لكن وسائل إعلام النظام سارعت لتكذيب الخبر ونقلت عن منصات معنية بكشف الأخبار المزيفة قولها إن الخبر مزيف وصورة فئة 10 آلاف إنما جرى تعديلها وفق استخدام برنامج فوتوشوب، بحسب ما أظهره موقع forensic ally لتحليل الصور.
ويأتي ذلك في وقت لا يستبعد فيه السوريون معاودة النظام إصداره فئة نقدية بقيمة مالية أعلى على غرار فئة 5 آلاف وسط دعوات لاقتصاديين موالين لإصدار فئات نقدية جديدة، خاصة مع تسجيل الليرة السورية لأدنى مستوى قياسي في تاريخها والبالغ 3600 ليرة للدولار الأمريكي الواحد وسط ورود أنباء عن إغلاق المحال التجارية في العاصمة دمشق ومناطق أخرى تابعة لسيطرة أسد.
إذ سبق لمدير هيئة الأوراق المالية عابد فضلية أن دعا في تصريح سابق مصرف سوريا المركزي إلى طرح فئة نقدية من قيمة 10 آلاف ليرة في وقت تواظب فيه جميع الجهات الرسمية والمؤسسات المعنية بالتصريح على نفي نية نظام أسد طرح فئة نقدية جديدة، ماجعل السوريين يأخذون تصريحات فضلية على محل الجد على خلاف البقية.
وجاءت دعوة فضلية خلال تأكيده على أن المصرف المركزي بصدد الإعلان عن فئة 5 آلاف ليرة، والذي تمّ فعلاً يوم 24 من كانون الثاني الماضي، حيث أعلن عن طرحه لأكبر ورقة نقدية في تاريخ البلاد، في حين كان المصرف المركزي ينفيه.
وهاجم فضلية حينها السوريين عبر إذاعة "ميلودي" الموالية منتقداً "تخوفاتهم غير المبررة"والتي كانت سبباً في إرجاء إصدار المركزي لفئات نقدية جديدة، على حد زعمه، بينما بارك وزير الاقتصاد محمد حسن الخليل الإصدار النقدي زاعماً أن الاقتصاد بدأ في التحسن "ولا داعي للخوف، فالأمر ليس إلا استبدال أوراق نقدية بأخرى"، حسب تعبيره.
وخلافا للتوقعات، خسرت الليرة السورية نحو 10 بالمئة من قيمتها بعد ثلاثة أيام فقط على طرح فئة 5 آلاف ليرة، وواصلت تراجعها خلال الشهرين الماضيين لتسجل أدنى مستوى قياسي لها في تاريخ الليرة السورية بواقع 3600 للدولار الواحد، بحسب موقع "الليرة اليوم"، الأمر الذي زاد من احتمالية طرح نظام أسد لفئة نقدية بقيمة أعلى.
ويستعيد السوريون اليوم تصريحاً سابقاً للمصرف المركزي نفى فيه عزمه عن إصداره فئة 2000 ليرة، لكن دريد درغام حاكم مصرف سوريا وقتئذ خرج عام 2017 معلناً عن أول فئة نقدية تعادل 4 دولارات تم طرحها بعد فرض عقوبات دولية على نظام أسد، لينخفض سعر الليرة السورية بعدها مباشرة.
وبعد أقل من عام، أجاز مجلس الشعب في حكومة أسد مشروع قرار يتيح لمصرفه المركزي إصدار فئات نقدية من الليرة حتى الخمسة آلاف ليرة، فخرج درغام مطمئناً السوريين بأن طرح فئة 5 آلاف "يتطلب زمناً طويلاً للتصميم والتعاقد، وطرحه ضرورة فسوريا مقبلة على رواج اقتصادي" على حد زعمه.
وفي الوقت الذي تغيب فيه أرقام واقعية تعكس حقيقة حجم الإصدار النقدي الفعلي في سوريا أو جهة لتراقب الإصدار النقدي في سوريا، يتجه النظام عبر زيادة الإصدار النقدي لتمويل 30% من قيمة عجز الموزانة لعام 2021 والبالغ 2.5 ترليون ليرة بعد إحجام البنوك الخاصة والأفراد عن تمويل النظام عبر سندات وقروض.
ولا يمكن إغفال بأن نظام أسد على دراية مسبقة بأن الليرة السورية ستنهار إلى مستويات كبيرة، مادفعه إلى طباعة فئات نقدية من العملة، فضلاً عن عجزه ضبط سعر صرف الليرة أمام الدولار الأجنبي وتحكم السوق السوداء في تحديد الأسعار بدلاً عن المصرف، بحسب ماقاله الباحث والخبير الاقتصادي خالد تركاوي لأورينت نت في وقت سابق.
التعليقات (0)