مصدر: ميليشيا أسد تداهم وتشمّع عدداً من مكاتب الصرافة في حلب

مصدر: ميليشيا أسد تداهم وتشمّع عدداً من مكاتب الصرافة في حلب
أفادت مصادر خاصة لأورينت نت أن ميليشيات أمن أسد باشرت في شن حملات مداهمة وتفتيش واعتقال بحق عدد من العاملين في شركات الصرافة والحوالات في مدينة حلب.

وقال مصدر لأورينت تحفظ عن كشف اسمه لأسباب أمنية اليوم الجمعة إن عناصر تابعة لميليشيا أسد بدأت عمليات مداهمة لعدد من منازل العاملين في شركات الصرافة منذ ليل الأربعاء الماضي واستمرت طوال يوم أمس الخميس، ولم يُعرف إن كانت الحملة الأمنية التي تستهدف شركات الصرافة ستسمر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب المصدر، استهدفت عمليات المداهمة والاعتقال كلاً من شركة "الفؤاد للحوالات" و"الفاضل" و"بركات" والحافظ" وغيرها من الشركات المعروفة في مجال الحوالات والصرافة، كما جرى تشميع بعضها بالشمع الأحمر.

وقال مصدر آخر لأورينت أن عمليات المداهمة التي تشنها ميلشيات أسد استهدفت مكاتب الصرافة المتواجدة غربي المدينة، من بينها حي الفرقان والسبيل والموغامبو.

وتأتي هذه العملية على ضوء التدهور المستمر في سعر العملة المحلية أمام الصرف الأجنبي، والتي لامست سقف أربعة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال اليومين الماضيين، وسط توعّد من حكومة أسد ودعوات بـ"الضرب بيد من حديد" لكل من يعمل على المضاربة بالعملة السورية، فيما لا يزال سعر الدولار الواحد بحسب تعرفة المصرف المركزي عند 2525 ليرة سورية.

وسبق لنظام أسد أن أغلق العشرات من شركات الصرافة والحوالات بقرار من حاكم المصرف المركزي مطلع كانون الثاني من العام الماضي، رافقه ترويج إعلامي حول إلقاء القوى الأمنية التابعة له القبض على أشخاص بذريعة تصريف العملات الأجنبية وتحويل أموال دون ترخيص والتعامل بغير الليرة السورية.

وعزز النظام ذلك بمرسوم تشريعي أصدره رأس النظام بشار الأسد يقضي بـفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في الليرة السورية، بحسب نص المرسوم.

على النقيض الآخر، أصدر نظام أسد خلال العام الماضي حزمة قرارات مالية اشترط فيها التعامل بالدولار الأمريكي، من بينها تثبيت سعر بدل الخدمة العسكرية بثمانية آلاف دولار، وإصدار جوازات سفر بنحو أربعمئة دولار، فضلاً عن استحداثه لرسم دخول عبر الحدود السورية بمئة دولار وفرض رسوم على الإقامة الفندقية بداعي الحجر الصحي بذريعة الحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات