لأول مرة وزارة خارجية أسد تشتم وزارة دفاعه وتستنكر تصريحاتها

لأول مرة وزارة خارجية أسد تشتم وزارة دفاعه وتستنكر تصريحاتها
وجه مسؤول في وزارة خارجية أسد بشكل غير مباشر اتهاماً لوزارة الدفاع بشأن التصريحات الصادرة من رئيس فرع البدل والإعفاء العميد، إلياس بيطار، حول الحجز على أموال أهالي وذوي المتخلفين عن دفع بدل الخدمة الإلزامية.

ونفى مدير الإدارة القنصلية في وزارة خارجية أسد حسن خضور في مقابلة مع إعلام النظام اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله،  ووصف كل ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام بالحجز على أملاك أهالي المتخلفين بـ"الدعائية وهدفها التشويش".

وقال خضور إنه "للأسف الشديد كثير من وسائل التواصل تحاول التشويش على الجاليات في المغترب، وخاصة المكلفين الذين لديهم واجبات تجاه الدولة، وهذا الموضوع لا صحة له إطلاقاً ولم يصدر شيء رسمي، وأهيب بالمواطنين عدم الاكتراث بما ينشر دون تحقق". 

واعتبر خضور أن الصفحات التي وصفها بأنها "معادية وتحاول التشويش"، هي من تداولت الخبر حول إمكانية الحجز على أموال ذوي "المتخلّف" عن الخدمة، لكن التصريح الأول صدر من قبل رئيس فرع البدل إلياس بيطار ونشر مصوراً على وسائل إعلام أسد ثم تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي. 

ولاقى تصريحات خضور سخرية من قبل متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن التصريح صادر من قبل ضابط في ميليشيا أسد وليس على مواقع التواصل.

وكان بيطار قال في فيديو بثته وزارة إعلام أسد قبل أسبوعين إنه " لا يمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة (وهو السن الذي لا يُستدعى بعده المكلف للخدمة العسكرية)، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي".

وأضاف: "هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه".

ولاقى التصريح ردود فعل واسعة من قبل محامين ومنظمات حقوقية دولية التي اعتبرت أن الخطوة تفتح الباب أمام ميليشيا أسد للاستيلاء على أملاك وأموال المعارضين.

من جهته اعتبر المحامي أنور البني أن التصريحات ليست قانونية ومخالفة للقانون السوري الذي يمنع الحجز على أملاك على غير المكلف إلا على أولاده وزوجته مؤقتا لحين إثبات أن المكلف لا علاقة له بهذه الأموال، إضافة أن يكون الحجز احتياطيا وليس تنفيذيا.

وأكد البني لأورينت نت أن الهدف من هذه التصريحات هو "دفع الناس لبيع أموالهم بسعر قليل خوفاً من الحجز عليها، وإجبار المواطنين دفع الأموال كبدل الخدمة إلى خزينة نظام أسد لسد العجز"، والنظام مستفيد بكلتا الحالتين، إذ في حال بيع المدنيين ممتلكاتهم فإن شبكة سماسرة تتبع لإيران تشتري هذه الأملاك، إضافة إلى أن دفع المواطنين للأموال كبدل الخدمة سيؤدي إلى تمويل الخزينة لإكمال الحرب على الشعب السوري.

وحذّر البني من بيع المواطنين لممتلكاتهم لأنه في المستقبل عند البدء بالعدالة الانتقالية في سوريا سيتم التعويض عن هذه الجرائم وإعادة الممتلكات إلى أصحابها ومحاسبة المجرمين.

التعليقات (1)

    زكريا

    ·منذ 3 سنوات شهر
    لا احد من الشعب السوري له ثقة بكم لا خارجية ولا دفاع نظام مجرم حرب دموي وحرامي
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات