الناصرية خارج السيطرة.. مواجهات توقع مئات القتلى والجرحى وتحذيرات من انتفاضة ثالثة تعم العراق (فيديو)

تطورت المظاهرات المطالبة بإقالة محافظ الناصرية جنوب العراق ناظم الوائلي قبل نحو 5 أيام إلى مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن، ما أسفر  عن مقتل 5 متظاهرين على الأقل وإصابة 147 بين الطرفين، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

 لكن ناشطين قالوا اليوم السبت إن عدد المصابين يقارب الـ 300 وإن الرقم 147 هو فقط من العناصر الأمنية. 

ورغم استجابة رئيس وزراء حكومة بغداد  مصطفى الكاظمي لمطالب المحتجين بإقالة المحافظ إلا أنها أتت متأخرة بعدما سالت الدماء، الأمر الذي جعل المحافظة (أكثرية شيعية)، تخرج عن سيطرة الحكومة جراء الهيجان والغضب الشعبي لأهالي وذوي الضحايا، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية محلية وعربية.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، اليوم السبت أن هناك هجوما بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة من مجاميع تدعي أنها من ذوي ضحايا المظاهرات على بيوت عدد من الضباط والمنتسبين بعد اتهامهم بقــتل المتظاهرين، وأنباء عن قــتل ضابط برتبة ملازم.

وأضاف في تغريدة له على تويتر أن ذلك مؤشرا خطيرا في الناصرية مركز محافظة ذي قار  هذا اليوم مشيرا إلى أن حكومة بغداد تتحمل المسؤولية بسبب غياب المحاسبة و استمرار العنف.

وأوضح في تغريدة ثانية اليوم أن نجاح المحافظ الجديد عبد الغني الأسدي الذي عينته حكومة بغداد مرهون بثلاثة تحديات حتى ينجح بضبط الأوضاع وإعاده الهدوء للمدينة وهذه التحديات هي، الملف الأمني والاستقرار، وملف حقوق الإنسان والمساءلة ، والملف الخدمي.

مواجهات دامية والسيطرة على مبنى المحافظة

وتفجرت الأوضاع منذ نحو 5 أيام طالب خلالها المحتجون وأعضاء في البرلمان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإقالة المحافظ ناظم الوائلي. وفي وقت لاحق أمس أقيل الوائلي وعين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً مؤقتاً.

وبدءاً من الساعات الأولى أمس، حدثت حالات كر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين في تقاطع البهو وجسر الزيتون ومبنى المحافظة في الجانب الغربي من المدينة الذي تمكّن المتظاهرون من حرق غرفه الخارجية ثم تمكنوا من دخوله، بحسب ما ذكرت الشرق الأوسط.

وقال ناشطون إن قوات الشرطة والأمن استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما اتهم آخرون فصائل وجماعات ميليشياوية تعمل تحت غطاء الأجهزة الأمنية بقتل المتظاهرين والسعي لإجهاض الحراك الاحتجاجي، وسط تخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة في العراق.

وكان العراق شهد موجتين من المظاهرات، في تشرين الأول 2019، الأولى كانت بداية الشهر واستطاعت القوة الأمنية إخمادها، أما الثانية امتدت عدة أشهر.

ونددت المظاهرات بسياسة الحكومة العراقية السابقة المتهمة بتبعيتها لإيران، وطالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتوقفت في آذار الماضي بسبب تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19)، إلا أنها أعادت نوعا من نشاطها لاحقا.

وتعرض المتظاهرون لقمع من قبل جهات تابعة لـ”الحشد الشيعي” المرتبط بإيران تنظيميا ولوجستيا والقوات الأمنية العراقية، وأنصار مقتدى الصدر الذي أيد المظاهرات في بدايتها ثم انقلب عليها.

ودخل العراق مرحلة الفراغ الحكومي، بعد قبول البرلمان استقالة رئيس الحكومة السابق، عادل عبد المهدي، في كانون الأول 2019، تحت ضغط المظاهرات، إذ فشلت محاولات منح الثقة لمحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي ليشغلا منصب رئيس الحكومة..

وانتهى الفراغ بمنح البرلمان العراقي رسميا الثقة لمصطفى الكاظمي ليتولى رئاسة وزراء العراق، في 7 من أيار الماضي.