باستخدام (روث البقر) في تصنيع (معسل نراجيل فاخر) وتصديره إلى العراق وسوريا، وهو ما أشعل فضيحة كبرى، كما تم كشف صفقة أرز تبين أنها تضم حبيبات بلاستيكية وتبين أن الصفقة إيرانية المصدر، وأنه تم استيرادها عن طريق العراق وباسم شركة عراقية.