إسرائيل تتهم طهران بمسؤوليتها عن كارثة نفطية على شواطئها وتكشف تفاصيل العبور إلى سوريا

وقال وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، جيلا جملئيل أمس الأربعاء إن السفينة التي تسببت في تسرب النفط مملوكة لأشخاص ليبيّين وأبحرت من إيران عبر الخليج دون اتصال عبر موجات اللاسلكي، ثم مرت عبر قناة السويس.

وأضافت جملئيل، بحسب صحيفة "معاريف"، أن ناقلة النفط تحمل اسم "إميرالد" وترفع علم بنما، ودخلت المياه الإسرائيلية ثم أغلقت جهاز الاتصال اللاسلكي بشكل غير قانوني بالقرب من شواطئ إسرائيل ولوثت المياه بالنفط قبل مواصلة رحلتها إلى سوريا.

وأكدت الوزيرة أن الناقلة "أعادت تشغيل أجهزة التعقب مرة أخرى عند وصولها إلى سوريا في 3 فبراير/شباط الماضي، وأفرغت حمولتها من النفط الخام، ثم عادت بعد ذلك إلى إيران، حيث ترسو حالياً".

ووصفت الوزيرة الإسرائيلية بأن ما قامت به السفينة الإيرانية يعتبر "إرهاباً بيئياً"، مؤكدة أن “إيران (تمارس) الإرهاب بالإضرار بالبيئة، وعندما تضر إيران بالبيئة فهي لا تضر بدولة إسرائيل فقط”.

من جهته قال راني أمير، مدير الوحدة الوطنية لحماية البيئة البحرية الإسرائيلية إن "الغرض من الناقلة كان تهريب النفط بطريقة غير مشروعة من الخليج العربي على متن سفينة غير لائقة عمرها 19 عاما"، مضيفاً "لم يكن سبب التلوث معروفا، سواء كان عطلا أو عملا ضاراً".

لكن في المقابل أصدرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بياناً رداً على تقرير وزارة البيئة باستبعاد أن يكون الهجوم متعمد، حيق قالت: "أظهرت الاختبارات التي أجراها جهاز الدفاع أن هذه ليست محاولة هجوم متعمد ولا تعامل على أنها هجوم".

وكانت التسرب النفطي من السفينة تسبب بتلوث الشواطئ في سواحل إسرائيلية، في حين وصفت الجماعات البيئية الأمر بأنه "كارثة بيئية"، تستغرق سنوات لتنظيفها.

وبحسب اتفاقية دولية فإن يطلب من السفن التجارية أن يكون لديها جهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية على متنها، لكن السفن الإيرانية تقوم بتعطيل نظام التعرف التلقائي (AIS) وهو نظام تتبع أوتوماتيكي للسفن ويحدد هويتها وموقعها بهدف عدم تتبعها في أثناء نقل النفط الخام إلى دول مثل سوريا بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام أسد.