الصحفيون في مقدمة المتضررين.. الكشف عن أرقام صادمة لحكومات استغلت الكورونا للقمع وكبت الحريات

وبحسب المنظمة بلغ عدد الدول التي استخدمت الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا فرصة لإسكات المعارضين واعتماد قوانين قمعية جديدة تجرم حرية التعبير، منذ كانون الثاني 2020، 83 حكومة على الأقل.

وأكدت المنظمة أن الصحفيين والمدونين كانوا في مقدمة المتضررين، تلاهم العاملون في المجال الطبي، والسياسيون المعارضون.

ووجدت أن هناك عدة حالات لتجاهل الحكومات للالتزامات الدولية في أمور مثل الوصول إلى المعلومات، .ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق.

وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة إن "العدد الهائل من الحكومات التي أقرت قوانين جديدة بشروط غامضة لحظر نشر أنواع معينة من المعلومات، صادم". 

وأضاف وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية أنه "من الواضح أن المعاقبة بسبب الحديث حول مسائل الصحة العامة استناداً إلى مفاهيم غامضة مثل" الأخبار المزيفة "لا يتوافق مع متطلبات تبني أضيق القيود الممكنة اللازمة لحماية الصحة العامة".

الصين تتصدر  القمع

وبالعودة إلى تقرير المنظمة، فقد كانت الصين أكثر الدول المستغلة لإجراءات وقوانين كورونا، حيث  تحركت السلطات بسرعة لاحتجاز ومراقبة الأطباء والصحفيين والنشطاء الذين أبلغوا عن الفيروس لأول مرة. 

وفي الشهر الماضي، أعلنت بكين أنها حققت مع ما يزيد عن 17 ألف شخص بزعم "نشر أخبار كاذبة" على الإنترنت حول الوباء.

وذكرت المنظمة أن سبعة صحفيين ومعلقين عبر الإنترنت ما زالوا محتجزين أو مفقودين في الصين بعد الإبلاغ عن تفشي المرض في ووهان.

ولم يشر التقرير بالاسم لكل الدول في حين قال إن البلدان الأفريقية هي الجزء الأكبر من الحالات التي استخدمت الكورونا للحد من حرية التعبير وإسكات المعارضين.

وأوضح التقرير  أن الحكومات استغلت القوانين الدولية التي تبيح لها اتخاذ إجراءات صارمة إذا ما تعلق الأمر بالصحة والكوارث.

ففي معاهدات الأمم المتحدة يحق للدول تنفيذ تدابير لحماية الصحة العامة والتعامل مع حالات الطوارئ العامة.

غير أن بعض الحكومات استخدمت هذا الحق لتقييد الوصول إلى البيانات المتعلقة بالوباء أو الإيجازات الصحفية، وسنت إجراءات طارئة لتقييد الحق في الاحتجاج، وفقا للمنظمة.

وبحسب التقرير فإن عدة حكومات دافعت عن الإجراءات والقيود الطارئة  وقالت إنها ضرورية لضمان الاستقرار وحماية الصحة العامة ومنع انتشار المعلومات المضللة.

وأشار التقرير إلى أن بعض القيود التي فُرضت بذريعة الحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك حرية التجمع، استخدمت بدلاً من ذلك لخنق المعارضة في مناطق لا تتعلق بالوباء.

وفي آخر الإحصاءات العالمية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 109 ملايين حول العالم توفي منهم مليونان و400 ألف، في حين وصل عدد المتعافين إلى 61 مليونا.