وعلق هادي الخطيب على تصنيف المجلة بالقول "لم أصل لهذه القائمة لولا الجهود المشتركة الجبارة لكل شخص وثق أي انتهاك لحقوق الإنسان في سوريا ولولا جهود المؤسسات والأفراد العاملين في المجال الإعلامي والحقوقي ومجال المناصرة للوصول للحقيقة والعدالة لكل السوريين".
جزء من النص غير مفقود
ويقول الخطيب في حديث أجرته معه أورينت نت إن فكرة الأرشفة جاءت وليدة لما عاشته سوريا منذ انطلاق الثورة، والخوف من حذف وفقدان كم هائل وغير مصنف من المحتوى الذي وثقه ناشطون وصحفيون ونشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعلها مهددة دائماً، كونها توثق الحياة السورية من جهة وتشكل أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان من جهة أخرى.
وعليه انطلق مشروع الأرشيف السوري، وهو واحد من مشاريع منظمة منيمونيك Mnemonic المعنية بأرشفة المواد الرقمية المُهدّدة بالاختفاء، في العام ٢٠١٤. وبمجرد التبحر في الموقع الرسمي للأرشيف السوري، يمكن الاطلاع على الأدوات والمنهجيات التي يستخدمها فريق الأرشيف للتوثيق، بالتوازي مع سلسلة تحقيقات توثق تعرض المدنيين والمرافق العامة كالمشافي والمدارس للتدمير والقتل والنزوح وتورط جهات عديدة من أطراف الصرع فيها، وعلى رأسها نظام أسد وروسيا.
وحول ذلك، ذكر الصحافي هاد الخطيب لأورينت أن فريق الأرشيف السوري لم يستطع أرشفة جميع مقاطع الفيديو التي نشرت أو لم تنشر لعدة أسباب منها عدم معرفة فريق الأرشيف بكل حساب نشر فيديو أو صور على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يتمكن الأرشيف من التواصل مع جميع الإعلاميين والمدنيين الذين صوروا الانتهاكات بهواتفهم وكاميراتهم، حسب قوله.
استطاع الأرشيف السوري بجهود مجموعة من الباحثين وخبراء الأمن الرقمي والصحفيين والتقنيين العاملين في مجالات التحقق الرقمي والاستقصاء والتقنيات مفتوحة المصدر وحقوق الإنسان استعادة نحو أكثر من 350 ألف مقطع فيديو كانت قد أزيلت في أوقات سابقة من منصات التواصل الاجتماعي.
محاكمات "ع الطريق" في 6 من تشرين الأول من العام الماضي، تقدم فريق الأرشيف السوري إلى جانب عدد من المنظمات السورية غير الحكومية بأول شكوى جنائية ضد نظام أسد نيابة عن ضحايا هجوم الأسلحة الكيماوية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، كشف فيه عن ضلوع عدد من المسؤولين في نظام أسد عن ارتكابهم للهجمات الكيماوية ضد المدنيين.
وفي سياق المحاكمات الجنائية، كشف الصحافي هادي الخطيب أن الأرشيف السوري بصدد تقديم شكاوى أخرى في بلدان أوروبية، دون إعطاء تفاصيل عنها "لحساسية القضايا" حسب تعبيره، مشيراً أن الوثائق التي يمتلكها الأرشيف تمت مشاركتها مع كل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الآلية الدولية المحايدة المستقلة، مكتب المدعي العام الألماني ووحدة جرائم الحرب في دول أوروبية أخرى والعديد من المنظمات السورية والدولية العاملة في مجال المناصرة وبناء القضايا القانونية لمحاكمة المسؤولين عن مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
أنسنة الذاكرة وعرّج الخطيب في الحديث عن أبرز الصعوبات التي واجهها خلال بدايات العمل والتي تمثلت في الحجم الهائل للوثائق الرقمية والتي تحتاج لأرشفة، وقلة الكادر العامل للتحقق من المواد وتنظيمها وتصنيفها، وحذف الفيديوهات والصور والحسابات من مواقع التواصل الاجتماعي، وتلف الوثائق الرقمية وضياعها من قبل الصحفيين والمدنيين، و الاستفادة من الوئائق الرقمية بطريقة عملية لدعم التقارير الحقوقية وبناء القضايا القانونية.
بالتوازي مع ذلك، يعمل الأرشيف السوري على جملة من المشاريع منها ماهو مكرس لاستعادة المحتوى المفقود من مختلف الوثائق البصرية المتعلّقة بمجريات الأحداث في سوريا منذ العام 2011، إلى جانب مشروع "أنسنة الذاكرة الرقمية" والمعني بتوثيق ودراسة الذاكرة الرقمية السورية.
التعليقات (0)