بقرار من بشار: عسكريون ملوثة أيديهم بدماء السوريين يغزون المؤسسات المدنية.. فما هي الأبعاد؟

يتعامل رأس النظام بشار الأسد مع المؤسسات المدنية على أنها ملكية خاصة يحق له التصرف بها كما يحلو له، وانطلاقا من هذا المبدأ قرر تعيين أكثر من 10 آلاف عنصر مسرح من ميليشيا أسد في هذه المؤسسات كمكافأة لهم على مساندته ومساهمتهم في قتل الشعب السوري. 

وفي هذا السياق، أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" مذكرة خاصة بأسماء هؤلاء العناصر الذين تم تعيينهم في وظائف بالمؤسسات المدنية، مشيرة إلى أن توظيفهم جاء مكافأة لهم على خدمة كرسي بشار على مدى عشر سنوات وإمعانهم في قتل السوريين.

وكانت وزارة التنمية الإدارية التابعة لنظام الأسد أعلنت أواخر شهر كانون الثاني الماضي أنه "بتوجيه من بشار تم نجاح أكثر من عشرة آلاف و76 من المسرحين مؤخراً من الخدمة الإلزامية والاحتياطية وبمختلف الرتب العسكرية لقبولهم بوظائف عامة في مؤسسات الدولة المدنية ووفق رغباتهم واختيارهم وبمختلف الاختصاصات وفي جميع المحافظات السورية".

وأكدت المذكرة الصادرة عن "هيئة القانونيين السوريين" أن نظام أسد لم يكتف باستخدام جيشه أداة لقتل السوريين وتدمير الجيش والشعب، وتهجير ملايين السوريين وتشريدهم، بل قدم لهم مكافأة على خدماتهم الإجرامية تلك في سبيل تثبيت حكم ديكتاتور ومجرم العصر ليتم قبول أكثر من 10 آلاف من المسرحين العسكريين لتعيينهم في المؤسسات المدنية للدولة السورية.

مجرمون كوفئوا على جرائمهم

وعن هذه التعيينات التي تمت بتوجيه مباشر من بشار، قال المستشار القانوني خالد شهاب الدين لأورينت نت، إن هذه التعيينات خطيرة جدا ولها انعكاسات في المستقبل، مشيرا إلى أن العدد مرشح ليبلغ أكثر من 18 ألف مسرح، باعتراف نظام أسد.

وأضاف شهاب الدين أن بشار الأسد ربط مصير المؤسسات بمصيره فالجميع يعلم بأن الولاء المطلق لهؤلاء العناصر لبشار وليس للوظيفة، مؤكدا أن التوظيف تم بناء على الولاء وليس على المعايير الدولية ولا حتى الوطنية. 

ولفت إلى أن تعيين هؤلاء القتلة مرعب للمواطنين وللموظفين السابقين في المؤسسات المدنية على حد سواء، منوها إلى أنهم مجرمون كوفئوا على جرائمهم ونظام أسد وضعهم مع بشار في سفينة واحدة إما أن يغرقوا معا أو ينجوا معا ولذلك سيستميتون للدفاع عنه وليس عن مصلحة الوطن أو خدمة للمواطنين. 

الولاء مقابل السلطة

من جانبه، ذكر الباحث الاقتصادي خالد تركاوي لأورينت نت، أن نظام أسد يحاول قدر الإمكان توسيع شريحة العاملين في المؤسسات المدنية والعمل على ربطهم به، مضيفا أن هذا النهج اتبعه حافظ الأسد منذ وصوله للسلطة "الولاء مقابل السلطة".

وأشار إلى أن تعيين هؤلاء سيكون على حساب أصحاب الشهادات وأهل الاختصاص والخبرات، منوها إلى أن أولوية التوظيف لدى حكم الأسد وحكم البعث ليس للشهادة بل لمن يكون ولاؤه أكبر حتى لو كان سارقا أو فاسدا".

وأكد أن هذا التوظيف سيزيد من بطالة أصحاب الشهادات، وسيوسع مفهوم الفساد والابتزاز واستغلال حاجات المواطنين لا سيما أن هؤلاء كانوا في "الجيش" أكثر مؤسسة فاسدة في سوريا وبالتالي سينقلون هذا الفساد إلى المؤسسات المدنية.

وترى "هيئة القانونيين السوريين" أن نظام بشار الأسد من خلال توظيف عناصره المسرحين إنما يكرس الظلم بين فئات الشعب السوري، مسقطاً بذلك العدالة الاجتماعية من قاموس الدولة السورية، بل وحوّل الدولة إلى مزارع للفاسدين المساندين لنظام حكمه، يستقدم إليها من يشاء ويطرد منها السوريين أصحاب الأرض والحق، مؤكدة أن تعيين أكثر من عشرة آلاف عسكري مسرح تلطخت أياديهم بدماء السوريين إنما هو امتداد لمهامهم الإجرامية في الجيش إلى المؤسسات المدنية للدولة التي تخدم المواطن السوري مباشرة.