لجنة دولية تدين نظام الأسد في أشنع جرائمه: قصف المستشفيات وقتل الأطباء والمرضى

أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم الأربعاء، تقريرا بمناسبة مرور 10 أعوام على الثورة السورية، تناولت فيه الأثر الواسع النطاق والمدمّر لعقد من الهجمات الممنهجة على المرافق الصحية على المدنيين السوريين، وتأثير تدمير نظام الرعاية الصحية على قدرة الاستجابة لمحاربة وباء كورونا.

ووفقاً للمعلومات الواردة في التقرير، شملت عينة البحث التي استند عليها التقرير 237 مدنيا سوريا، بالإضافة إلى 74 عاملا في مجال الرعاية الصحية.

وأكد 81٪ من العاملين في مجال الصحة أن لديهم زميل عمل أو مريضاً أصيب أو قُتل بسبب هجوم، في حين شهد 77٪ منهم على الأقل أربع هجمات على منشآت صحية، بينما شهد البعض ما يصل إلى 20 هجوما على مدار عشر سنوات، و68٪ منهم قالوا إنهم كانوا داخل منشأة صحية عندما تعرضت للهجوم.

وحولت استراتيجية استهداف المستشفيات هذه الأماكن من ملاذ آمن إلى مناطق خطرة يخشى المدنيون على حياتهم فيها، ووفقاً للتقرير 49٪ من المدنيين قالوا إنهم لم يذهبوا للحصول على الرعاية الصحية خشية الهجمات، بينما تأثر 59% من المدنيين الذين شملهم الاستطلاع بشكل مباشر بالهجوم على المنشآت الصحية.

وأوضح التقرير أن 8 من كل 10 أشخاص يعملون في مجال القطاع الصحي، فروا من منازلهم 6 مرات على الأقل، بينما بلغ الحد الأعلى لعدد مرات التنقل التي وصل إليها البعض 25 مرة.

وبسبب الاستهداف المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية، 70٪ من العاملين في القطاع الصحي غادروا البلاد خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم، ولم يتبق سوى طبيب سوري واحد لكل 10000 مدني.

وأفاد التقرير أن واحدا من كل ستة عاملين في القطاع الصحي، يعمل لمدة 80 ساعة على الأقل في الأسبوع لمحاولة تعويض النقص وتغطية الحاجة.

كما توضح البيانات الحجم الهائل للمعاناة النفسية التي يتعرض لها العاملون في مجال القطاع الصحي والمدنيين من جراء الهجمات المنتظمة، أفاد 67٪ من المدنيين بتأثر صحتهم سلبا، بينما بلغت نسبة الذين تأثرت صحتهم النفسية سلباً من العاملين في القطاع الصحي نسبة 74%.

ووثقت لجنة الإنقاذ الدولية 24 هجوماً على الأقل على المنشآت الصحية التي تدعمها في شمال غرب سوريا في العامين الماضيين فقط، على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يوجب حماية المرافق الصحية والعاملين في القطاع الصحي.

وبحسب التقرير فإن أكثر من نصف المستشفيات السورية لا تعمل بشكل كامل، بسبب الهجمات وأصبح حالها يرثى له، فهي غير مستعدة لتغطي حاجة البلاد وتقدم الرعاية الصحية لـ 12 مليون سوري، والتعامل مع آثار وباء كورونا الذي أصاب أقوى أنظمة الصحة في العالم بالشلل.

وقال ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية، " قفزت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 41406 حالة في جميع أنحاء سوريا في يناير / كانون الثاني من هذا العام - بزيادة بلغت أكثر من خمسة أضعاف عن الأشهر الثلاثة السابقة، وأدت الهجمات على الرعاية الصحية إلى إضعاف قدرة نظام الرعاية الصحية على الاستجابة للوباء.

وأضاف "مع مرور عشر سنوات على الحرب السورية، أصبحت سوريا المثال الأكبر لـ "عصر الإفلات من العقاب"، حيث يتم تجاهل قواعد الحرب وتتواصل الانتهاكات، على الرغم من الأدلة المتزايدة والاعتراف الدولي بالطبيعة الواسعة الانتشار واستهداف المنشآت الصحية المتعمد خلال هذه الهجمات، فإن المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين لم يتخذ أي إجراءات.

وأكد "أن المجتمع الدولي يمتلك خيارا لقيادة الجهود الجماعية، من أجل ضمان استمرار وصول المساعدات التي يحتاج إليها السوريون من خلال إعادة تفويض مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا، ويمكنه وضع خطوات هادفة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، أو يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي وتراقب بينما يصبح كتاب اللعب في سوريا مخططا للحروب المستقبلية، لتصبح الفوضى والوحشية التي سادت خلال العقد الماضي هي قاعدة وليست مجرد استثناء".