ميليشيات أسد تحول الكهرباء إلى بازار استغلال في حلب.. وتخترع خدمة اسمها "النجاة من التقنين"!

ميليشيات أسد تحول الكهرباء إلى بازار استغلال في حلب.. وتخترع خدمة اسمها "النجاة من التقنين"!
يحاول قادة الميليشيات ومتنفذي نظام أسد كعادتهم تحويل كل مأساة أو ضائقة يمر بها الشعب السوري في ظل سيطرة نظام فاشل، لم يجلب إلى سوريا سوى المآسي وانهيار في الاقتصاد ومزيد من الطوابير، إلى تجارة رابحة تدر عليهم أرباحاً طائلة، وهو ما جعل جميع من يسبّح في صفوف أسد مسؤولين وعسكراً يسعون، لإطالة أمد مأساة من تبقى تحت حكمهم، بغض النظر عما أحدثوه في حياة السوريين على مدار 10 سنوات خّلّت.

 

تجارة التقنين.. من المواطن البائس للشبّيح الفاسد

 وتعتبر كل متطلبات الحياة اليومية اليوم... مادة للابتزاز والسمسرة واستغلال حاجة الناس في ظروف غلاء فاحش وجمود اقتصادي.. وفي هذا السياق تبرز مشكلة الكهرباء كإحدى مشكلات الحياة اليومية الصعبة التي يعيشها السوريون في ظل مليشيات اسد الطائفية، حيث قال (أحمد) وهو أحد سكان القسم الغربي من مدينة حلب لـ أورينت نت، إن "بعض المسؤولين في شركة الكهرباء بمدينة حلب، حوّلوا مؤخراً مسألة التقنين التي قد تمتد إلى 12 ساعة في بعض المناطق لتجارة رابحة، وذلك عبر تقاضي الأموال لقاء (النجاة من التقنين)، إذا أن ساعات التقنين في المدينة تعتمد على خطوط التغذية والتي تكون في الغالب عبارة عن خطي تغذية (فاز)، حيث يقوم الموظفون بنقل خط المواطنين من (فاز) لآخر، وذلك لكون التقنين يكون بالتناوب على أحد الخطين، على سبيل المثال عندما يكون (فاز 1) ضمن ساعات التقنين، يكون (الفاز 2) يعمل، والعكس صحيح".

 

وأضاف: "الأمر الجلل ليس بمسألة تحويل الخطوط فحسب، بل المبالغ المتقاضاة لقاء ذلك، حيث يتيح المتسلطين على رقاب المواطنين قبل شبكات الكهرباء هذه العملية، لقاء 25 ألف ليرة سورية عن كل فترة تقنين، والتي تبلغ أحياناً 12 ساعة في بعض الأحياء، أي بما معدله 25 ألف ليرة سورية عن كل يوم، مع إتاحة الاشتراك الأسبوعي أو الشهري، حيث يدفع ميسوري الحال هذه المبالغ لقاء عدم قطع الكهرباء عن منازلهم".

 وتابع: "وعلى الرغم من أن كثيرين يعتبرون هذه العملية (جيدة) وتساعد الناس على تجاوز أزمة الانقطاع الطويلة، إلا أنها في الحقيقة تضر بكثير من الناس الآخرين، حيث أنه وبسبب (الحمل الزائد) على الكابلات، نتيجة تحويل الخطوط والعبث بها والاستجرار غير القانوني، تتعرض كابلات الشبكة لأضرار باستمرار وهو ما يحرم كثيرين منها، رغم أن الجميع ينتظر قدوم الكهرباء بفارغ الصبر من أجل أعمال التنظيف أو التدفئة أو غيرها.

 

الخدمة غير متاحة في الأحياء الفقيرة

وعلى الرغم من أن الخدمة تدر أرباحاً طائلة على هؤلاء، إلا أنهم يطبقونها على مبدأ (طبقي)، حيث أكدت المصادر أن "الخدمة تم حصرها في بعض الأحياء كـ (الفرقان، الجامعة، حلب الجديدة، الحمدانية، الشهباء الجديدة، الأعظمية، الموكامبو)، وغيرها من الأحياء التي تعد (أحياء فخمة)، فيما مُنعت هذه الخدمة (اللاشرعية) وغيرها من حقوق المواطنين الأخرى عن الأحياء الشرقية التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة عليها قبل أن تحولها ميليشيات أسد إلى (أثرٍ من بعد عين")

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن "الأمر يتم فقط عبر أشخاص محددين يتم الاتصال بهم من قبل من يرغب بهذه الخدمة فور انقطاع الكهرباء وبدء عملية التقنين، حيث يحضر أحدهم إلى المنطقة المطلوبة ويقوم بتقاضي مبلغ  ألف ليرة سورية من كل منزل يريد (تغيير الفاز)، ثم يقوم بوصله على الخط الآخر الذي تتواجد فيه الكهرباء، ثم يحضر في اليوم التالي ليعيد كل خط إلى مكانه، ومن ثم يتم الانتظار حتى انقطاع الكهرباء مرة أخرى وهكذا".

عروض عامة... والويل لمن يرفض

وبحسب المصدر، فإنه وفي بعض الأحيان يتم عرض هذه الخدمة على مبنى بأكمله يضم 6 شقق على سبيل المثال مقابل 100 ألف ليرة سورية أو 120 ألف ليرة سورية عن كل يوم، حيث يتقاسم سكان المبنى المبلغ المطلوب ويتم تقديمه للشخص الذي يقوم بالعملية، وفي حال أفشل أحد سكان المبنى (العرض) عبر رفضه، سيلقى مشاكل في كهرباء منزله لمدة لا تقل عن شهر، حيث يتتبع هؤلاء خط الكهرباء الخاص بـ (عاثر الحظ) هذا، ومن ثم يقومون في كل يوم بقطع التيار الكهربائي عنه (عمداً)، وبالتالي يحرمونه من الكهرباء التي انتظرها طويلاً.

 

بطريقة مماثلة

وسبق أن اتبعت ميليشيات أسد وكبار موظفي دولته الفاسدة، هذه الطريقة عند الكشف عن المباني في أحياء حلب الشرقية، إذ رصدت أورينت مطلع العام 2019 معلومات، تؤكد قيام نظام أسد بتوكيل لجان مكونة من مهندسين يشرفون على تقييم وضع المباني، إلا أن هؤلاء حولوا هذه المهمة إلى تجارة رابحة تدر عليهم أموالاً طائلة وذلك عن طريق ابتزاز المدنيين بهدف الحصول على المال"، مشيراً إلى أن اللجان تحولت إلى عصابات نصب وسرقة للمدنيين.

 

وبحسب ما رصدته أورينت، فإنه "وبمجرد قدوم اللجنة إلى الحي تبدأ البازارات من أجل نجاة المنازل التي سيتم هدمها، حيث تقوم اللجنة بالدخول لبعض الأبنية ثم تقرر هدمها على الفور وهنا تبدأ التوسلات من قبل سكان تلك الأبنية للجان من أجل منع عملية الهدم وفي وسط الرفض القاطع للجنة ولرئيسها، يتدخل أحد أفراد لجنة الهدم ويخبر المدنيين بشكل شبه سري بأن يعطوا بعض المال للمهندس حتى يتم التغاضي عن أبنيتهم أو تسجيل تقييم عادي للمبنى بعيداً عن إدراجه على لوائح الهدم، وبالفعل يقدمون المال وينتهي الأمر ويخرج المبنى من قائمة الهدم".

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات