"لا أحد يسمعنا": صناعيو أسد غاضبون من نظامه الفاسد ويهددون.. هذا ما سيفعلونه!

في سابقة هي الأولى من نوعها، عبّر أبرز أقطاب الصناعة الموالين لنظام أسد عن سخطهم الشديد من فساد حكومات أسد المتعاقبة، بعدما أصبح "الخطر" يهدد أعمالهم ومنشآتهم الصناعية.

وجاء هذا التعبير بالسخط على لسان قطبي صناعة أسد بدمشق وحلب، وهما، فارس الشهابي رئيس غرف الصناعة السورية، ولؤي نحلاوي رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية.

 ولم يكتف الرجلان اللذان كانا لفترة قريبة في واجهة أذرع أسد الاقتصادية بالتعبير عن السخط، بل بعثا برسائل تهديد مبطنة إلى نظام أسد وحكومته بأن الصناعيين الموالين سيهاجرون في حال استمرت سياسة الإقصاء والفساد وعدم الاهتمام بما أسموه الصناعة المحلية والتصدير على حسب تعبيرهما.

ماذا قالا؟

وكتب الأول وهو الشهابي على صفحته فيسبوك في 2 شباط الجاري بلهجة استنكارية هل يعقل أن يصمد المرء ويتحدى لسنوات تحت الإرهاب ليغادر بعد التحرير والأمان" حسب تعبيره.

وقال: لازلنا لا نفهم للأسف أن التشغيل يعني التحصيل و الرعاية تسبق الجباية و ليس بالعكس.. و نسأل هنا على سبيل المثال: كم عدد المصانع التي عادت للعمل في منطقة الليرمون المحررة في حلب منذ خمس سنوات..؟! و لماذا؟

وتابع مخاطبا حكومة أسد: اتركوا الناس ترمم و تشتغل و اعفوها من كل الغرامات و الفوائد وقسطوا لها ضرائبها ورسومها القديمة بشكل مريح وسهلوا لها كل الإجراءات النقدية و المصرفية، و امنعوا الاحتكار عن أرزاقها و احموها من الفساد حتى تنهض بقوة من جديد، ثم خذوا منها ما تريدون..! أما غير ذلك فنحن نقتل أنفسنا بأيدينا و نطبق العقوبات الغربية على اقتصادنا بشكل لا يحلم به أصحابها".

أما نحلاوي فقد قال أمس في تصريحات لصحيفة الثورة المؤيدة إن الكثير من أصحاب الورش الصغيرة والمنشآت المتوسطة والحرف سيضرون للهجرة إلى الخارج نتيجة الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها".

وعبر عن غضبه من حكومة أسد الأخيرة ممثلة برئيسها حسين عرنوس، وذكر في هذا السياق" آسف لعدم سماعنا كلجان تصدير في اتحادات غرف الصناعة والتجارة في ظل توفر عمالة وحاجتها إلى فرصة عمل وبالتالي نحن أمام خيارين، إما البطالة المكلفة للدولة وإما يد عاملة منتجة تحقق فوائد للدولة".

وأكد نحلاوي على ضرورة دعم التصدير بشتى الوسائل النقدية والمعنوية، مشيرا إلى أنه حتى اليوم لم يتمكن المصدرون من الحصول على دعم حقيقي للصادرات رغم أن برنامج دعم الصادرات بدأ منذ ٦/١٥/لغاية ١٥ / ٩ وحتى هذا التاريخ لم يصرف الدعم الذي كان مخصصا بالأصل ١٠% للصناعي و٧% لمكاتب الشحن.

وألمح إلى أن الفساد هو من أخر صرف الدعم للصناعيين، بقوله إن الروتين وبطء الاجراءات منعت استلام الدعم، الذي هبط من 10 بالمئة إلى 2 بالمئة منذ إقراره وحتى الآن بسبب التضخم المستمر.

وختم حديثه: بالتالي فإن أي صناعي صدّر بضاعته واعتمد بذلك على الدعم هو خاسر نتيجة الروتين وبطء الإجراءات.

وجاءت هذه التصريحات من قطبي الصناعة لدى أسد في دمشق وحلب، عقب اجتماع لهما مع حكومة أسد برئاسة المهندس حسين عرنوس نهاية كانون أول المنصرم (قبل 10 أيام).

وقالت حينها صفحة مايسمى رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تركز على تقديم المزيد من المحفزات لتنظيم قطاع التصدير وتوفير البنى التحتية اللازمة له في ظل الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا ودعم عملية الإنتاج في مختلف القطاعات وتوجيهها نحو تطوير جودة منتجاتها وفق معايير ومقاييس تتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات دورية لتشجيع تصدير المنتجات الموسمية بعد ضمان حاجة الأسواق المحلية منها ومنحها مزايا تفضيلية.

وهذا ما كذّبه كل من الشهابي ونحلاوي من خلال تصريحاتهما المذكورة آنفا.

واجهات اقتصادية

ومنذ أشهر بدأ نظام أسد باستبدال واجهاته الاقتصادية القديمة بأخرى جديدة وبدأ ذلك، مع ابن خاله رامي مخلوف، ثم وصل إلى فارس الشهابي الذي خسر عضويته في برلمان أسد في تموز الماضي على حساب حسام القاطرجي، ويبدو أن نحلاوي سينضم إلى جوقة المبعدين.

وكان الشهابي، هاجم نظام أسد إبان خسارته لعضوية مجلس تصفيق نظام أسد، وشبه القاطرجي الذي أصبح بديلا له بشكل غير مباشر بتاجر حرب ودواعش الداخل، داعيا في منشورات عديدة على صفحته الرسمية - حذف البعض منها- إلى حركة تصحيحة جديدة، في الاقتصاد والسياسة، دون أن يشير مباشرة لشخص بشار أسد.

والخميس الماضي، أصدرت "منظمة الشفافية العالمية" تقريرا ترجمته أورينت قالت فيه إن سوريا (نظام أسد) تراجعت 14 نقطة جديدة، واحتلت المركز الـ178 من أصل الـ180 بين الدول الأكثر فسادا في العالم لعام 2020.