وذكر التقرير الذي أصدرته المنظمة 01/02/2021، من عشرين صفحة، أن ميليشيا أسد سلمت وثائق مئات الوفيات غير المعلنة لمعتقلين ومختفين قسريا في محافظات حمص وحماة ودمشق ودير الزور المدينة ما بين منتصف عام 2019 ونهاية تشرين الثاني 2020، وفي محافظتي درعا والقنيطرة ما بين آب 2018 وتشرين الأول 2020.
وأوضح التقرير أن عدد الضحايا من المحتجزين الذين وصلت إخطارات وفاتهم إلى دائرة السجل المدني، في دير الزور لوحدها في الفترة ما بين تشرين الأول 2019 وتشرين الثاني 2020، حوالي 370 محتجزاً، بينهم 28 امرأة.
وفي درعا والقنيطرة، وثق التقرير وفاةَ ما لا يقلُّ عن 54 محتجزاً تحت التعذيب ضمن سجون أسد ما بين آب 2018 وتشرين الأول 2020، مشيراً إلى أنَّ العديد منهم تعرّضوا للاعتقال رغم توقيعهم اتفاق "التسوية" مع النظام.
وفي حمص وحماة وثق التقرير وفاة ما لايقل عن 30 تحت التعذيب في الفترة ذاتها، إلى جانب توثيقه وفاةَ ما لا يقلُّ عن خمسة محتجزين بمعتقلات النظام في دمشق وريفها، بينهم امرأتان.
طريقة إخطار جديدة تكشفها الصدفة
وذكرت المنظمة في تقريرها أنها استندت في معلوماتها على وثائق حصلت عليها حصريا من ذوي المعتقلين إلى جانب شهادات مصادر من داخل دوائر السجل المدني، معتمدةً على 21 شهادةً ومقابلة لهذا الغرض.
ولفتت المنظمة إلى أنه خلال عملها على جمع البيانات، فإن عددا كبيرا من العائلات أخبروهم بأنهم علموا بوفاة ذويهم عن طريق المصادفة، إذ تفاجؤوا عند ذهابهم لاستصدار أوراق تخصهم، كـ"بيان قيد عائلي"، بكتابة كلمة "متوفى" تحت أسمائهم، كما لم يتم تزويدُ أغلبيتهم بأيّ معلومات توضح حيثيات الوفاة أو مكان الدفن، بل حصلوا على "بيان وفاة" يتضمن تاريخ وفاة المحتجز، ومعلومات شخصية عنه فقط.
وهذه الطريقة لم تكن موجودة قبل هذا العام، إذ كان أهالي الضحايا يعرفون بوفاة ذويهم تحت التعذيب، إما عبر إخطارات رسمية من قبل دوائر السجل المدني التابعين لها، أو عبر دفع الرشاوى والمال لشخصيات نافذة في الميليشيا تؤكد لهم وفاة ذويهم أو بقائهم أحياء، هي طريقة غير مضمونة واستغلها الكثير ممن له صلة بميليشيا أسد للكسب المادي.
وفي تقرير سابق للمنظمة وثقت وفاة نحو 700 محتجز في محافظة حماة وحدها، منذ بداية عام 2019 وحتى أيار من العام نفسه.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، أكدت في تقرير لها نشرته في تموز من عام 2018، أنه “إذا كان المختفون قسرياً على يد نظام الأسد قد ماتوا، فيجب أنْ يُسمح باسترداد رفاتهم ومعرفةِ ظروف الوفاة من خلال تحقيق مستقل، ويجب ألا يُسمحَ للنظام بالإفلات من الحساب.
ويعتبر ملف المعتقلين الوجه الأكثر إيلاما للمأساة السورية المستمرة مع نظام أسد منذ 2011، و ما يزال النظام يعتبره السلاح الأقوى للانتقام من كل من ثار عليه وعارضه ومن ذويهم.
ولم يتمكن كل المبعوثين الدوليين إلى سوريا حتى الآن تحقيق أي تقدم في هذا الملف رغم أن القرار الدولي الأخير 2254 حول سوريا الموافق عليه حتى من روسيا الداعمة الرئيس للأسد، يشير إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين ومن جميع الأطراف في بنوده الأولى.
وقبل أيام أعلن المبعوث الدولي الحالي إلى سوريا غير بيدرسون، فشل جولة المفاوضات الخامسة المتعلقة بالدستور، وكذلك الفشل في تحقيق أي تقدم في ملف المعتقلين.
وبشكل متكرر تطلق منظمات حقوقية دولية ومحلية وناشطون سياسيون وحقوقيون سوريون، حملات إعلامية وقانونية للضغط على ميليشيا أسد للإفراج عن المعتقلين ومحاكمة مجرمي الحرب، غير أنها لم تحقق سوى تقدما بسيطا جدا في هذا المضمار، تمثل أبرزها بإحالة ألمانيا الضابط السابق في مخابرات أسد أنور رسلان والمساعد إياد الغريب إلى المحاكمة.
وبحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر في حزيران الماضي، بلغ عدد المعتقلين في سجون نظام أسد نحو 130 ألفاً و 989 معتقلاً، 85% منهم قيد الإخفاء القسري.
وفي عام 2013، انشق المصور في سجون أسد الذي عرف لاحقا باسم قيصر، وحمل معه 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل مدني لقوا حتفهم تحت التعذيب، ويعتبر من أهم "شواهد" الإدانه لإجرام نظام أسد ضد السوريين.
وفي عام 2019، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون عقوبات على نظام أسد وداعميه بسبب جرائمه ضد السوريين، أطلقت على العقوبات اسم "قانون قيصر"، ودخلت هذه العقوبات حيز التطبيق في 17 حزيران 2020.
ويهدف القانون من خلال العقوبات إلى عدم بقاء بشار الأسد في السلطة إلى أجل غير مسمى، كذلك يهدف إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها نظام أسد ومحاصرة ومعاقبة حلفائه بغية إجباره على القبول بالحل السياسي بسوريا.
التعليقات (2)