في حادثة غير مسبوقة.. ميليشيا حزب الله وأسد يدفعان بعناصر وضباط الجيش اللبناني للفرار

ونشر موقع الحرة الأمريكي أمس السبت تقريرا يفيد بارتفاع وتيرة الهروب من صفوف الجيش اللبناني خلال الفترة الأخيرة مقارنة بالأعوام الماضية التي سبقت فترة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في لبنان في ١٨ تشرين الأول من العام ٢٠١٩.

وسجل كل من "القوى السيارة" وقوى مكافحة الشغب في الأمن الداخلي، والمعنية بضبط الاحتجاجات الشعبية، حالات هروب بالمئات، بعد تعرض العشرات منهم إلى إصابات متفرقة بفعل مواجهاتهم مع المتظاهرين.

يتمتع العناصر المنخرطون في الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية بحوافز تعليمية وامتيازات طبابة، الأغلى أجرا في لبنان ،فضلا عن دخل شهري يقدر بنحو 800 دولار أمريكي، بعكس الكثير من اللبنانيين ممن هم دون حوافز أو امتيازات.

لكن سير الأحداث في لبنان وتعطل الحل السياسي وتفاقم الأزمات الاقتصادية في البلاد دفعت بالعديد من عناصر الجيش للوقوف أمام خيارين، إما المضي في المسار القانوني والتقدم بطلب تسريح المرفوض قبوله منذ سنوات على خلفية تدهور أمن البلاد، أو الفرار من الجيش والدخول في دوامة المحاكمات العسكرية. 

بينما فضل آخرون الفرار بدافع توقف الترقيات العسكرية التي تتحكم بها مصالح سياسية وتخضع للمناكفات الحزبية في البلاد، في حين تبررها قوى الأمن الداخلي بأن الترقيات إنما تستنزف من خزينة الدولة آلاف الليرات، فضلا عن شطب مواد غذائية من قائمة طعام العساكر كاللحوم وغيرها.

من جانب آخر، قلص الجيش اللبناني الفترة المحددة لنقاهة مصاب في صفوفها إلى أقل من ٤٠ يوماش بدافع ضرورة "تلبية نداء الوطن" وتلافيا للنقص الحاصل في صفوفها، بحسب شهادة أحدهم للحرة.

وأمام المشهد الحرج، تحفظ مكتب العلاقات الإعلامية التابع لقوى الأمن الداخلي من التأكيد على وقوع حالات فرار من صفوف الجيش اللبناني أو نفيها.

في حين ذكرت الحرة عن مصادر خاصة أن الجيش اللبناني الذي تتحكم فيه ميليشيا حزب الله إلى حد بعيد بات مرغما في التعاطي مع مطالب العسكريين بشيء من "التساهل" و"تيسير المطالب"، فضلا عن دعمهم بمساعدات توزعت خلال اندلاع الانتفاضة عام ٢٠١٩ والحجر الصحي وانفجار مرفأ بيروت.

ويأتي ذلك بعد أسابيع قليلة على انفجار احتجاجات شعبية في طرابلس، أفقر المدن اللبنانية، بداعي تمديد حظر التجول تجنبا لتفشي فيروس كورونا، لكن أطرافا لبنانية عدة اتهمت ميليشيا حزب الله باستنزاف الجيش اللبناني وزجه في مواجهات مع المتظاهرين.

لكن "كل ذلك بات لا يلامس الواقع الذي وصل إليه حال العسكر في لبنان، فالمساعدات ليست سوى خطوات ارتجالية لمجاراة الأزمة".

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وخاصة على مستوى قطاع المصارف، حيث انعكس فقدان العملات الصعبة (الدولار وغيره)وتهريبه إلى سوريا لدعم نظام أسد من قبل جهات محسوبة على ميليشيا حزب الله بشكل كبير على السلع الاستهلاكية ومعيشة اللبنانيين بشكل مباشر، ما حدا بهم إلى تنظيم احتجاجات عارمة، جرى فيها حرق العديد من المصارف احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية أمام الدولار.

وذكر سياسيون وإعلاميون لبنانيون في وقت سابق أن النقد الدولي لن يوافق على دعم خطة إنقاذ لبنان التي قدمتها له الحكومة اللبنانية مؤخرا دون وقف دعم نظام أسد عبر معابر التهريب الكثيرة التي تشرف وتسيطر عليها ميليشيا حزب الله على جانبي الحدود بين البلدين.

وفي أيار الماضي، كشف تقرير لصحيفة الشرق الأوسط مساهمة نظام أسد الكبيرة بتعزيز الأزمة التي تعصف بلبنان واستنزاف اقتصادها، وخاصة فيما يتعلق بقطاع المصارف، حيث تشهد البلاد أزمة غير مسبوقة في تأمين العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار.

وذكر التقرير أن لبنان يخسر سنويا 400 مليون دولار كجزء من دعمه لمادة المازوت فقط، وذلك لأن الكميات المقابلة لهذا المبلغ يتم تهريبها إلى سوريا، لدعم نظام أسد، الذي يرزح تحت عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية وخاصة في قطاع الطاقة.

وقال التقرير،" استأنف المهربون عبر المعابر غير الشرعية إلى سوريا، عمليات تهريب المازوت وأدخلوا إليها مادة الطحين، وهما مادتان يدعم مصرف لبنان استيرادهما، إلى جانب الأدوية، عبر تأمين العملة الصعبة للاستيراد، ما يعني أن بقاء خط التهريب مفتوحاً سيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية.

وأضاف "أن قيمة المازوت المهرب إلى سوريا لوحده تقدر بنحو 400 مليون دولار سنوياً".

ورغم الهدوء النسبي لحركة الاحتجاجات تحت الضغط الأمني والقمع، خاصة من قبل ميليشيات حزب الله أو محسوبة عليها، إلا أن التوتر في لبنان مايزال سيد المشهد في ظل عجز الحكومة عن إقرار خطة الإنقاذ الاقتصادية التي تتطلب مساعدة عاجلة وكبيرة من صندوق النقد الدولي.