ركود أم كساد أم انهيار الأسواق..إلى أين يتجه اقتصاد نظام أسد؟

في الوقت الذي بات فيه أصوات الجوعى من السوريين تتصاعد، وتتوالى أصناف شتى من صور فقر مدقع يعيشه السوريون في مناطق سيطرة أسد، سارعت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة أسد لمياء عاصي لإطلاق تحذيرات بعيدة كل الصلة عن التماس حل يسد رمق السوريين في ظل تهاوي سعر الليرة المحلية أمام الصرف الأجنبي.

وقالت عاصي في منشور لها عبر صفحتها في "فيس بوك" الأربعاء الماضي إن خطر المضاربة على سعر الصرف ليس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإدخال الناس في دائرة الفقر المدقع، بل توقف مرتقب لـ"جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى". 

وبررت عاصي الحال المعيشي الذي آلت إليه مناطق سيطرة أسد إلى ارتفاع سعر الصرف وما أسمته بـ"الفلتان المالي الذي يأكل الأخضر واليابس"، محذرة من "أسوأ سيناريو ممكن" مالم تعالج أي مشكلة، على حد قولها.

لكن حكومة أسد آثرت الاجتماع بمن تبقى من التجار بغرض دعوتهم إلى إطلاق "مبادرات تنعكس على المواطنين إيجاباً وتساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية واتخاذ الإجراءات الرادعة، على غرار حملة "دعم الليرة" التي أجبر فيها نظام أسد عام 2019 حيتان اقتصاده وعماداته لإيداع جزء من ثرواتهم منذ أن بدأ تدهور سعر الليرة بشكل ملحوظ.

وتوعد رئيس حكومة أسد حسين عرنوس إلى تطبيق جملة قرارات وجزاءات جاري العمل عليها في الوقت الراهن لتعميمها لاحقاً. من جانبه، حذّر طلال البرازي مما أسماه "خلق فوضى في الأسواق" أو "المضاربة بالعملة أو أي مخالفة تؤثر على حركة البيع والشراء ورفع غير مبرر للأسعار ، زاعماً أن السلع الأساسية من خبز وسكر وأرز وطحين "متوفرة" في السوق السورية وحركة البيع والشراء لازالت وفق المستوى المطلوب.

يأتي ذلك في وقت تواردت فيه أنباء وصور تفيد بإغلاق عدد من التجار لمحالهم في بضع مدن وبلدات في مناطق سيطرة أسد وشلل ملحوظ في عملية البيع والشراء على خلفية تدهور متسارع في سعر العملة المحلية والتي فقدت نحو ثلثي قيمتها وسط تخوف من دخول السوق السورية حالة ركود شبه تام في عمليات البيع والشراء.

لكن الباحث والمحلل الاقتصادي مناف قومان يرى بأن الحالة الاقتصادية الراهنة في سوريا هي حالة ركود تضخمي حاد، فالبلاد خسرت أكثر من 60% من قوتها الإنتاجية وانعدمت مصادر دخل العديد من القطاعات، وارتفعت البطالة إلى مستويات مرتفعة، حسب وصفه.

ويعرف قومان الركود التضخمي بأنه حالة اقتصادية أشد من الركود وأقسى من الكساد، حيث يواجه الاقتصاد في هذا الوضع الركود مع اختلاف بسيط يتمثل في حدوث تضخم سينعكس من خلال ارتفاع عام في الأسعار، وانخفاض في الإنتاج وارتفاع في معدلات البطالة. ويأتي الكساد بدرجة أكثر حدة من الركود ويستمر لفترة طويلة، ترتفع فيه البطالة إلى نسب عالية، وتنخفض معدلات الإنتاج والاستثمار بشكل كبير، وتضعف القدرة الشرائية، وتزداد حالات الإفلاس، وفقاً لقومان.

واستبعد الباحث الاقتصادي مناف قومان كلمة "انهيار" كتوصيف للوضع الاقتصادي السوري الراهن "لطالما أن هناك شبه دولة"، بحسب توصيفه، فإن "جلّ عمليات البيع والشراء تتم وفق القانون والأعراف التي تفرضها الدولة، وفي هذا الإطار لكل اقتصاد دورة يمر فيها بعدة مراحل بينها الركود والكساد والنمو".

وأوضح قومان أن النمو بعيد كل البعد عن الحالة السورية في الوقت الراهن بسبب الحرب وما خلفته من دمار وشلل على كل الأصعدة، وأما الركود فهو هبوط في معدلات الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتكدس المخزون وارتفاع نسب البطالة.

ويرى قومان أنه لا مخرج من الوضع المعيشي السيء الذي آلت إليه مناطق سيطرة أسد سوى بحل سياسي يكف يد نظام أسد الذي تسبب في وضع كارثي؛ فلا يوجد حكومة تريد خدمة المواطن، هناك نظام قابع في الحكم سخّر كافة موارد الدولة لقتل المواطن والتنكيل به بعد خروجه بثورة، حسب رأيه.