وقالت اللجنة في تقرير لها في (30 صفحة) قدمته مؤخرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن اللجنة لديها ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن تورط 121 من الأفراد في ارتكاب جريمة حرب أو انتهاكات حقوق الإنسان من جميع أطراف النزاع، بما في ذلك القوات الحكومية" وفق تعبير التقرير.
وأوضحت اللجنة أنه "منذ بدء عملها، بتجميع قوائم سرية بأسماء مرتكبي الانتهاكات والجرائم المزعومين في الجمهورية العربية السورية من جميع أطراف النزاع، جمعت معلومات أولية عن أكثر من 200 3 شخص من الجناة المزعومين".
وأضافت أن "لديها ما يكفي من المعلومات الموثوقة عن تورط 121 من هؤلاء الأفراد في ارتكاب جريمة أو انتهاك على نحوٍ يفي بمعيار الإثبات الذي وضعته من جميع الأطراف، مشيرة في مقدمة تقريرها إلى أن معظمهم من قوات نظام أسد، عندما قالت " كانت اللجنة قد وثّقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية، وطائفة من انتهاكات حقوق الإنسان ارتكبتها الجماعات المسلحة غير الحكومية".
وذكرت أن البعض طالبها بنشر هذه الأسماء، لكنها، رأت أنه من غير اللائق القيام بذلك، غير أنها ألمحت أن أكثرهم من نظام أسد.
ولفتت إلى أن الأهم من ذلك، هو أن ما تملكه عن هؤلاء من معلومات وأدلة داعمة، وأنها ستستخدمها باستمرار لمساعدة عمليات المساءلة الدولية وتلك التابعة لدول ثالثة، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس2011.
من هم؟
لعل السؤال الملح الذي يتبادر إلى الذهن، هو من يكون هؤلاء المدانون بهذه الجرائم من طرف نظام أسد، وهو السؤال الذي حملته أورينت إلى واحد ممن ساهموا بتقديم معلومات حول تلك الأسماء، إنه القاضي المستشار المنشق خالد شهاب الدين.
وقال شهاب الدين في تصريح حصري لأورينت إنه يعلم الكثير عن الأسماء التي أدانها التقرير بجرائم خاصة من طرف النظام بحكم عمله لسنوات في تقديم المساعدة لعدة جهات دولية ومنها لجنة التحقيق الأخيرة في هذا الملف.
إلا أن شهاب الدين أوضح لأسباب خاصة أنه لايستطيع أن يكشف عن كل الأسماء التي يعرفها، غير أن ماهر الأسد والمسؤولين المباشرين عن استخدام السلاح الكيماوي في اللطامنة وخان شيخون في مقدمتها.
أبرز الأسماء
وذكر شهاب الدين أنه إلى جانب ماهر الأسد هناك 8 أسماء من القوى الجوية التابعة لميليشيا أسد، والذين أُدينوا سابقا بتنفيذ ثلاث ضربات كيماوية على اللطامنة 2017 ، يتصدرهم الطيار محمد الحاصوري.
وأضاف من الأسماء أيضا كل من اللواء جميل الحسن رئيس المخابرات الجوية التابعة لميليشيا أسد السابق، وعلي مملوك رئيس ما يسمى مكتب الأمن الوطني واللواء عبد السلام محمود رئيس فرع التحقيق في المزة، مشيرا إلى أن هؤلاء مدانون بشكل واضح ولديهم مذكرة اعتقال سابقة من فرنسا بهذا الغرض.
أين بشار الأسد؟
وأوضح شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين، أنه رغم عدم وجود بشار الأسد على قائمة مرتكبي جرائم الحرب التي تحدث عنها تقرير اللجنة أمس إلا أن إدانته بارتكاب جرائم حرب تحصيل حاصل، وقد وردت بشكل صريح في تقرير أممي سابق.
إقرأ أيضا: منظمة حظر الأسلحة تُعلن مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيماوي عام 2017
ولفت إلى أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في استخدام السلاح الكيماوي الصادر في آب العام الماضي عندما أدان نظام أسد بقصف اللطامنة بثلاث ضربات كيماوية، قال حرفيا " إنه من خلال التحقيقات الدولية تبين أن من يعطي الأمر باستخدام السلاح الكيماوي هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة حصراً.
ويأتي هذا التحقيق بعد مرور عشر سنوات من الثورة وهو الأول من نوعه لمنظمة الأمم المتحدة حيث يسلط الضوء على جرائم نظام أسد وميليشياته تجاه ملايين السوريين وخاصة المعتقلين والمختفين قسريا في سجونه عبر إصدار نتائج التحقيق الذي أنجزته لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا.
ورغم أن التحقيق لم يقتصر على ممارسات وانتهاكات ميليشيا أسد، وشمل جميع الأطراف المسيطرة على الأراضي السورية، إلا أن أهميته تكمن في أنه أول تحقيق عام وشامل، ويملك الصفة القانونية الدولية والتاريخية أيضا لإدانة نظام أسد بجرائم حرب ضد السوريين وثورتهم.
جزء من نص لجنة التحقيق
التعليقات (0)