وأضاف الموقع أن المحكمة الاتحادية العليا عند إنشاء محكمة "كوبلنز" قالت إنه ربما إذا كان الضباط والمسؤولون في الدول القادمون إليها من (سوريا، أفغانستان) يتمتعون بحصانة لايمكن أن تتم محاكمتهم على أنهم مجرمو حرب.
وتابع الموقع " في هذا الإطار أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أول أمس قراراً هاماً على صعيد الصلاحية العالمية لملاحقة المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب.
ويتضمن القرار، بحسب الموقع، بأن انتماء المتهم للقوات الحكومية وتمتعه بالحماية في بلده لا يمكن أخذه بعين الاعتبار أو استخدامه كذريعة للتهرب من الملاحقة والعقاب في ألمانيا بموجب الصلاحية العالمية، بمعنى أن أي ضابط أو مسؤول كان في بلده يتمتع بالحصانة وارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية سوف تتم محاكمته في ألمانيا ونزع الحصانة عنه.
كيف تم اتخاذ القرار؟
وأشار الموقع إلى أن قرار المحكمة جاء بعد طعن تقدم به ضابط بالجيش الأفغاني متهم بجرائم ضد الإنسانية ولكنه يتمتع بالحصانة، حيث استخدم العنف في استجواب السجناء وصعقهم بالكهرباء و قام بتعليق جثة أحد قادة طالبان على جدار ووضعها كتذكار.
ولفت إلى أن الضابط الأفغاني سبق وأن تمت محاكمته في المحكمة الإقليمية في مدينة ميونخ واعتبرت ذلك مجرد أذى جسدي ولكن بعد طعن المدعي العام أصدرت أول أمس المحكمة الاتحادية قرارها بأن لا حصانة لأي مسؤول أو ضابط أمام المحاكم الألمانية.
ونوه الموقع إلى أنه بعد محاكمة ضباط تابعين لميليشيا أسد أثيرت تساؤلات حول إمكانية متابعة محاكمة العقيد أنور رسلان والمساعد أول إياد الغريب إذا كانا يتمتعان بالحصانة ولكن بعد قرار المحكمة الاتحادية، سوف يتم محاكمة كل المجرمين المتورطين في جرائم ضد الشعب السوري مهما كانت رتبهم ومناصبهم وسوف يتم نزع الحصانة عنهم.
وكان ضابط ميليشيا أسد العقيد أنور رسلان والمسؤول في فرع الخطيب سابقا متهم بتعذيب 4 آلاف مدني سوري وقتل واغتصاب 58 حسب الادعاء الألماني في مدينة كوبلنز.
التعليقات (0)