لأول مرة في تاريخها.. بيتكوين تحطم رقماً قياسياً.. وخبراء يكشفون لأورينت السبب

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" بحوالي 7.8% أول أمس الجمعة، حيث كانت تباع بـ 56, 368 دولارا مقابل البيتكوين الواحد.

ومنذ بداية العام ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة تزيد عن 66% على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، وبلغ الحجم الإجمالي لسوق البيتكوين 1.7 تريليون دولار، ما يعد مستوى قياسيا تاريخيا جديدا لها.

ارتفاع كبير 

وعن أسباب الارتفاع الكبير والسريع في قيمة البيتكوين، قال الخبير الاقتصادي سمير طويل لأورينت نت، إن الهدف من إطلاق عملة بيتكوين كان الادخار ولكن ما يحدث الآن هو أن هذه العملة أخذت تمص السيولة (الأموال) سواء الموجودة في المصارف أو البورصة أو الأسهم وحتى الموجودة لدى الناس.

وأضاف طويل أن ارتفاع سعر البيتكوين جعل الناس يشعرون أنها استثمار ناجح ويمكن أن يدخرون أموالهم فيها فحدث إقبال على شراء هذه العملة ما تسبب بارتفاع سعرها بسرعة، منوها إلى أن الانجراف وراء المضاربة يتسبب بارتفاع أسعار العملة الإلكترونية، وهذا الأمر خطير وربما ينذر بأزمة عالمية في وقت لاحق. 

وأشار إلى أن العديد من الشركات مثل أمازون وفيسبوك وغيرهما تحاول أن تمتص التضخم الناتج عن هذه العملة، كما أن بعض الدول مثل أمريكا تتحرك لتسيطر على ما تحدثه هذه العملة من خلال توجيه الناس وتوعيتهم بخطورتها لكي لا يحدث أي انهيار في الاقتصاد العالمي مستقبلا أو يتم امتصاص السيولة الموجودة في السوق الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث تضخم وقد يتسبب بأزمة مالية عالمية فيما بعد.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه رغم إقبال بعض الناس على شراء البيتكوين وتداولها وادخار أموالهم بطريقة إلكترونية إلا أنها تبقى عملة وهمية، موضحا أن الخوف أن يحدث انهيار لهذه العملة وتفقد قيمتها فجأة كأن ينزل سعرها للنصف وبالتالي هذا سيتسبب بخسارات كبيرة كما حدث للاقتصاد العالمي عام 2008 عندما حدثت انهيارات مفاجئة نتيجة المضاربة ونقص السيولة وانهيار بعض الشركات والأسهم.

وعن مستقبل البيتكوين، لفت طويل إلى أن هذه العملة ليست أداة للادخار وليست ملاذا آمنا مثل الذهب ولذلك يجب على الناس التعامل معها بحذر، مرجحا أن يكون هناك مضاربون كبار يتحكمون بالأسعار من خلال شراء كميات كبيرة والبيع بسعر مرتفع، وقد يكون هذا الأمر على حساب المستثمرين الصغار.

ويرى طويل أن ما يحدث الآن من ارتفاع كبير في سعر البيتكوين هو عبارة عن فورة مؤقتة وقد تنتهي عندما يتحسن سعر النفط والذهب وينحسر مرض كورونا أكثر. 

اللجوء للعملة الالكترونية

من جانبه، ذكر الباحث الاقتصادي خالد تركاوي لأورينت نت، أنه عندما نطلق على شيء اسم عملة يفترض أن يكون صادرا عن مؤسسة معروفة ويكون وسيطا مستقرا ولذلك بتكوين ينطبق عليها فكرة أنها أصل أكثر من كونها عملة وانطلاقا من هذه النقطة فإن الناس الآن لا تستخدمها في الشراء والبيع رغم أن بعض المؤسسات اعتمدت إمكانية البيع والشراء عن طريق البيتكوين ولكن هذا يحصل بنسبة قليلة.

وأوضح أنه من المعروف أن الناس يبحثون عن ملاذ آمن لحفظ ثرواتهم، ولكن مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على عمل بعض البنوك وما حدث من تراجع في سعر صرف معظم العملات الورقية قرر البعض اللجوء للعملة الإلكترونية على اعتبار أنها ازدهرت في ظل كورونا.

وبيّن أن هناك أسبابا رئيسة في صعود عملة البيتكوين مؤخرا، منها أن بعض الشركات الكبرى وبعض البنوك بدأت تستخدمها إضافة إلى بعض الدول منها كندا التي أعلنت أنه يمكن تداولها في البورصة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن يكون للبيتكوين تأثير أو انعكاسات كبيرة على الاقتصاد العالمي حاليا ولكن إن حدثت موجة ارتفاع كبيرة للعملات الإلكترونية لاحقا يمكن حينها قياس خطرها على الاقتصاد العالمي.

ويرى أن ما تشهده عملة بيتكوين الآن عبارة عن طفرة سببها الظروف الراهنة وستزول سواء عن طريق الهبوط السريع أو التدريجي ولا يتوقع أن يكون لها مستقبل على نطاق واسع ولكن يمكن أن تبقى أصل ويبقى التداول فيها على هذا النطاق كما يمكن أن تقوم الدول بإصدار عملاتها الإلكترونية الخاصة بها وتحميها ولن تكون مضطرة للتداول بعملة البيتكوين أو غيرها.

وبحسب مهتمين بالشأن الاقتصادي فإن أهمية عملة البيتكوين تأتي من كونها تفتقر إلى مركز يقرر بشأنها، فهي انبثقت من شبكة أطلقها أشخاص مجهولون عام 2008 وظلّت غير تابعة لأي مؤسسة مالية.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي" فإن قيمة البيتكوين مقابل العملات العربية كانت أمس السبت الموافق 20 شباط/ فبراير على الشكل الآتي:

الإمارات: 205 آلاف درهم مقابل واحد بيتكوين.

سلطنة عمان: 22 ألف ريال.

السعودية: 209 آلاف ريال.

قطر: 204 آلاف ريال.

الكويت: 17 ألف دينار.

البحرين: 21 ألف دينار.

الأردن: 40 ألف دينار.

العراق: 82 مليون دينار.

سوريا: 29 مليون ليرة. (نحو 190 مليونا في السوق السوداء)

لبنان: 85 مليون ليرة. (نحو 496 مليونا في السوق السوداء)

مصر: 874 ألف جنيه.

الجزائر: 7.5 ملايين دينار.

المغرب: 500 ألف درهم.

تونس: 151 ألف دينار.