سببان وراء التحسن الكبير لليرة التركية وانعكاسات مباشرة على الشمال السوري

سجلت الليرة التركية خلال الأيام الماضية تحسناً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي، لتنخفض إلى ما دون 7 ليرات، للمرة الأولى منذ آب/ أغسطس العام الماضي، وسط توقعات بنموها في اتجاه إيجابي.

وبدأت الليرة التركية منذ قرابة ثلاثة أشهر التعافي أمام الدولار، بعد تعيين ناجي أغبال رئيساً للبنك المركزي التركي ولطفي ألفان وزيرا للخزانة والمالية، عقب وصولها لأدنى مستوياتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما تخطت حاجز الـ 8.5 أمام الدولار الواحد.

ومع بدء الإدارة الجديدة، بدأت التغييرات في السياسات النقدية للبنك المركزي التركي، الذي رفع سعر الفائدة أول مرة في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، من 10.25% إلى 15% على عمليات إعادة الشراء، والذي أثر بشكل مباشر على سعر صرف الليرة التركية، إذ سجلت 7.5160 أمام الدولار بعد أن كانت 7.71 في ذات اليوم.

كما رفعت الإدارة الجديدة للبنك المركزي التركي، سعر الفائدة بعد اجتماعهم الثاني في 24 ديسمبر/ كانون الأول، من 15 إلى 17%، وتمكنت الليرة من استعادة نحو 10% من قيمتها مقابل الدولار بعد التغيير وسط توقعات السوق بأن السياسة النقدية التقليدية تعود في تركيا.

وفي حديث لأورينت نت مع الخبير الاقتصادي الدكتور مخلص الناظر أرجع فيه أسباب تحسن الليرة التركية لسببين، الأول اقتصادي بحت، والثاني مرتبط بأسباب سياسية، مشيراً إلى أن الليرة كسرت ما يسمى بالحاجز النفسي.

وأما عن الأسباب الاقتصادية، قال الناظر: إن "التغيير الذي طرأ على سعر الفائدة البديلة والتي وصلت إلى 17%، أدى لزيادة الطلب على الإيداع في البنوك بالليرة التركية، وانخفاض الطلب على الدولار، مايسمى بـ معامل الارتباط".

في حين أرجع الناظر الأسباب السياسية، التي ساهمت بتحسين الليرة التركية إلى المصالحة الخليجية والدور التركي فيها، واستقرار الوضع السوري الذي يشير إلى وجود تفاهمات غير معلنة.

وقال الناظر " ليس من الواضح بعد ما إذا كانت إدارة بايدن ستعود للتوافق مع تركيا لتكون عرابتها في الشرق الأوسط، أو عكس ذلك، وضبابية سياستهم حول ملف الـ اس_400 والعقوبات المتعلقة به".

ومن جهة أخرى نوه الناظر إلى أن السعر العادل لسعر صرف الليرة التركية ليتناسب مع حجم الفائدة المفروض يجب أن تصل إلى 6.5 تقريباً، في الستة الأشهر القادمة.

وأشار إلى أن الأسواق التي تتعامل بالليرة التركية سواء داخل تركيا أو في مناطق شمال سوريا، سوف تتأثر بهذا التحسن ولكن ليس في المستقبل القريب، خاصة بعد ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات في الربع الأخير من العام الماضي بعد تدهور الليرة التركية.

وأكد أن أسعار المواد لن يطرأ عليها أي تغيير بالوقت القريب لأن التجار اشتروا  بضائعهم في تلك الفترة بسعر مرتفع، ولن يستطيعوا تخفيض قيمته الشرائية لحين نفاد الكميات، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، الذي سيتحمل أعباء جديدة نتيجة تحسن قيمة الليرة التركية لفترة مؤقتة.

وفي اجتماع الشهر الماضي قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" عند 17 %، وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر / كانون الأول، ليصل إلى 14.6 % على أساس سنوي.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد التركي نموا إيجابيا بواقع 6% للعام الحالي (2021)، فيما رحب بسياسة أنقرة الأخيرة البعيدة عن نمو القروض والأموال السريعة.