وبحسب الصحف التركية فإن التحقيق، حول قضية استغلال الأطفال السوريين وإجبارهم على التسول في إسطنبول، اكتمل وأعدت لائحة الاتهام ضد 15 شخصاً بتهمة تورطهم بجرائم "الإتجار بالبشر" و "إنشاء منظمة لارتكاب الجريمة" و "الانتماء إلى منظمة إجرامية".
وكانت فرق مديرية الأطفال في إسطنبول نفذت مداهمات العام الماضي لـ 9 عناوين في سلطان غازي ضد المنظمة التي أجبرت أطفالاً تم إحضارهم من سوريا على التسول قسراً في إسطنبول، وتم إنقاذ 71 طفلا سوريا.
وبحسب التقرير الذي صدر حينها، تقرر أن المشتبه بهم "استأجروا" الأطفال من عائلاتهم وأحضروهم بشكل غير قانوني إلى إسطنبول من مناطق مختلفة من سوريا، واحتجزوهم قسرا في بعض العناوين وأجبروهم على التسول في أنحاء المدينة.
وطالب مكتب المدعي العام، اليوم الثلاثاء، بسجن أربعة أشخاص مشتبه بهم بـ 570 إلى 858 عاماً، باعتبارهم رؤساء المنظمة الإجرامية، بينما طالب بمدة سجن تتراوح بين 569 إلى 855 عاماً لـ 11 مشتبهاً بتهمة عضويتهم في المنظمة.
وفي لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام والمكونة من 35 صفحة، قال فيها "إنه بعد عام 2011 وبعد الحرب في سوريا، توافد اللاجئون السوريون إلى تركيا بشكل جماعي، وأصبح الأطفال السوريون أهدافاً وضحايا لمجرمي الإتجار بالبشر".
وورد في اللائحة "أن شبكات التسول التي شكلتها المنظمات الإجرامية، من خلال استغلالهم لأطفال العائلات التي تعيش ظروفاً صعبة بسبب الحرب في سوريا، تصنف ضمن جرائم الإتجار بالبشر".
وأضافت أنهم "حصلوا على دخل غير عادل من خلال جلب الأطفال إلى تركيا وإجبارهم على التسول، خاصة في مدينة إسطنبول وبالتالي، فهم أضروا باقتصاد البلاد واقتصاد المواطنين".
كما استهدفت المنظمة الأطفال السوريين الموجودين في دور الأيتام، إذ ورد في لائحة الاتهام أن أحد أعضاء المنظمة، قدم طلباً لأخذ طفل من دار رعاية بادعاء "أنه أحد الأقرباء"، وكما ورد في اللائحة معلومات تفيد بأن بعض أعضاء المنظمة أجبروا أطفالهم أيضاً على التسول.
وتم قبول لائحة الاتهام التي أرسلت إلى المحكمة الجنائية العليا الأولى في إسطنبول، وستعقد جلسة الاستماع الأولى يوم 21 مايو/ أيار.
التعليقات (0)