نظام الملالي يعدم أربعة سياسيين وناشطين حقوقين ومنظمة مجاهدي خلق تطلق بيان استغاثة

ووفقاً للتقرير يلجأ النظام الإيراني إلى قمع أبنائه بترويعهم وتعذيبهم بشتى الطرق، خوفاً من انتشار المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، ومنعاً من تحويلها إلى ثورة شعبية تشبه ماحصل عام 2019.

وحسب ماصرحت به مريم رجوي رئيسة الجمهورية الإيرانية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، "لا يمكن أن يبقى النظام بدون إعدام وتعذيب ولو ليوم واحد".

وأضافت "يجب إحالة ملف الجرائم التي يرتكبها إلى مجلس الأمن، وتقديم حكامه للعدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية امتدت لأربعة عقود".

وأفاد تقرير الشبكة أن كافة الإعدامات البالغ عددها 28 نفذت في السجون، بينهم أربعة من السياسيين، وكان بينهم امرأة، ويتراوح معدل أعمارهم بين 30 و46 سنة.

ونشر التقرير أسماء السجون، "سجن زاهدان المركزي ورشت المركزي وقم المركزي ومشكين شهر وتبريز المركزي ويزد المركزي وقزوين المركزي وسنندج المركزي ودزفول وزنجان المركزي وشيبان وأصفهان المركزي".

ومن الجدير بالذكر أن السجناء السياسيين الأربعة تم إعدامهم بتهمة محاربتهم للدولة، وأبرزهم الملاكم علي مطيري، بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجا على منعهم من الزيارات وسوء معاملة السجناء، واحتجاجا على أحكام الإعدام.

ووفقاً للتقرير اعتقلت قوات المخابرات الشهر الفائت حوالي 155 شخصا بتهم مختلفة، مثل التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والأحزاب الكردية، والدعاية ضد الولي الفقيه، والتجسس.

وأكد التقرير أن المدن الكردية الإيرانية غرب البلاد شهدت الشهر الفائت موجة من الاعتقالات شملت ما لايقل عن 110 مواطنين، معظمهم نشطاء المجتمع المدني ونشطاء البيئة ونساء ومواطنون عاديون.

وحول أبرز الأساليب اللاإنسانية التي استخدمها النظام الإيراني الشهر الفائت، منع علاج السجناء السياسيين على الرغم من إصاباتهم الخطيرة بالدرجة الأولى، وكما شهدت بعض السجون الأخرى توثيق حالات قطعت فيها أصابع أيادي اثنين من السجناء في سجن لنكرود في قم.

في حين وثق التقرير الشهر الفائت قتل عناصر الأمن وأفراد قوات حرس نظام الملالي عددا من ناقلي الوقود في مختلف المحافظات، كما أن قتل العتالين الكادحين عمدا لا يزال مستمرا في محافظة كردستان في شهر يناير 2021.