ماذا تضمنت لائحة الاتهام بالفساد التي واجهها ساركوزي حتى حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات؟

أدانت محكمة في باريس اليوم الإثنين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة الفساد، لمحاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

وأدين ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما وحكم فرنسا في الفترة بين عامي 2007 إلى 2012، لمحاولته الحصول بشكل غير قانوني على معلومات من قاض رفيع المستوى في عام 2014 حول دعوى قانونية تورط فيها.

وقالت المحكمة إن الوقائع "خطيرة بشكل خاص"، بالنظر إلى أنها ارتكبت من قبل رئيس سابق، استخدم منصبه لمساعدة قاض في الحصول على وظيفة مرموقة، بعد أن يسدي له خدمة تصب في مصلحته الشخصية. 

وأدين  إلى جانب ساركوزي كل من محاميه وصديقه القديم تييري هرتزوغ، والقاضي المتقاعد جيلبرت أزيبرت، وحُكم عليهما بنفس العقوبة، بتهمة عقدهم "ميثاق فساد".

وفي المقابل نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات، بينما هناك عشرة أيام أمامه لاستئناف حكم المحكمة.

وقال ساركوزي للمحكمة "لم يكن هناك اتفاق قط"، "لا في رأسي ولا في الواقع"، مضيفاً أنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.

وفي عام 2014 ، بدأ القضاة التحقيق في الحصول على أموال بشكل غير قانوني لتمويل الحملة الرئاسية عام 2007،  وخلال التحقيق اكتشفوا صدفة أن ساركوزي وهرتزوغ كانا يتواصلان عبر هواتف محمولة سرية مسجلة باسم مستعار.

ومن خلال المحادثات التي تم التنصت عليها، اشتبه المدعون العامون في أن ساركوزي وهرتزوغ قد وعدا أزيبرت بوظيفة في منصب عال مقابل تسريب معلومات حول القضية.

وبحسب المحكمة، في إحدى هذه المكالمات الهاتفية مع هرتزوغ، قال ساركوزي عن أزيبرت "سأجعله يتقدم ... سأساعده"، وفي رسالة أخرى ، ذكّر هرتزوغ ساركوزي بـ "قول كلمة" لأزيبرت.

ورغم أن القاضي لم يحصل على الوظيفة، توصل المدعون إلى أن "الوعد المعلن بوضوح" يشكل في حد ذاته جريمة فساد بموجب القانون الفرنسي، حتى لو لم يتم الوفاء بالوعد.

ونفى ساركوزي بشدة وجود أي نية خبيثة، وقال للمحكمة إن حياته السياسية تدور حول "تقديم القليل من المساعدة للناس"، هذا كل ما في الأمر، مؤكداً أنه كان على بعد 100 مليار ميل من التفكير في أنه يفعل شيئا ليس لديه الحق في القيام به.

وشدد ساركوزي على أنه لم يحصل على معلومات سرية من أزيبرت، في حين قال المدعون أن ساركوزي علم بأنه يتم التنصت على الهواتف السرية، وهذا مامنعه من مساعدة أزبيرت في الحصول على الوظيفة.

وانسحب ساركوزي من السياسة بعد أن فشل في اختياره كمرشح رئاسي لحزبه المحافظ لانتخابات فرنسا 2017، التي فاز بها إيمانويل ماكرون، وعلى الرغم من انسحابه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين اليمينيين، وتصدرت مذكراته التي نُشرت بعنوان "زمن العواصف" قائمة أكثر الكتب مبيعا لأسابيع.

وسيواجه ساركوزي محاكمة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر مع 13 شخصا آخر بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الرئاسية في 2012.

ويشتبه في أن حزبه المحافظ أنفق 42.8 مليون يورو (50.7 مليون دولار)، أي ما يقرب من ضعف الحد الأقصى المسموح به، لتمويل الحملة التي انتهت بفوز منافسه الاشتراكي فرانسوا أولاند.

وفي تحقيق آخر تم فتحه عام 2013، اتهم ساركوزي بأخذ الملايين من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لتمويل حملته لعام 2007 بشكل غير قانوني.

ووجهت إليه تهم أولية بالفساد السلبي وتمويل الحملات غير القانونية وإخفاء الأصول المسروقة من ليبيا وتكوين الجمعيات الإجرامية. 

وهو ثاني رئيس سابق في فرنسا، بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، يُدان بالفساد، ومن الجدير بالذكر أن شيراك، أدين في عام 2011 بإساءة استخدام المال العام وحكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بسبب أفعال قام بها حين كان رئيسا لبلدية باريس بين عامي 1977 و1995.