(بطاقات ذكية للبيع) ترث بونات التموين.. وميليشيا الأسد تبتكر ما هو أسوأ!

ربما أصبح موضوع البطاقات الذكية أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمواطن السوري الفقير القاطن في مناطق سيطرة أسد، تلك المناطق التي مزقتها الطوابير وتسلط عليها مجرمو الحرب من أتباع أسد ومرتزقته، حيث كان إطلاق (البطاقة الذكية)، بمثابة ما اعتبره نظام أسد (نقلة نوعية) في حياة المواطن السوري التي فقدها منذ زمن أصلاً.

ويتم منح بعض المواد الغذائية الأساسية على أساس البطاقة الذكية بموجب (أسعار مقبولة) من وجهة نظر نظام أسد، حيث يعتمد منح البطاقة على إحصائيات تتعلق بعدد أفراد العائلة، تماماً كما كانت عليه الحال فترة (بونات التموين) منذ ثمانينيات القرن الماضي، والتي كانت تباع عند الحاجة أحياناً.. وهو ما دفع سماسرة ميليشيات أسد لاستغلال الموقف بطرقها الخاصة فتحول ذلك (المشروع الفاشل) الذي سوّق باسم خدمة المواطن، إلى تجارة رابحة تدر عليهم أموالاً طائلة. 

بيع مخصّصات

وقالت مصادر خاصة في حلب لـ أورينت نت، إن "عناصر ميليشيات أسد عمدوا مؤخراً للإتجار بالمخصصات وبيعها، فيما وصل الأمر بهم لفتح بعضهم بقاليات لبيع المواد الغذائية، بأسعار يتم تحديدها (مزاجياً) من قبلهم، وبما أن الميليشيات أصبحت (الآمر الناهي) في غالبية المحافظات السورية، فإن عناصرها لا يخضعون لأية شروط يضعها نظام أسد أو ما يسمى جدلاً (حكومته)، حيث وعلى سبيل المثال في حال أراد أحد هؤلاء المرتزقة الحصول على الخبز، فما عليه سوى الصراخ بصوت عالٍ مع بضع رصاصات في الهواء من مسدسه، ليفسح المجال أمام نفسه في الوصول إلى (باب الفرن) والحصول على الكمية التي يريدها من الخبز، متجاوزاً بذلك طوابير طويلة من القهر والإذلال للمواطن".

تضيف: "أما بالنسبة لموضوع المواد الأخرى التي يتم الحصول عليها بأسعار (مخفّضة) وفق ما يروج له النظام، يقوم عناصر الميليشيات الذين يمارسون دورهم جدلاً على أنهم (مواطنون من هذا البلد) ببيع مخصصاتهم عن طريق (أكشاك وبقاليات) افتتحوها لهذا الغرض، حيث يبيعون كيلو الأرز على سبيل المثال الذي يحصلون عليه بموجب البطاقة بـ 500 ليرة سورية بدلاً من 350 ليرة، ويطلقون عليها (مواد تموينية حرة)، وذلك بعد إعادة تغليف تلك البضائع بـأكياس جديدة تحمل علامات تجارية وهمية".

 

بطاقات إضافية بأسماء غائبين!

الأمر الأكثر جدلاً والأكثر سوءا الذي ابتكرته تلك الميليشيات، كان موضوع (البطاقات الإضافية) بحد ذاته، إذ عمد بعض عناصر الميليشيات من أصحاب النفوذ الكبير والسلطة، على فتح باب جديد للتجارة، يعتمد على تزوير بيانات ومنح من يرغب بطاقة ذكية إضافية، لا سيما وأن الكميات الممنوحة بحسب عدد أفراد الأسرة قد تم تحديدها بشكل اعتباطي وعشوائي، حيث يحصل الفرد الواحد على كيلو واحد من المادة، فيما تحصل الأسرة المكونة من سبعة أشخاص على 4 كيلوغرامات، وهو ما وجدته بعض العائلات إجحافاً وظلماً لها".

وبحسب المصادر، فإن عملية منح البطاقة تعتمد على (أقارب - أصدقاء) للعائلة التي ترغب بالحصول على بطاقة إضافية، ولكن بشرط أن يكون هؤلاء (الأقارب - الأصدقاء) خارج سوريا وغادروها بشكل غير قانوني (حصراً)، حيث يتم استخراج بطاقات بأسماء هؤلاء الأشخاص (خارج سوريا) ومنحها لأقاربهم أو أصدقائهم، لكون استصدار البطاقة العائلية يتطلب (دفتر عائلة) وذلك عن طريق بيانات الهوية الشخصية أو دفتر العائلة أو وثائق ثبوتية، وذلك مقابل بدل مادي قدره 250 ألف ليرة سورية عن كل بطاقة، ويتولى عناصر الميليشيات مهمة استخراج البطاقة وتسهيل استصدارها من الدوائر الحكومية المعنية عبر دفع الرشاوى".

الطوابير هي السبب!

ووفقاً للمصادر، فإن مسألة البطاقات الإضافية بقيت ضمن نطاقها التي طرحت به ولم تلقَ إقبالاً أبداً لعدة أسباب، أولها الطوابير الطويلة التي باتت تشتهر بها مناطق سيطرة أسد، وثانيها هو رفع الأسعار في كل شهر، وهو ما استدعى بعض المواطنين للحصول على أقل من مخصصاتهم الشهرية، نظراً لعدم قدرتهم على شراء كامل المخصصات، حتى وإن كان (السعر مخفضاً) كما يصفه نظام أسد، إضافة إلى أن تكلفة استخراج البطاقة مرتفعة جداً قياساً على الأوضاع المعيشية السيئة جداً للمواطنين هناك.

وسبق أن نقلت مصادر إعلامية تقارير، تحدثت من خلالها عن المصاعب التي يواجهها السوريون في تأمين قوت يومهم، إضافة لفشل مشروع البطاقة لا سيما من ناحية المخصصات المقدمة لكل شخص شهرياً، والتي لم تعرف العدل في توزيعها يوماً، ناهيك عن أنها – في ظل بيئة الفساد التي أتاحها النظام – أصبحت ساحة للتلاعب والنهب بطرق التفافية.