بعد العقارات.."قسد" تضيّق على المنظمات الإنسانية..وهذه مطالبها

وحدد المجلس التنفيذي في بيان صادر عن "هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل" الجهة المعتمدة والوحيدة لإصدار المنظمات تراخيص العمل، أو تجديدها.

وطالب بيان المجلس التنفيذي المنظمات الإنسانية تجديد تراخيصها خلال شهر شباط، وحدد آخر يوم من الشهر المقبل كموعد أخير لانتهاء تقديم أوراق التراخيص.

وكشف مصدر محلي لأورينت نت أن القرار جاء بغرض الحد من عمل المنظمات المحلية الفاعلة في مناطق قسد، خاصة تلك التي لا تتماشى مع مطالب قسد وما تفرضه على باقي المنظمات الأخرى.

وأوضح المصدر أن أكثر مطالب "قسد" للمنظمات، مطالبتهم للأخيرة بحصص مالية من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمات في المناطق الناشطة فيها، حسب قوله.

لكن تمنّع بعض المنظمات عن الانصياع لمطالب "قسد" أفضى بالضرورة إلى قرارات شبيهة بالقرار المعلن عنه، وعليه لا يمكنها الاستمرار في العمل أو تخديم العائلات التي يغطيها دعم هذه المنظمات، حسب تعبيره.

وسبق لـ"قسد" أن مارست ضغوطات على قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في إرسالها مساعدات للمعتقلين في مخيم الهول مع عائلاتهم.

واتهمت لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا والتابعة للأمم المتحدة ميليشيا "قسد" بتعذيب المعتقلين المحتجزين في المخيم وقطع إمدادات الغذاء والدواء عنهم ومعاملتهم بطريقة مهينة، ما تسبب في وفاة ما لا يقل عن مئة طفل وعشرات النساء.

ويأتي تقرير المجلس التنفيذي في "قسد" بعد أيام قليلة على تعميمه قراراً جدلياً نصّ على منع الاستماع أو البت في دعاوى تتعلق بالعقارات الأميرية أو حتى إعادة النظر فيها.

واستهلّ قرار "قسد" بجملة تبريرات تدعي حفاظها على حقوق المواطنين ودرء أي نزاعات قد تحدث مستقبلاً والحفاظ على المصلحة العامة.

وبحسب الحقوقي محمود خليل، فإن قسد تسعى إلى شرعنة وجودها وفض الشراكة مع نظام أسد عبر جملة قرارات تأتي بصيغة متشابهة، تقضي بالحد من قدرة الأفراد من التصرف بعقاراتهم المصنفة تحت فئة "الأميري" والخارجة عن مخططات تنظيم المدن والبلدات.