حكومة الائتلاف تثير حفيظة السوريين بقرارات مفاجئة لضبط أمن المحرر ومختصون: الحل في مكان آخر

ورأى جميع من استطلعت أورينت رأيهم في هذا المجال من أمنيين وحقوقيين بأن قرارات الحكومة المؤقتة لا تعدو تصريحات للاستهلاك الإعلامي ومحاولة يائسة لامتصاص غضب الناس، وكأن لسان حالهم يقول " هر عامل حالو أسد".

والثلاثاء عقدت الحكومة المؤقتة بمقرِّها في “كفرجنة” شمالَ حلب، اجتماعاً ضمَّ رئيسها عبد الرحمن مصطفى ووزراء حكومته وعدداً من قادة الفيالق في "الجيش الوطني".

وخرج رئيس الحكومة من الاجتماع بقرارات قال إنه يأمل بأنها ستقضي على الإرهاب وتخفف العبء على الأهالي، ويمكن جمعها في ثلاثة بنود.

البند الأول تفعيل اللجان الأمنية المركزية والفرعية، والثاني إحالة القضايا المتعلّقة بالأعمال “الإرهابية” إلى القضاء العسكري، و”إنزال أشدِّ العقوبات بحقِّ مرتكبيها”.

وينص البند الثالث على تشديد الإجراءات لضبط الحدود الداخلية ومكافحةِ التهريب، ومحاسبة المقصرين.

وجاء اجتماع الحكومة المؤقتة وقراراتها بعد موجة تفجيرات "دامية" جدية ضربت شمال حلب في إعزاز والباب وبزاعة، بدأت يوم الأحد وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً بينهم طفلة، وجرح أكثر من 30 آخرين.

قرارات أكبر من صلاحيات الحكومة

وقال المحامي يوسف المقيم بريف حلب وطلب عدم ذكر لقبه أو صفته: أنا لا ألوم الحكومة المؤقتة على تقصيرها لأنها لا تمون على أي شيء في الأرض وهي لا يراد لها أن تتمكن لا بقرار داخلي ولا بقرار خارجي.

وأضاف أن المشكلة بنيوية وتكمن في تركيبة الجيش الوطني ولا تتعلق بالقرارات وإنما في وجود قناة يمكن من خلالها تنفيذ هذه القرارات.

مستشار قانوني من الشمال طلب عدم ذكر اسمه، وافق على ما ذهب إليه المحامي يوسف، وأضاف متسائلا، هل حققت الحكومة المؤقتة في التفجيرات السابقة وأين هي نتائج التحقيقات إن تمت وهل تمتلك الحكومة للمعلومات أو هل لديها القدر للوصول إليها؟!

وختم تساؤله الاستنكاري، هل استطاعت الحكومة أن تتخذ أي إجراء ضد أي مقصر أو مسؤول أمني واحد من قبل حتى تستطيع الآن؟!

وبدوره قال الناشط ماجد عبد النور لأورينت إن هناك محاولات كبيرة من كل الأطراف لضبط الأمن بالمنطقة".

وأضاف بالعامية: في الحقيقة الحكومة المؤقتة صادقة بقضية إنهم لازم يعملوا شيء لكن المشكلة بآلية التطبيق".

ورغم تشكيكه بإمكانية تطبيق القرارات التي اتخذتها الحكومة فقد رأى عبد النور أن قرار تحويل الجناة للقضاء العسكري الذي ممكن أن يكون فيه تطبيق لحكم الإعدام بحق المجرمين شيئا جيدا وهذا يحقق مطلب الشارع.

ولم يختلف رأي الباحث الأمني والعسكري النقيب رشيد حوراني عمن استضافتهم الأورينت، وقال إن "قرارات الحكومة المؤقتة على أهميتها لا يمكنها القضاء أو الحد من الفلتان الأمني الذي تشهده المناطق المحررة، لعدة أسباب سيرد تفصيلها في فقرة لاحقة.

جبر خواطر وامتصاص غضب الناس

وذكر ضابط شرطة يعمل في الجهاز الأمني في المناطق المحررة، غير أنه غير مخول بالتصريح فطلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة صادقة في ضبط الأمن ولكن مع عدم توفر الآليات تبقى قراراتها شيئا من قبيل جبر خواطر الناس ليس أكثر وهو ما اعتبره أمرا لابد منه من باب ما يحتمه عليها الواجب.

