ثلاثة مؤشرات قانونية تكشف عن جدوى تحرك كندا لمحاسبة نظام أسد

ثلاثة مؤشرات قانونية تكشف عن جدوى تحرك كندا لمحاسبة نظام أسد
بعد مضي عقد على انطلاقة الثورة في سوريا ضد نظام أسد، اتسعت جغرافيا الدول الداعية لمحاكمة النظام ورجالاته ممن تورطوا في إزهاق أرواح آلاف السوريين وتعذيب المعتقلين، لتكون كندا دولة جديدة تقف إلى جانب دول أوروبية حركت مؤخراً مطالبها لمحاسبة نظام أسد في تعذيبه للمعتقلين، لكن تبعاتها القانونية لاتزال غير واضحة لكثير من السوريين.

وحول ذلك أوضح  مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني إبراهيم العلبي لأورينت نت أن الجدوى من تحرك كندا رسمياً لمحاسبة نظام أسد على ارتكابه انتهاكات وجرائم بحق الشعب السوري منذ عام 2011 من شأنه أن يقلب المعادلة لصالح السوريين ضد أسد ويحددها وفق ثلاثة أبعاد.

وأكد العلبي أن البعد الأول يتمثل في تعزيز موقف هولندا التي كانت من أوائل الدول التي رفعت أول دعوى قضائية لمحاسبة نظام أسد على خرقه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، كذلك يعزز من المساعي الرامية إلى تدويل قضية المعتقلين من السوريين حول العالم، خاصة أن تبعات "قيصر" لاتزال تحت الضوء، كبعدٍ ثانٍ.

وأضاف العلبي أن المكاشفات القضائية التي ترفع في أكثر من دولة أوروبية من شأنها أن ترسخ صورة ذهنية عن دموية نظام أسد، ما يحفّز التوجه الدولي نحو محاسبة النظام، كبعدٍ آخر، بدلاً من التطبيع مع نظام أسد وإعادة إحياء القنوات الدبلوماسية معه، وهو ما باشرت به عدد من الدول.

ولفت العلبي أن طلب تورنتو لإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب لمحاسبة النظام غير مشروطة بزمن محدد وإنْ تعنّتَ نظام أسد على خوض تلك المفاوضات، ستحال مطالب كندا إلى التحكيم لنحو ستة أشهر، حسب قوله.

وأوضح العلبي أنه في حال انقضاء فترة التحكيم أقصاها ستحال القضية إلى محكمة العدل الدولية؛ فقضية تعذيب المعتقلين ليست قضية هولندا التي سارعت إلى رفع أول دعوى دولية لمحاسبة نظام أسد، فالقضية ليست قضية هولندا وحدها، بل المجتمع الدولي أجمعه.

ويأتي كلام مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني إبراهيم العلبي على خلفية مطالبة كندا رسمياً محاسبة نظام أسد على ارتكابه جرائم تعذيب ضد السوريين.

وجاء التحرك الكندي عبر طلبها إجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب لمحاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان التي وصفتها بأنها "لا تحصى".

وأشار وزير الخارجية الكندي مارك غارنو في كلمة له أمس الجمعة إلى أن بلاده دعت مراراً وتكراراً نظام الأسد إلى إنهاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان ضد مواطنيه من خلال قيادة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأضاف أن بلاده تأمل في إحقاق العدالة وتفعيل حق المساءلة فـ"شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك".

وندد غارنو بتجاهل نظام أسد لدعوات إحقاق العدالة واحترام حقوق الإنسان، مشدداً على أن تعنت أسد في التجاوب مع المطالب دفع كندا "لطلب التفاوض بشأن نزاعها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب ويجب أن يحاسب النظام في سوريا على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وجاء موقف كندا بعيد مضي أشهر على رفع هولندا لأول دعوى قضائية لمحاسبة نظام أسد على خرقه اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيه منذ العام 2011.، ولوحت هولندا بإحالة دعواها القضائية إلى المحاكم الدولية لاستئناف مقاضاة المتورطين في تعذيب المعتقلين في سجون نظام أسد.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات