لأول مرة.. روسيا تعترف بانهيار الاقتصاد السوري تحت إدارة نظام أسد

اعترف الاحتلال الروسي بالانهيار الاقتصادي في مناطق سيطرة حليفه نظام أسد في سوريا، حيث تعيش تلك المناطق أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب جرائم ميليشيا أسد وروسيا التي ترفض الاستجابة لخيارات الشعب السوري المدعومة من مجلس الأمن الدولي، وتصر على تدمير سوريا وتهجير شعبها لتمرير مصالحها الاستعمارية.

وقال السفير الروسي لدى النظام في دمشق، ألكسندر يفيموف، إن "سوريا تعيش حالياً أصعب وضع اجتماعي واقتصادي منذ بداية الصراع في البلاد، بسبب ضغوط العقوبات ضدها من قبل عدد من الدول" بحسب تعبيره.

وأضاف يفيموف "الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا اليوم صعب للغاية، ربما يكون هو الأصعب على مدار سنوات الصراع، تظهر عواقب الحرب هنا أكثر فأكثر كل عام، الاستنزاف العام للاقتصاد السوري واضح،. يمكن ملاحظة مدى إرهاق الناس أنفسهم، الذين أصيبوا، علاوة على ذلك، بوباء فيروس كورونا - مع القيود المعروفة وخسائر مادية إضافية".

كما حاول المسؤول الروسي تبرير تهرّب بلاده من دعم نظام أسد على الصعيد الاقتصادي بوقوع روسيا تحت تأثير عقوبات مماثلة بقوله: "بلدنا نفسه اليوم تحت تأثير العقوبات، ويعاني من ركود اقتصادي بسبب الجائحة- كل هذا بالطبع، لابد وأن يؤخذ في الاعتبار".

وتعاني مناطق سيطرة ميليشيا أسد أزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة متمثلة بانهيار اقتصادي بعد أن خسرت العملة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية، إضافة لأزمة المحروقات التي أرخت بظلالها على جميع قطاعات الحياة من الأفران والمواصلات والصناعة وحتى "المؤسسات الحكومية"، وتمثلت بأزمات طوابير منتشرة في معظم المناطق.

وتفاقم الوضع الاقصادي مع تدهور جديد لليرة السورية أمام العملات الأجنبية وما تبعه من أزمات انعسكت على المواطنين بين غلاء فاحش وبطالة متفشية وعجز شرائي للسكان المرهقين من سياسة أسد خلال السنوات العشر الماضية، سيما الفساد المستشري لدى المتنفذين في الميليشيا.

وخلال الفترة الماضية علت أصوات الموالين لنظام أسد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب معاناتهم جراء الأزمة الاقتصادية وعجزهم عن تحمل تكاليف الحياة اليومية بكل أطيافها، لكن ميليشيا أسد سارعت لتهديد المشتكين بإجراءات تعسفية واعتقلت عددا منهم وبينهم إعلاميون بارزون.

وتعتبر روسيا المسبب الرئيسي في المأساة السورية وخاصة الأزمة الاقتصادية، لإصرارها على دعم حليفها نظام أسد ورفض الانصياع للقرارات الدولية المطالبة بتسوية الصراع السوري لرفع العقوبات الدولية وتحسين الوضع المعيشي، على حساب تمرير مصالحها الاستعمارية في سوريا ورفض خيار الشعب السوري المطالب بالتغيير.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شديدة على نظام أسد وحكومته وحلفائه، برفقة عقوبات أوروبية مماثلة، بهدف إجبار النظام على قبول الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254)، وتصر تلك على إنجاح العقوبات وتحقيق أهدافها، حتى الوصول إلى تسوية سياسية ووقف شامل لإطلاق النار في سوريا.