وأما المحامي يوسف فذكر أن قرار الحكومة هو محاولة لامتصاص غضب الشارع وجاء تحت الضغط الإعلامي، في حين شكك عبد النور في إمكانية تطبيق هذه الإجراءات كما ورد آنفا وهو الرأي الذي يتبناه النقيب حوراني أيضا.

توافق على المشكلة والحل 

توافق الأشخاص الخمسة الذين تواصلت أورينت معهم على أن المشكلة في بنية وتركيب المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تقود الشمال المحرر والتي تتسم بالفصائلية، وبرجالاتها الذين يعتبرون أنفسهم أكبر من القوانين وحتى الحكومة المؤقتة، ولا يستطيع القضاء تطبيق قراراته عليهم.

وأما فيما يتعلق بالحل فقد رأى المحامي يوسف بأنه يأتي عبر تأسيس وزارة دفاع حقيقية واحدة ومؤسسة أمنية منضبطة بقراراتها وإن حالة الفصائلية وذوبانهم جميعا في وزارة الدفاع التي تكون جزءا من الحكومة، وعدا ذلك فلن يتغير شيء، وكذلك رأى ماجد عبد النور.

ووافقهما النقيب حوراني غير أنه وضع رؤيته للحل في ثلاثة بنود وإلا سيستمر الانفلات الأمني وستبقى المنطقة مسرحا للفوضى وعبث العابثين، -بحسب رأيه- وهذه البنود هي:

- جهاز أمني يتمتع بالمركزية والتدريب المناسب بعيدا عن المحاصصات الفصائلية الموجودة حاليا.

- الأخذ بعين الاعتبار أن المنطقة هي منطقة صراع بين عدة قوى، ويسعى كل طرف للتأثير على خصمه من خلال الاختراقات الأمنية، وهذا يتوجب العمل على العمل بالأمن الوقائي.

- توظيف التكنولوجيا الحديثة في فرض الأمن، إلى جانب الإجراءات الإدارية المتعلقة بالساكنين في المنطقة وعرباتهم، وضبط المعابر وبشكل خاص مع قسد والنظام.

وقال الضابط الحقوقي غير المخول بالتصريح إن الحكومة المؤقتة لن تستطيع أن تنفذ أيا من قراراتها إلا إذا تخلصت من الفصائلية ومن رجالاتها المتنفذين وأن يكون لديها مؤسسة أمنية من جسد واحد وليست منفصلة، كل جزء منها ينتمي لفصيل ولتوجه ولمصلحة ما.

وذكر الضابط في إفادته لأورينت أن الحكومة الموقتة تحتاج إلى دعم من الدولة ذات النفوذ على الأرض في إشارة إلى تركيا، وذلك لأن المنطقة معقدة وفيها خلايا نائمة للكثير من الأطراف في مقدمتهم ب ك ك والنظام فضلا عن تجار الدم والمفسدين.

حملات إعلامية 

وبشكل متكرر يطلق نشطاء وإعلاميو الشمال المحرر حملات إعلامية للضغط على الفصائل والحكومة المؤقتة والجهات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات الحاسمة لضبط الأمن والتخفيف من التفجيرات والاختراقات الأمنية التي تضرب المناطق المحررة وصار تعداد ضحاياها بالمئات، ولكن حتى الآن دون جدوى.

وكان آخر هذه الحملات في التاسع من شهر كانون الثاني المنصرم (قبل عشرين يوما)، حيث أطلقها نشطاء الشمال السوري المحرر، تحت عنوان “ضد الفلتان الأمني”، على خلفية حوادث الاغتيال والتفجيرات التي ضربت المناطق المحررة وعلى وجه الخصوص مناطق درع الفرات شمال شرق حلب .

وأوضح مطلقو الحملة في بيان أنها ليست موجهة ضد أي فصيل أو مكوّن عسكري، بل هي دعوة تشاركية لجميع القوى للوقوف على مسؤولياتها، والعمل بشكل جاد وحقيقي للتعامل مع الخلل الأمني الحاصل بكل جدية، وكشف الجهات التي تقف وراء تلك العمليات الإرهابية، ومحاسبتها أمام الجميع.